تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

افزایش ریسك اعتباری بانك‌ها

بانك‌ها به واسطه‌ اعطای تسهیلات همواره در معرض ریسك اعتباری قرار دارند. لذا ریسك اعتباری عمده‌ترین ریسكی است كه بانك‌ها با آن درگیر هستند. در مواردی كه تسهیلاتی بدون احراز توجیهات اقتصادی، فنی و مالی اعطاء شود، شدیداً بانك را با ریسك ناتوانی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مواجه می‌كند. لذا بانك‌ها برای كاهش این نوع ریسك باید پرتفوی خود را مدیریت نمایند.

ضرورت تخصیص ذخیره مناسب به منظور پوشش زیان احتمالی

حجم زیاد مطالبات معوق مستلزم كنار گذاشتن ذخیره متناسب به منظور پوشش زیان احتمالی است. از این جهت مطالبات معوق و سررسید گذشته می‌تواند سودآوری بانك‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا میزان ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول به صورت هزینه در حساب سود و زیان بانك منعكس می‌شود.

تأثیر منفی بر نسبت كفایت سرمایه

سرمایه ركن مهمی از پشتوانه مالی هر بانك است كه به بانك اجازه می‌دهد هنگام رویارویی با مشكلات كلان اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. امروزه جهت ارزیابی عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری از تعدادی شاخص‌های مالی استفاده می‌شود كه نسبت كفایت سرمایه در میان آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. نسبت كفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانك به دارایی‌های توأم با ریسك كه براساس آخرین استانداردهای تدوین شده از سوی كمیته بال حداقل آن 8% است. این نسبت نمایانگر موقعیت اعتباری بانك‌ها تلقی شده و مبنای تصمیم‌گیری جهت انجام معامله با بانك یا كشور موردنظر (از نظر بین‌المللی) محسوب می‌شود.

آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون

الف ـ اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانك‌ها و مؤسسات مالی: همان‌طوری كه می‌دانیم كمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات افزایش ذخایر احتیاطی، كاهش بازدهی و ناكارآمدی بانك‌ها و مؤسسات مالی است.

ب ـ خسارت اقتصادی طلبكاران: تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی كه مبلغ آن سنگین یا تعداد آن‌ها زیاد باشد، انواع خسارت‌های اقتصادی را برای طلبكاران به همراه دارد كه عبارتنداز:

ـ خسارت ناشی از ورشكستگی مؤسسات.

ـ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی.

ـ خسارت ناشی از كاهش ارزش پول.

ـ خسارت ناشی از عدم نفع.

ج ـ گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی: نبود راهكارهای روشن و مناسب برای تسویه به موقع بدهی‌ها، حتی در مواردی كه بدهكار دچار عسر و ناتوانی است، زمینه سوءاستفاده و مسامحه‌كاری در پرداخت دیون را افزایش می‌دهد.

د ـ سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها: نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهكارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبكاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانت‌های متعدد و معتبر گرایش پیدا كنند.

هـ ـ افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی.

و ـ عدم امكان تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی كارا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل ایجاد و رشد مطالبات معوق

ـ مشكلات ناشی از اعطای تسهیلات تكلیفی

ـ مشكلات ناشی از كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی

ـ مشكلات ناشی از عملكرد برخی بانك‌ها در اعطای تسهیلات

ـ عدم اعتبار سنجی دقیق و عدم شناخت كامل از وضعیت مالی مشتریان

ـ وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای صدور اجرائیه

ـ عدم وجود نظارت كافی بر اعطای تسهیلات

ـ سایر عوامل

در این بخش به توضیح مختصر هر یك از عوامل فوق می‌پردازیم:

مشكلات ناشی از اعطای تسهیلات تكلیفی (تبصره‌ای)

در شرایط حاضر دیده می‌شود كه محدودیت‌های گوناگونی سیاست‌گذاری پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه در سال‌های اخیر سعی شده است از طریق محدود كردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تكلیفی اقدامات مؤثری صورت گیرد، لكن با توجه به تنگناها همچنان حجم قابل توجه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانك‌ها را در اعطای تسهیلات محدود كرده است. مشكلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:

الف ـ منابع بانك‌ها در قالب تسهیلات تكلیفی، موجب می‌شود تا به تدریج مشتریان عادی بخش خصوصی از دسترسی به تسهیلات بانكی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آن‌ها متوجه بازار غیرمتشكل پولی گردد.

ب ـ برخی از امتیازات كه در تبصره‌های مزبور تكلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانكی بدون ربا را مختل می‌سازد.

ج ـ به بانك‌ها تكلیف می‌شود بخش عمده‌ای از این تسهیلات را با حداقل نرخ سود هر بخش و یا با نرخ ثابت بسیار پایین‌تر از هزینه‌های تجهیز منابع اعطا نمایند.

د ـ یارانه سود تعهد شده از سوی دولت در مورد تسهیلات تكلیفی به موقع تأدیه نمی‌شود و مبالغ عمده‌ای به صورت بدهی دولت از این بابت در صورت‌های مالی بانك‌ها منعكس می‌باشد.

هـ ـ برخی از استفاده‌كنندگان از تسهیلات تكلیفی خصوصاً موارد مربوط به حوادث غیرمترقبه، اعطای این گونه تسهیلات را كمك بلاعوض دولت تلقی می‌كنند و خود را مكلف به بازپرداخت آن نمی‌دانند. در نتیجه بخش عمده‌ای از مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات معوق و لاوصول گشته و به علت عدم ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت مطالبات معوق و لاوصول بانك‌ها، سودآوری و كارآیی بانك‌ها مختل می‌شود.

و ـ ملزم نمودن بانك‌ها به اعطای تسهیلات با سود كم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، به كارگیری منابع بانك‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با نرخ سود ثابت و كم، ثابت بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی و تعرفه‌های بانكی و نادیده گرفتن آثار ناشی از افزایش هزینه‌ها در نرخ سود، اعطای تسهیلات تكلیفی به سایر بانك‌ها با نرخ سود كم و ... موجب شده تا سودآوری بانك‌ها بر مبنای قانون، هیچ‌گاه تجربه نشده و قضاوت در كارآیی و عدم كارآیی سیستم امكانپذیر نباشد.

 

مشكلات ناشی از كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی

تفاوت نرخ‌های موجود در بازار با نرخ سود بانكی موجب افزایش تقاضای تسهیلات از بانك‌ها علی‌الخصوص بانك‌های دولتی شده است و از آن‌جایی كه بانك‌ها به میزان تقاضاهای مذكور منابع ندارند پرداخت تسهیلات با وقفه زمانی روبه‌رو خواهد شد.

عملكرد برخی بانك‌ها در اعطای تسهیلات

عملكرد برخی بانك‌ها در اعطای تسهیلات موجب شده بدهكاران از واریز اقساط خود استنكاف ورزیده و تا آن‌جا كه می‌توانند منابع را نزد خود نگهدارند و عده‌ای نیز در حال حاضر با اطمینان از موافقت بانك با تقسیط بدهی به جای واریز و دریافت مجدد، به تقسیط بدهی خود اقدام می‌نمایند. استمهال‌های فراوان در بازپرداخت تسهیلات با مصوبات مختلف، استمهال كمیسیون اصل قانون اساسی با توجه به عدم امكان بازپرداخت مشتریان موجب رشد و افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق شده است، همچنین بخشودگی وسیع و گسترده خسارت تأخیر كه موجب می‌شود مشتری یقین داشته باشد تنبیهی برای وی وجود ندارد.

عدم اعتبارسنجی دقیق و عدم شناخت كامل از وضعیت مالی مشتریان

عدم اعتبارسنجی دقیق و عدم شناخت كامل از وضعیت مالی، ظرفیت معاملاتی و به طور كلی نادیده گرفتن عوامل اساسی تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات اعتباری اعم از شخصیت، ظرفیت، سرمایه و وثیقه، صرف گفته‌های مشتری برای شناخت آن‌ها كافی نبوده و باید اهلیت مشتری با استفاده از هنر كسب آگاهی و بررسی شخصیت حرفه‌ای او به طرق ممكنه و كمك گرفتن از اداره اطلاعات اعتباری اثبات شود.

وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای صدور اجرائیه

وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای صدور اجرائیه و طولانی بودن مراحل اجرایی آن باعث شده تا در حال حاضر قسمت عمده‌ای از مطالبات بانك‌ها با روش‌های مسالمت‌آمیز و با وقفه زمانی كم‌تر به صورت توافقی وصول شود. همچنین كندی روند قضایی در وصول مطالبات باعث افزایش حجم پرونده‌های حقوقی متشكله در ادارات حقوقی و مطروحه در دادگاه‌ها شده است.

عدم وجود نظارت بر اعطای تسهیلات

عدم وجود یك نظام نظارتی دقیق و منسجم در جریان اعطای تسهیلات، صحت و سودآوری معاملات را به مخاطره می‌اندازد. همچنین عدم وجود نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اجرای مطالبات سررسید گذشته و معوق مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانك‌ها باعث افزایش آن گردیده است.

سایر عوامل

سایر عواملی كه باعث ایجاد و رشد مطالبات معوق می‌گردند عبارتند از:

الف ـ عدم توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات.

ب ـ هراس بدهكاران از واریز بدهی و نگرانی از عدم امكان دریافت مجدد تسهیلات.

ج ـ استفاده گسترده دولت از منابع بانك‌ها و بازپرداخت كند آن.

د ـ طولانی بودن فرآیند پیگیری و وصول مطالبات از سوی واحدهای بانك‌ها پس از سرفصل شدن آن.

هـ ـ هزینه‌زا بودن و افزایش وقفه زمانی وصول مطالبات پس از سرفصل شدن مطالبات معوق.

و ـ گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یك‌ساله) جهت بخش بازرگانی با آگاهی از این كه مشتریان پس از ترخیص كالا و فروش آن نیازی به مدت بازپرداخت ندارند و لذا منابع را در جای دیگری مصرف كرده و در سررسید، بدهی بانك را بازپرداخت نمی‌كنند.

ز ـ ضعف عملكرد بانك‌ها در مدیریت اقلام دارایی‌ها.

ح ـ ضعف پیكره كارشناسی بانك‌ها.

عوامل كندی وصول مطالبات

الف ـ عدم شناخت كامل گیرنده تسهیلات.

ب ـ عدم كنترل و نظارت بر تداوم فعالیت مالی بدهكار.

ج ـ عدم وجود سیاست و طرح وصول مطالبات.

د ـ عدم برخورد مناسب با بدهكارانی كه شرایط خاصی دارند.

هـ ـ عدم استفاده از ابزارهای بخشنامه‌ای و مدیریتی.

و ـ عدم رعایت ضوابط اعطای تسهیلات.

ز ـ عدم توجیه كافی گیرندگان تسهیلات.

عدم شناخت گیرنده تسهیلات

می‌توان گفت روند وصول مطالبات بانك از همان بدو اعطای تسهیلات شروع می‌شود به همین دلیل نحوه برخورد بانك با متعهد باید با شناخت كامل از همه حركات و اقدامات او بوده و اقدامات حمایتی بانك تا زمانی كه شخصیت مشتری شخصیت متعهد است ادامه یابد و هرگز بانك شخصیت آینده او را كه شخصیت یك بدهكار معوق است با شخصیت موجود او كه شخصیت متعهد است نباید یكی گرفت.

قبل از آن‌كه به ویژگی‌های شخصیت بدهكار معوق یا عهدشكن مشتری بپردازیم، لازم است میان دو حالت معوق شدن تسهیلات اعطایی تفاوت قایل شویم.

حالت اول: معوق شدن تسهیلات متعهد ناشی از عدم توانایی و سوء مدیریت وی در امور مالی خود است كه او را به انحراف مالی كشانده و عمداً یا سهواً تسهیلات دریافتی را حیف و میل نموده و در هر صورت عهدشكنی ناشی از رفتار خود اوست.

حالت دوم: حالتی است كه تعهدات مشتری به دلایلی كه ارتباطی به او نداشته و عمدتاً خارج از اراده و خواست اوست معوق شده مانند: امور قهریه و برخی تحولات اقتصادی و غیره.

در این مرحله یعنی در حالتی كه تسهیلات اعطایی به عهده تعویق افتاده نوعی درگیری و مبارزه میان بانك و بدهكار آغاز می‌شود. اقدامات قانونی مشتمل بر صدور اجرائیه و طرح دعوی، شناخته‌شده‌ترین و روشن‌ترین اقدامات بانك می‌باشد. اما آنچه موردنظر است آن‌كه آیا می‌توان قبل از آن‌كه اقدامات قضایی و قانونی صورت گیرد با استفاده از روش‌های دیگری به وصول مطالبات اقدام نمود؟

باید گفت پاسخ به این سؤال مستلزم وجود شناخت نسبتاً دقیق و كامل از بدهكار است و شناخت از بدهكار نیز مستلزم نظارت و وجود اطلاعات كافی از وی در هنگام اعطای تسهیلات و بعد از آن می‌باشد. لذا عدم شناخت از شخصیت گیرنده تسهیلات جزء عوامل مخل و منحرف‌كننده در وصول مطالبات می‌باشد.

عدم كنترل و نظارت بر تداوم فعالیت مالی بدهكار

نظارت بر تداوم فعالیت مالی بدهكار نیز زمانی نتیجه خواهد داشت كه با شناخت نسبتاً كاملی از بدهكار همراه باشد. اشخاصی كه از تسهیلات بانكی (عمدتاً با مبالغ بالا) استفاده می‌كنند به ناچار مشمول امور تعیین شده در ماده قانون تجارت بوده و فعالیت‌های آنان طبق قانون مذكور تعریف می‌شود.

بانك به عنوان تأمین‌كننده منابع موردنیاز متقاضی مجاز است بر نحوه فعالیت‌های او برابر قراردادهایی كه با وی منعقد نموده نظارت داشته باشد. حتی می‌تواند در جلسات اشخاص حقوقی حضور داشته و گزارش بگیرد. با استفاده از این ابزار، نظارت و كنترل بر حیات مالی بدهكار به مراتب آسان‌تر و نزدیك‌تر به واقع می‌شود.

از این رو نظارت بر تداوم فعالیت مالی بدهكار موجب می‌شود كه رفتار مالی وی از تعادل لازم و از ایمنی نسبی برخوردار باشد و در مواقعی كه بدهكار سهواً از وضعیت خود باخبر نیست از آن آگاهی یافته و اقدام لازم را به عمل آورد.

 

عدم وجود سیاست و طرح وصول مطالبات

باید دقت نمود كه بدهكاران بانك‌ها هیچ‌گاه از نظر مالی و یا سایر شاخص‌ها مشابه هم نیستند به همین خاطر لازم است به منظور وصول مطالبات با توجه به وضعیت خاصی كه از طبقه‌بندی مشتریان بدهكار و تسهیلات معوق شعب به دست می‌آید برنامه‌ریزی مشخصی به عمل آید، از جمله عواملی كه در وصول مطالبات ایجاد مشكل می كند همانا عدم وجود سیاست و طرح مخصوص جهت وصول مطالبات می باشد.

نحوه مطالبات، ارتباط تنگاتنگی با سطح زندگی مردم، وضعیت جغرافیایی، امكانات، نعمات طبیعی، اقتصاد و روابط اقتصادی مناطق، عرف و فرهنگ‌های اجتماعی و ... مناطق گوناگون دارد كه توجه به آن‌ها می‌تواند در امر وصول مطالبات بانك‌ بسیار مؤثر باشد.

عدم برخورد مناسب با بدهكارانی كه شرایط خاصی دارند

تردیدی نیست كه برخی از بدهكاران معوق صرفاً با ابلاغ اخطاریه به ایفای تعهدات خود نمی‌پردازند و لازم است از طرف بانك اقدامات قانونی در حدود قرارداد صورت گیرد، مع‌الوصف گاهی اقدامات مذكور گرچه قانونی است لكن متناسب با بدهی و وضعیت بدهكار نیست.

بدیهی است كه عدم برخورد متناسب با شرایط مشتری برخی عوارض سوء را به دنبال خواهد داشت كه اهم آن‌ها عبارتند از:

الف ـ برهم زدن محاسبات مالی بدهكار: ایجاد فشارهای بیش از حد و اندازه و بدون توجه به چگونگی پرداخت بدهی معوق، آن‌ها را وادار می‌نماید تا به منظور جلوگیری از اقدامات اجرایی و قانونی، محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی را كه در فعالیت مالی و اقتصادی خود پیش‌بینی كرده‌اند به هم‌زده و صرفاً به بدهی خود به بانك بیندیشند.

ب ـ  سوق دادن بدهكار به معاملات ربوی: تجربه نشان داده است كه برخی از مجریان طرح‌ها و بدهكاران بانك به خاطر گرفتار نشدن در امور اجرائیات و اقدامات قضایی بانك‌ها حاضر هستند بدهی خود به بانك را حتی به بهای قرض‌های ربوی تهیه كرده و به بانك مسترد دارند. لذا در این مواقع فشارهای بیش از اندازه بانك به بدهكار می‌تواند به آسانی وی را به سوی انجام معاملات ربوی و نامشروع بكشاند، در حالی كه شاید پرهیز از اقدامات اجرائی نابجا بتواند در موارد خاصی و پس از مطالعه و شناخت موقعیت بدهكار حتی او را از بحران نیز نجات دهد.

عدم استفاده از ابزارهای بخشنامه‌ای و مدیریتی

یكی دیگر از عواملی كه در وصول مطالبات اخلال ایجاد می‌كند عدم استفاده از روش‌هایی است كه توسط بخش‌نامه‌های داخلی بانك به منظور انواع مماشات با بدهكار توصیه شده است. این بخشنامه‌ها در واقع انعكاس همان ایده بانك می‌باشد كه بر مبنای وصول مطالبات و راه‌های گوناگونی كه صدور اجرائیه و تقدیم دادخواست از جمله آن‌هاست استوار گردیده است. به نظر می‌رسد مقررات بانك اجازه داده است كه می‌توان در برخی از مواقع روش‌های مسالمت‌آمیز و غیرقراردادی را جهت وصول مطالبات به كار گرفت. این روش‌ها در حقیقت به بدهكار اجازه می‌دهد تا قوای از دست رفته خود را بازیابد و نظم و انضباطی به وضعیت نابسامان خود بخشیده و برنامه‌ای برای تجدیدحیات اقتصادی و مالی خود تنظیم نماید.

عدم رعایت ضوابط اعطای تسهیلات

ضوابط اعطای تسهیلات را می‌توان به دو بخش تقسیم كرد:

بخش اول ضوابطی است كه مربوط به ماهیت تسهیلات است كه خود انعكاسی از بخش اقتصادی تعریف شده برای آن می‌باشد مانند تسهیلات بخش كشاورزی كه تابعی است از شرایط اقلیمی و جغرافیایی.

بخش دوم ضوابط شكلی اعطای تسهیلات است كه در اغلب تسهیلات مشترك می‌باشند. ضوابط شكلی اعطای تسهیلات تحت عنوان مدارك لازم برای تشكیل پرونده عمومی مشتریان در بخشنامه‌های مربوطه و در دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی آمده است و همین مدارك و مستندات هستند كه به هنگام وصول مطالبات از طریق مراجع غیرقضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فقدان مدارك در زمان وصول مطالبات، بانك را با مشكل جدی روبه‌رو می‌كند.

عدم توجه كافی گیرندگان تسهیلات

این موضوع اغلب در مورد گیرندگان تسهیلات خرد صادق است. متأسفانه برخی از شعب بانك‌ها نه تنها گیرندگان تسهیلات را توجیه كافی نمی‌كنند بلكه آن‌ها را از مطالعه قرارداد نیز بازداشته و صرفاً مشتری را به امضای محل‌های مخصوص در برگه‌های پرونده تسهیلاتی راهنمایی كرده و حتی بعد از امضای مشتری اقدام به تكمیل قراردادها می‌كنند.

روش‌های وصول مطالبات معوق در بانك‌ها

وصول مطالبات یكی از پایه‌های اساسی فعالیت‌های مالی بانك‌ها می‌باشد كه براساس ضوابط كلی و مقررات اختصاصی بانك، اقدامات مربوط به آن انجام می‌گیرد. نگرش بانك‌ها در خصوص وصول مطالبات به طور كلی وصول از طریق مماشات و مساعدت‌های لازم بوده است. اگرچه این نگرش منطقی و گاه لازم است، اما گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید كه هیچ گونه راهی بجز انجام اقدامات قانونی كه ذاتاً با برخی فشارها و اجبارها همراه است باقی نمی‌ماند. راهی كه بانك‌ها خودشان نیز به آن تمایل نداشته و در طی كردن آن به طور جدی حساسیت نشان می‌دهند. علی‌ایحال روش‌هایی كه در این زمینه وجود دارد عبارتند از:

الف ـ روش‌های بانكی.

ب ـ روش‌های غیربانكی.

در این بخش به توضیح مختصری پیرامون هر یك از دو روش فوق‌الذكر می‌پردازیم.

روش بانكی وصول مطالبات

1- الف ـ پیگیری از نزدیك و ارائه مشاوره مالی

از جمله روش‌های بانكی برای وصول مطالبات، ارائه مشاوره مالی به بدهكار می‌باشد. با توجه به این كه این امر را به عنوان پیگیری از نزدیك نام‌گذاری می‌كنیم شعبه پرداخت‌كننده تسهیلات بیشترین نقش را در این مورد خواهد داشت. در این مرحله هنوز بدهی معوق به حالتی درنیامده است كه معوق ماندن تسهیلات وی برای بانك مشكل ایجاد كند. همچنین برای خود بدهكار نیز خطر جدی وجود ندارد.

بنابراین با نزدیك شدن به چنین بدهكارانی و یا با ارائه انواع رهنمودها در زمینه فعالیت اقتصادی آنان، می‌توان تا حدودی راهكارهای تجربه‌شده‌ای را به آن‌ها نشان داد.

این‌گونه نظارت‌ها به خصوص در تسهیلات مشاركتی بیش از پیش ضرورت خود را نشان می‌دهد، چرا كه بانك نیز به عنوان شریك، حق برنامه‌ریزی مالی برای تسهیلات اعطایی را دارد. بدیهی است چنانچه بانك به ارائه انواع مشاوره‌ها و راه‌های حركت و فعالیت اقتصادی شریك، اهتمام ورزد مشاركت ایجاد شده و طرح یا فعالیتی كه براساس آن انجام خواهد گرفت در برابر تغییرات مقاوم‌تر بوده و قدرتمندتر برنامه مشاركت به پیش خواهد رفت و نتیجه آن نیز پیشگیری از معوق شدن تسهیلات اعطایی است.

2- الف ـ آگاه نمودن بدهكار از وضعیت مالی خود

از دیگر روش‌های وصول مطالبات از طریق بانك آگاه نمودن بدهكار از وضعیت مالی خود می‌باشد. چه بسیار بدهكارانی كه وضعیت موهوم مالی خود را به جای وضعیت واقعی جلوه می‌دهند و در تشخیص مختصات مالی خود دچار اشتباه می‌شوند.

شعب بانك می‌توانند با دعوت از بدهكار و تحویل اخطاریه به وی طلب معوق خود را از بدهكار مطالبه كنند.

 

 

3- الف ـ اعمال اختیارات مربوط به بخشش جریمه

بخشش جریمه میزان بدهی بدهكار را كاهش داده و بار سنگین وی را سبك‌تر می‌كند. در برخی موارد سكوت بانك و عدم ارتباط با بدهكار یا تكیه بر قرارداد و امید بستن به وثایق اخذ شده فقط می‌تواند بدهكار را بدهكارتر و ناتوان‌تر سازد. بنابراین شعب بانك باید سعی كنند به هر طریق ممكن سد راه پیشرفت میزان حجم جرائم تأخیر گردیده و با دعوت از بدهكاران اختیارات قانونی را اعمال نمایند.

4- الف ـ‌ مراجعه به ضامنین و برداشت از حساب آنان

برابر قراردادهای منعقده با گیرنده تسهیلات چنانچه وی از پرداخت بدهی خود به بانك خودداری كند، بانك حق دارد با مراجعه به ضامن و برداشت از حساب وی طلب خود را وصول نماید. این امر نیز از روش‌های بانكی وصول مطالبات بوده و برابر قراردادی كه با ضامن و مشتری منعقد شده و باستناد ماده قانون مدنی و ماده قانون عملیات بانكی، بانك مجاز می‌باشد از حساب ضامن برداشت نماید.

5- الف ـ مطالعه و بررسی وضعیت بدهكار در مقاطع مختلف

كنترل دایمی تسهیلات اعطایی و مطالعه بر روی بدهكار به خصوص در امر طرح‌های تولیدی، صنعتی، كشاورزی و تجاری می‌تواند از انحراف‌های مالی بدهكار جلوگیری كند و شعبه به محض مشاهده هرگونه تخلف در امر فعالیت اقتصادی و تجاری یا هرگونه فعالیت غیرمتعارف چه عمداً و چه سهواً به موضوع رسیدگی كرده و از تعمیق هرچه بیش‌تر وضعیت‌های نامطلوب و خطرساز جلوگیری نماید. پیشگیری شعبه از به وجود آمدن چنین حالتی از ایجاد بدهی‌های معوق برای مشتریان جلوگیری می‌كند.

مطالعه و بررسی وضعیت بدهكاران بانك در مقاطع مختلف دو فایده اساسی دارد:

ـ جلوگیری از معوق شدن بیش‌تر تسهیلات و ایجاد مانع برای ورود خسارات بیش‌تر به بدهكار.

ـ‌ تشخیص تسهیلات بیمار (تسهیلاتی كه ضمن داشتن توجیه اقتصادی و بانكی هم‌اكنون آمادگی زیادی برای انتقال به سرفصل‌های سررسید گذشته را دارند).

روش‌های غیربانكی وصول مطالبات

1- ب ـ مراجعه به اجرای ثبت و صدور اجرائیه علیه اموال منقول و غیرمنقول با استناد به قرارداد كه گاه همراه با معرفی اموال بدهكار نیز می‌باشد.

2- ب ـ مراجعه به محاكم قضائی دادگستری و طرح دعوی به منظور وصول سفته‌های تضمینی یا اخذ حكم محكومیت بدهكار به پرداخت بدهی خود كه این نیز با توقیف اموال بدهكار همراه می‌باشد.

 

 

عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی