تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

مطالبات معوق

مقدمه

امروزه یكی از مهم‌ترین وظایف بانك‌ها در جامعه جمع‌آوری وجوه سرگردان و هدایت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. لذا با عنایت به پراكندگی این وجوه در كشور، نقش جمع‌آوری این‌گونه سپرده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از سویی دیگر اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش‌هاست و از طرفی در كشور ما به لحاظ عدم وجود زیرساخت‌هایی چون بانك‌های جامع اطلاعات اعتباری مناسب كه اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانك‌ها قرار دهند و همچنین عدم وجود مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شركت‌های مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری و شركت‌های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسك بانك‌ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا جایی كه امروزه یكی از معضلات اساسی نظام بانكی كشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنها است.

مطالبات معوق هممواره برای یك مؤسسه مالی دارای امتیاز منفی است. زیرا بخشی از منابع را از جریان خارج نموده و بلااستفاده می‌نماید و از طرفی به همان نسبت از سودآوری بانك كاسته می‌شود. همچنین در صورت عدم امكان وصول مطالبات ناگزیر بدهی به حساب ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول منتقل و برحساب سود و زیان بانك‌ها اثر منفی داشته و نرخ كفایت سرمایه را كاهش می‌دهد.

اساساً بانك‌ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با ریسك مواجه شوند ولی برای بهینه كردن عملیات خود و سودآور بودن آن بایستی به منظور تأمین منافع سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات به دو عامل مهم توجه نمایند:

1- تمایل متقاضی به بازپرداخت تسهیلات.

2- توان وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات.

برای سنجش‌های دو عامل، كارشناسان بانك به بررسی عوامل تعیین سقف اعتباری مشتریان كه شامل شخصیت، ظرفیت، سرمایه و وثیقه می‌باشد می‌پردازند كه بی‌توجهی به هر یك از این موارد ممكن است بازپرداخت تسهیلات را با مشكل مواجه كند.

از آن‌جایی كه همواره پیشگیری مقدم بر درمان است لذا حتی‌الامكان می‌بایستی از ایجاد مطالبات معوق پیشگیری كرد.

تعاریف كلی

مطالبات معوق: امروزه یكی از معضلاتی كه هر بانك یا مؤسسه مالی در اعطای تسهیلات با آن مواجه است، به عهده تعویق افتادن آن در سررسید مقرر است. طلب كه متقابلاً تعهد معوق مشتری محسوب می‌شود در لغت به معنی خواستن و معوق به معنای عقب‌افتاده و در عرف بانكداری مطالبات، به خواسته‌های بانك از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شكل متفاوت مطرح است.

مطالبات سرفصل نشده: مطالبات سرفصل نشده به تعهداتی گفته می‌شود كه متعهدین آن‌ها برخلاف تعهدات قراردادهای منعقده به موقع و در سررسیدهای معین نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نكرده و بانك نیز مانده‌های مزبور را در سرفصل‌های معاملاتی و تسهیلاتی مربوطه نگهداری و صرفاً روش‌های مسالمت‌آمیز و مماشات و مساعدت و اقدامات مقدماتی (دعوت و مذاكره و تذكر و اخطار) را برای وصول آن‌ها اعمال می‌نماید.

مطالبات سرفصل شده: مطالبات سرفصل شده به تعهداتی گفته می‌شود كه متعهدین آن‌ها علی‌رغم تعهدات و قراردادهای منعقده به موقع و در سررسیدهای معین نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نكرده و بانك پس از اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز و مقدماتی آن‌ها را به تناسب سرفصل‌های مختلف از جمله مطالبات ناشی از عقود مختلف اسلامی، بدهی مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی پرداخت شده، مطالبات ناشی از اعتبارات اسنادی پرداخت نشده، حساب‌های مطالبات سررسید گذشته و معوق به ارز و ... منتقل می‌كند.

طبقه‌بندی دارایی های مؤسسات اعتباری

یكی از اقلام مهم در ستون دارایی‌های جاری هر بانك حساب مطالبات می‌باشد. لذا شناسایی و ثبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانك‌ها و مؤسسات اعتباری به طور مستمر مورد بازنگری قرار می‌گیرد و با توجه به اصول حسابداری و قوانین بانكی داخلی و بین‌المللی اصلاح می‌شود. در دستورالعمل شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 بانك مركزی سرفصل‌های مطالباتی متنوع‌تر شده و طبقه مشكوك‌الوصول نیز به آن اضافه شده است. انتقال اقلام بدهی به این سرفصل‌ها براساس سه پارامتر زمان، وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوطه صورت می‌گیرد. ذخایر خاص مطالبات مشكوك‌الوصول نیز براساس طبقات مختلف، متفاوتند.

این دستورالعمل به منظور دست‌یابی به تعریف روشن و شفافی از طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی در بانك‌ها و مؤسسات اعتباری تهیه و اصطلاحات و عبارات به كار رفته در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها به شرح زیر است:

طبقه جاری

الف ـ پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سرسید صورت گرفته و یا حداكثر از سررسید آن ماه گذشته است.

ب ـ مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی كه تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاكی از آن است كه وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشكل مواجه نخواهد شد.

ج ـ چشم‌انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوطه مطوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است.

طبقه سررسید گذشته

الف ـ از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از 2 ماه گذشته است، ولی تأخیر در بازپرداخت، هنوز از 6 ماه تجاوز نكرده. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

ب ـ شاخص‌های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاكی از وضعیت مالی مناسب است، لیكن تجزیه و تحلیل عملكرد و وضعیت مالی، احتمال تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان می‌دهد.

ج ـ صنعت یا رشته فعالیت مربوطه از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتاً پایداری برخوردار است.

تبصره: در صورت محقق شدن هر یك از شرط‌های ب و ج كل مانده تسهیلات ذیربط به این سرفصل منتقل می‌شود.

طبقه معوق

الف ـ اصل و سود تسهیلاتی كه بیش از 6 ماه و كمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات مؤسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

ب ـ وضعیت مالی مشتری براساس شاخص‌های تعیین‌كننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاكی از آن است كه مشتری احتمالاً قادر به ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نیست.

ج ـ رشد فعالیت مربوطه با محدودیت جدی و ركود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی‌ثبات است.

تبصره: در صورت محقق شدن هر یك از شرط‌های ب و ج كل مانده تسهیلات ذیربط به این سرفصل منتقل می‌شود.

 

 

طبقه مشكوك‌الوصول:

الف ـ تمامی اصل و سود تسهیلاتی كه بیش از 18 ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن‌ها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نكرده است.

ب ـ شاخص‌های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاكی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری و تجزیه و تحلیل عملكرد وضعیت مالی وی حاكی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهدات اوست.

ضمناً در صورتی كه مطالبات مؤسسه اعتباری از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهكاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده حداكثر ظرف چند ماه وصول نشود، مطالبات مذكور به طبقه مشكوك‌الوصول منتقل می‌شود.

مضافاً آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری كه صرف‌نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشكستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد، با تصویب مدیریت مؤسسه اعتباری و بانكی به عنوان مطالبات سوخت‌شده تلقی و از حساب‌ها خارج می‌شود. اما اگر به هر دلیل مقرر شد مانده تسهیلات مذكور در حساب مؤسسات اعتباری باقی بماند، ضروری است مانده مذكور در طبقه مشكوك‌الوصول منظور شود.

از آن‌جایی كه بخش عظیمی از دارایی‌های بانك‌ها را انواع مطالبات تشكیل می‌دهند و ممكن است این مطالبات در سررسیدهای تعیین‌شده وصول نشود لذا این وضعیت قدرت درآمدزایی دارایی‌ها و در نهایت توان بانك را تضعیف می‌كند و براقلام منعكس در ترازنامه بانك اثرات منفی می‌گذارد. لذا ضرورت دارد كه این امور به نحو مطلوبی تعدیل شوند تا استفاده‌كنندگان و بالاخص مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها گمراه نكنند.

 

 

بررسی و تحلیل آماری منایع و مصارف و مطالبات معوق بانك‌ها

در سال‌های اخیر با توجه به تورم موجود در جامعه و افزایش نقدینگی، سپرده‌های بانكی رشد داشته و از طرفی میزان تسهیلات اعطایی بانك‌ها نیز افزایش یافته است، لیكن توان اعطای تسهیلات بانك رشد محسوسی نداشته كه این امر ناشی از مسائل و مشكلات متفاوتی می‌باشد.

امروزه یكی از مشكلات اصلی بانك‌ها، مطالبات معوق است. میزان معمول برای مطالبات معوق در سطح بین‌المللی حدود 6 درصد كل تسهیلات است كه متأسفانه این میزان در كشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن قرار دارد.

 

باید توجه داشت كه چنان‌چه روند كنونی عملیات بانك‌ها تداوم یابد، باید منتظر رشد این نوع مطالبات نیز بود. علت آن نیز كاملاً مشخص است. اگر از منظر فعالیت‌ اقتصادی به این مطالبات نگاه كنیم متوجه می‌شویم كه رشد آن‌ها كاملاً از منطق اقتصادی (فارغ از جنبه اخلاقی) برخوردار است.

طبق مقررات، جریمه دیركرد بازپرداخت تسهیلات برابر است با نرخ تسهیلات به اضافه درصد، به طور مثال اگر تسهیلاتی با نرخ درصد، تأخیر پرداخت داشته باشد، میزان جریمه تأخیر با نرخ سود 18 درصد (18=6+12) محاسبه می‌شود. نرخ سود 18 درصدی برای متقاضیان تسهیلات با توجه به نرخ بازار و تورم فعلی كاملاً معقول است. در نتیجه انتظار می‌رود دریافت‌كنندگان تسهیلات به جای تسویه تسهیلات دریافتی، جریمه دیركرد را قبول كنند و نتیجه این عمل هم افزایش روزافزون مطالبات معوق بانك‌ها است. حال چنانچه جریمه تأخیر هم بخشوده شود مزید بر علت خواهد بود.

ولی این اتفاق به این جا ختم نمی‌شود، زیرا با افزایش مطالبات معوق، منابع پولی بانك‌ها كاهش می‌یابد در نتیجه كاهش منابع و به تبع آن اعطای تسهیلات نیز كاهش خواهد یافت. با كاهش میزان تسهیلات و فزونی تقاضا نرخ سود در بازار افزایش می‌یابد، ولی با توجه به ثابت بودن نرخ سود در بازار رسمی پول (بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری كشور) و عدم امكان اعطای تسهیلات، بازار غیررسمی پولی فعال می‌شود و نرخ سود در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت. این افزایش باعث خواهد شد تا عدم بازپرداخت تسهیلات (مطالبات معوق) توجیه بیشتری یابد.

نقدینگی

اساساً میزان نقدینگی در برابر مقدار معینی از كالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی كه در دست افراد جامعه دارد جریان كالاها و خدمات را تكافو كند. بدین ترتیب قیمت كالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌كند. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای كالاها و خدمات شده و چون در كوتاه‌مدت عرضه كالاها و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. اصولاً مقامات پولی كشورها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت كنترل قرار می‌دهند. نمودار زیر مقایسه روند رشد نقدینگی و منابع بانك‌های تجاری را نشان می‌دهد.

 

لازم به ذكر است كه منابع بانك با در نظر گرفتن سود سالانه به میزان الی درصد منظور شده است. بدیهی است چنانچه سود سالانه مذكور در نظر گرفته نشود، شكاف بین منحنی منابع و نقدینگی بیشتر خواهد شد.

از مقایسه رشد منابع نسبت به نقدینگی ملاحظه می‌شود در سال 1382 نسبت به سال 1381 رشد نقدینگی 10/26% بوده ولی رشد منابع 17/25% و در سال 1383 نسبت به 1382 رشد نقدینگی 25/30% در حالی كه رشد منابع د رآن سال 35/22% بوده است. یعنی حدود 90/7% رشد منابع كم‌تر بوده است. در سال 1384 نسبت به 1383 رشد نقدینگی 29/34% بوده در حالی كه رشد منابع در این سال 62/27% بوده است (حدود 7% تفاوت) بالاخره در پایان سال 1385 نسبت به سال 1384 رشد نقدینگی 43/39% ولی رشد منابع 16/34% بوده است. كه نشانگر كاهش رشد منابع نسبت به نقدینگی می‌باشد و مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان نرخ تورم، كاهش سود سپرده بانك‌ها نسبت به بازار غیرمتشكل پولی، فروش اوراق مشاركت، بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری و بعضی از صندوق‌های قرض‌الحسنه داشت.

لزوم آسیب‌شناسی ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق

تردیدی نیست كه عوامل بسیاری می‌توانند در ایجاد و رشد مطالبات سررسید گذشته و معوق دخالت داشته باشند، لیكن به طور كلی این عوامل را می‌توان به دو دسته اصلی:

1- عوامل برون سازمانی

2- عوامل درون‌سازمانی

تقسیم نمود كه شناسایی و تحلیل تك‌تك آن‌ها، بررسی مفصل و دامنه‌دار مطالبات سررسید گذشته و معوق و تفكیك اجزای تشكیل‌دهنده آن را طلب می‌كند، با این حال عوامل زیر را می‌توان به طور خلاصه از علل افزایش حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانك‌ها برشمرد.

عوامل برون‌سازمانی

شامل كلیه عوامل تأثیرگذاری است كه از حیطه اختیارات و كنترل مدیران سازمان خارج است. نظیر:

تغییر و تحولات شرایط سیاسی، اقتصادی و ...

ـ تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ تورم.

ـ تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییر در روابط سیاسی بین كشورها.

ـ تغییرات شدید نرخ ارز كه طرح‌ها را متأثر از توجیه اقتصادی نموده و انگیزه بازپرداخت را از بین می‌برد.

تغییر و تحولات در قوانین و مقررات

ـ آزادسازی ورود برخی كالاها كه به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌كند و تولیدكنندگان داخلی امكان فروش و بازپرداخت تسهیلات را از دست می‌دهند.

ـ تغییر تعرفه‌های گمركی و یا ایجاد تغییرات در صادرات و واردات كالاها.

ـ تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و اجبار بانك‌ها به اعطای تسهیلات تبصره‌ای و تكلیفی در پروژه‌های كم‌بازده.

ـ بروز حوادث غیرمترقبه.

ـ فوت تسهیلات گیرنده و بروز مشكلات در زمینه انحصار وراثت.

ـ عدم وجود سیستم اطلاعات یكپارچه.

عوامل درون‌سازمانی

شامل كلیه عواملی است كه در حیطه نظارت مدیران قرار دارد. اهم آن‌ها شامل:

ـ ضعف كیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی.

ـ عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ضامن یا ضامنین.

ـ كم بودن نرخ سود نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیررسمی.

ـ عدم وجود سیستم بانك اطلاعاتی یكپارچه.

ـ عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان و كمبود پیكره قوی كارشناسی و عدم وجود مؤسسات مشاوره مالی

ـ عدم وجود مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها.

ـ كندی روند اجرائی وصول مطالبات با توجه به مقررات موجود.

ـ بخشش جریمه تأخیر هنگام تسویه بدهی در برخی موارد.

اثرات مخرب مطالبات معوق

ـ بروز نابسامانی.

ـ از بین رفتن منابع (عدم تخصیص بهینه منابع)

ـ افزایش ریسك اعتباری بانك‌ها

ـ ضرورت تخصیص ذخیره مناسب به منظور پوشش زیان احتمالی

ـ تأثیر منفی در نسبت كفایت سرمایه

ـ آثار سوء اجتماعی و اقتصادی

ـ بلوكه شدن بخش عظیمی از منابع بانك‌ها

ـ كاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات

ـ عدم امكان برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر

ـ كاهش توانایی پاسخ‌گویی (ارائه خدمات) به مشتریان.

ـ كاهش رتبه بانك در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی.

ـ اتلاف وقت و ایجاد هزینه جهت واحدهای ذیربط بانكی به منظور وصول مطالبات.

در این بخش به توضیح مختصری در خصوص هر یك از آثار فوق‌الذكر خواهیم پرداخت:

بروز نابسامانی

مطالبات معوق مانند یك بیماری است كه هرچه شدت آن بیش‌تر باشد بیمار را ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌كند و همان‌طوری كه یك بیمار نمی‌تواند فعالیت عادی خود را انجام دهد، بانكی هم كه مطالبات معوق قابل توجه دارد نمی‌تواند به طور كامل به فعالیت مناسب خود را ادامه دهد لذا بخشی از قوایش تحلیل رفته است، بنابراین همیشه باید آمادگی برخورد با مطالبات معوق وجود داشته باشد.

از بین رفتن منابع (عدم تخصیص بهینه منابع)

وجود مقادیر متنابهی از مطالبات معوق و لزوم اعطای تسهیلات موجب می‌شود تا فشار ناشی از محدودیت اعتباری هر بانك، و بانك را به سمت تجاوز از حدود مصوب وادارد. تجاوز از حد مجاوز تعیین شده توسط اغلب بانك‌ها در سال قبل نمونه بارزی بر این ادعاست كه برای آن تا 34 درصد خسارت توسط بانك مركزی محاسبه شد و این در حالی بود كه بسیاری از این منابع با نرخ‌های پایین‌تر درگیر و راكد مانده بودند.

همچنین در سالهای اخیر بانك‌ها برای جبران زیان و حفظ بازار علی‌الخصوص در بخش بازرگانی اقدام به گشایش بی‌رویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار كردند كه در نتیجه بخش بزرگی از این اعتبارات لاوصول ماند و به سرفصل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و سپس به مطالبات معوق منتقل گردید.

عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی