تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

آشنایی با صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 1945 در واشنگتن تاسیس شد.

صندوق بین المللی پول به عنوان یكی از نهادهای برتن وودز كه توسط 185 عضو  اداره می‌شود، باتوجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌كند و در مواقع نیاز كمك نقدی و تخصصی به كشورهای متقاضی ارائه می‌دهد.

صندوق بین المللی پول چیست؟

طرح اولیه صندوق بین المللی پول، كه به آی.ام.اف یا صندوق نیز مشهور است، در جولای 1944 در كنفرانس برتن وودز مطرح شد؛ 45 كشور مطرح كننده طرح به دنبال بنا نهادن چهارچوب همكاری اقتصادی بودند كه در قالب آن از تكرار سیاست های اقتصادی فاجعه آمیزی كه منجر به دوران ركود بزرگ دهه 30 میلادی شده بود، اجتناب كنند.
بر طبق بند یك اساسنامه این طرح، اهداف و وظایف مشخصی برای این سازمان در نظر گرفته شد.

اهداف صندوق بین المللی پول

1) ایجاد همكاری مالی بین المللی از طریق یك نهاد ثابت كه ابزار لازم برای مشاوره و تشریك مساعی در مشكلات مالی جهانی را فراهم می آورد.

2)  ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همكاری در جهت  پیشبرد و حفظ بازار كار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد‌‌ زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی.

3)  تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یكپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست در بازار جهانی.

4)  كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه  پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی كه مانع رشد تجارت جهانی می‌شود.

5)   ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.

به طور خلاصه ، هدف اصلی تشكیل این صندوق ارتقای میزان همكاری مالی ،جلوگیری از فقر، كمك به رشد اقتصادی و بازار كار در سطح بین المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای كشورهایی كه خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد.


از زمان تاسیس آی.ام .اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده است. اما نوع عملكرد آن كه نظارت ، كمك تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای كشورهای عضو تغییر كرده است.

اعضا

تعداد اعضای صندوق جهانی پول با عضویت مونته نگرو در 18 ژانویه 2007 به 185 رسید. تمامی كشورهای عضو سازمان ملل به استثناء كره شمالی، كوبا، آندورا، موناكو، لیختن اشتاین ، تووالو و نارو عضو این سازمان هستند. از دیگر كشورهایی كه تاكنون به عضویت این سازمان درنیامده‌اند میتوان تایوان، فلسطین و جمهوری صحرا را نام برد.

روند تكامل و ساختار صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول یكی از نهادهای مهم مالی در سطح بین المللی و پدیده ای برآمده از مناسبات میان قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است كه طی دهه های اخیر در كشورهای درحال توسعه به صورت های گوناگون مطرح شده است.

صندوق بین المللی پول در ۱۹۴۴ به منظور اداره و پشتیبانی از سازوكار مالیه بین الملل در دنیای پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد. انگیزه تشكیل این نهاد جلوگیری از تكرار بی نظمی های نرخ های مبادله در دهه ۱۹۳۰ و ارائه وام هایی به اعضای خود برای برطرف كردن مشكلات در توازن پرداخت هایشان بود.

این صندوق همچنین اعضای خود را به حركت سریع در جهت امكان مبادله ارز و برطرف كردن محدودیت های فراروی پرداخت های خارجی متعهد ساخت.

بنابر اساسنامه صندوق، هر یك از اعضا می بایست نرخ مبادله ای ثابت براساس طلایا دلار آمریكا تعریف می كرد، مگر در مواقعی كه با عدم توازن اساسی در پرداخت ها مواجه می شد كه دراین صورت می توانست نوع نرخ مبادله خود را تغییردهد. صندوق هم در مقابل مبالغی را به طور موقتی به عضوی كه به سختی سرگرم حفاظت از نرخ برابری مبادله خود بود، می پرداخت.

لازم به ذكر است كه صندوق بین المللی پول یك بانك نیست و نمی تواند پول تولید كند، از این رو گاهی به عنوان یك اتحادیه اعتباری توصیف شده است؛ بدین صورت كه هر دولت عضو منابع مالی صندوق را به نوبه خود تأمین می كند. این منابع مالی عمدتاً در قالب واحد پول ملی هر كشور عضو اختصاص پیدا می كند و درمقابل، كشور عضو حق دریافت كمك از صندوق و حق رأی در نهادهای تصمیم گیری آن را پیدا می كند.

در صندوق بین المللی پول، هر عضو بنابر توان خود در پرداخت منابع مالی صندوق و امكانات بالقوه خود برای حل مشكلات ناشی از عدم توازن پرداخت ها، نقشی متناسب با توانایی های مذكور دارد. این نقش ابعادی سه جانبه دارد: اول این كه اندازه حق عضویت هر كشور را برای تأمین منابع مالی صندوق مشخص می كند، دوم این كه مبلغی را كه هر عضو می تواند از این منابع برداشت كند معلوم می سازد و سوم این كه قدرت رأی دهی عضو در دو نهاد مدیریتی صندوق یعنی شورای حكام و شورای مجریان را مشخص می كند. سومین نهاد صندوق، كمیته پولی و مالی بین المللی (۱I M F C) () است كه بعدها برای نظارت بر كار صندوق و ارائه پیشنهادهایی به شورای حكام، شورای مجریان و مدیریت صندوق تأسیس شد. مدیریت شورای مجریان برعهده مدیرصندوق است كه كار كاركنان صندوق را هدایت می كند.
طبق قوانین صندوق، شورای اجرایی
۲۰ عضو دارد ولی اعضای این شورا در صورت رأی حداقل ۸۵ درصد مجموع آرا به منظور افزایش اعضا می تواند این كار را انجام دهند و هم اكنون ۲۴ مدیراجرایی دراین شورا وجوددارد. برخی اعضای شورای مذكور از یك كشور هستند مانند آمریكا كه به تنهایی حدود ۱۷ درصد كل قدرت رأی صندوق را دراختیار دارد، قدرتی كه برای جلوگیری از تغییر تعداد اعضای شورا و همچنین ممانعت از اتخاذ دیگر تصمیم های مهم مثل تغییر تعداد كل آرا و اساسنامه صندوق كفایت می كند. دیگر اعضای شورا كه یك كشور هستند عبارتند از: ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، عربستان، چین و روسیه.

لازم به ذكر است كه بقیه كشورهای عضو، یعنی ۱۷۷ كشور، در قالب ۱۶ گروه متشكل از كشورهای گوناگون سازماندهی شده اند كه هرگروه مدیراجرایی خود را دارد و قدرت رأی كشورهای عضو گروه خود را نمایندگی می كند.
درمورد حق رأی آمریكا در صندوق بین المللی پول باید گفت: سهم این كشور از رأی در صندوق مذكور به طور قطع هیچ گاه امكان ندارد بدون رضایت آن، كمتر از
۱۵ درصد شود، ولی باید دانست این تغییر موجب عدم توانایی آمریكا درجلوگیری از تصمیم هایی است كه ۸۵ درصد موافقت آرا را نیاز دارند. این تصمیم ها شامل تغییر درصد آرای هر كشور یا گروهی از كشورها و تغییر اساسنامه صندوق است. درواقع، گرفتن قدرت جلوگیری از اتخاذ تصمیم های مهم در صندوق غیرممكن است زیرا همین ۸۵
درصد آرا برای موافقت با افزایش یا توزیع مجدد حق رأی ها ضروری است.
همچنین باید اشاره كرد كه مشاركت آمریكا در صندوق مبتنی بر ساز و كار برتون وودز است و نه موافقتنامه ای خاص و افزایش حق رأی آمریكا متناسب با اوضاع و احوال اقتصاد جهان بوده است.

بنابراین، نهادهای تصمیم گیرنده آمریكایی كه درمورد نقش این كشور در صندوق بین المللی پول تصمیم می گیرند یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریكا بایستی با همه تصمیم هایی كه منجر به افزایش مشاركت آمریكا در صندوق می شوند موافقت كرده درمقابل، هرنوع تغییر در توزیع آرای صندوق كه منجر به كاهش توانایی آمریكا در جلوگیری از دگرگونی های بنیادین در صندوق شود را رد می كنند.

در رابطه با نمایندگی آمریكا در صندوق بین المللی پول، خود آمریكایی ها معتقدند این كشور بیش از حد در صندوق مذكور نمایندگی نمی شود زیرا میزان این نمایندگی انعكاسی از تولید ناخالص داخلی كشورها است و آمریكا هم به اعتقاد این افراد به دلیل بالابودن میزان تولید و نقش عمده ا ش در اقتصاد جهانی، سعی درخور توان و ظرفیت خود در صندوق مورد بحث دارد.

در مقابل، كارشناسان آمریكایی مدعی هستند كه اروپا بیش از حد در صندوق فوق نماینده دارد، زیرا علاوه بر وجود ۳ گروه چندملیتی مركب از كشورهای اروپایی در شورای اجرایی صندوق از سوی كشورهای این كاره به طور مستقل، ۴ گروه چندملیتی در این شورا نیز توسط نمایندگان اتحادیه اروپا رهبری می شود. لازم به ذكر است كه از زمان تشكیل صندوق بین المللی پول مدیر اجرایی آن همیشه اروپایی و مدیركل آن آمریكایی بوده است.

در مورد روند گسترش عضویت در صندوق باید گفت تعداد اعضای آن در آغاز اندك بوده است، ولی در طول ده های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دنبال استعمارزدایی و در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی امپراتوری شوروی اعضای آن افزایش یافت و هم اكنون به ۱۸۵ كشور رسیده است. همچنین در سال های آغاز فعالیت صندوق برخی كشورهای بزرگ صنعتی از منابع مالی آن استفاده می كردند ولی هیچ كدام از این كشورها در دهه های اخیر از صندوق وام نگرفته اند. نتیجه این امر تقسیم غیررسمی و عملی صندوق به ۲ گروه بوده است: كشورهای صنعتی كه تصمیم گیری را تحت تسلط خود دارند و در مقابل كشورهای در حال توسعه كه بسیاری از این كشورها مشتریان صندوق محسوب می گردند. این امر تصویر صندوق به عنوان یك اتحادیه اعتباری را زیر سؤال برده است.

ساز وكار نرخ ثابت مبادله ارز كه یكی از كارویژه های اصلی صندوق بود، در آغاز دهه ۱۹۷۰ سقوط كرد و توسط كشورهای صنعتی به نرخ های شناور تبدیل گردید. به تبع این، بندهای مربوط به این امر در اساسنامه صندوق اصلاح شد. طبق بند ۴ اصلاحی این سند، هر عضو صندوق می توانست سازوكار مبادله ارز را هر طوری كه ترجیح می داد برقرار سازد ولی می بایست صلاحیت صندوق در نظارت برمالیه بین الملل را می پذیرفت.

 ولی در واقع این اصلاحات موجب می شد كه صندوق نظارت سفت و سختی بر سیاست های نرخ مبادله ارز اعضا پیدا كند و قواعدی خاص برای همه اعضا برای راهنمایی آنها با ملاحظه سیاست های ارزی اعضا وضع كند. در صحنه عمل، نظارت صندوق در زمان حاضر در شكل طیف گسترده ای از سیاست های ملی صورت می گیرد. به بیان دیگر، صندوق بین المللی پول برای كشورهایی كه درصدد وام گرفتن از این صندوق هستند، تغییراتی را در سیاست های مالی و پولی كشورهای مذكور لازم می داند.

البته لازم به ذكر است كه در قوانین صندوق اساسی روشن برای مشروط ساختن ارائه وام به انجام تغییرات در كشورهای وام گیرنده وجود ندارد، ولی مدیر اجرایی صندوق بایستی به نحوی شورای اجرایی را مطمئن سازد كه كشور وام گیرنده توانایی بازپرداخت دیون استقراضی را دارا است و بنابراین می تواند اتخاذ سیاست هایی را برای این خاطر ضروری ببیند.

از سوی دیگر، درسال های اخیر، مشروط بودن ارائه وام ها رفته رفته سیاست های ملی را در برگرفتند كه به توانایی بازپرداخت وام ربط كمی داشتند و یا اصلاً ربط نداشتند.

این مشكل، در طول بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ خود را به روشنی نشان داد.

بدین صورت كه این صندوق، فهرست هایی بلندبالااز شروط و برنامه های خود در ازای ارائه وام را در مقابل كشورهای آسیایی بحران زده قرار داد.

از این زمان به بعد، صندوق تصمیم گرفت كه شرایط «ساختاری» مگر در مواقعی كه برای حصول اهداف معین صندوق در موارد كلان اقتصادی ضروری هستند، نمی بایست جزو برنامه های آن قرار گیرند.

ولی به هر حال وضعیت پیش آمده برای كشورهای آسیایی در بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ موجب شد این كشورها تلاش خود برای افزایش منابع مالی و همكاری در مسائل پولی را سرعت بخشند. همزمان با این تلاش، كشورهای مذكور، به ویژه آنهایی كه بازارهای بزرگ تر در حال رشد داشتند، خواستار انجام اصلاحات در صندوق بین المللی پول شدند. اصلاحات مورد نظر می بایست به افزایش نقش كشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های صندوق منجر می شد.
   چگونگی وام گرفتن از صندوق بین المللی پول

۴ راه اصلی برای یك كشور عضو صندوق وجود دارد تا بتواند از آن وام بگیرد. سه راه اول حل منابع مالی مبتنی بر میزان حق رأی كشور مورد نظر در این نهاد است. اولین و متداول ترین راه این كار، توافقنامه كمكی (۲) است. دومین راه تسهیلات گسترده مالی (۳) است كه منابع مالی را برای دوران طولانی تری در اختیار كشورهایی می گذارد كه نیاز به در پیش گرفتن اصلاحاتی عمده قبل از كسب آمادگی برای بازپرداخت وام ها دارند. سومین راه تسهیلات ذخایر تكمیلی (۴) است كه مبالغی بسیار بزرگ تر را در كوتاه مدت به كشورهایی كه به طور ناگهانی با خروج سرمایه خارجی مواجه می شوند، اعطا می كند. چهارمین راه نیز تسهیلات رشد و كاهش فقر(۵) است كه وام هایی طولانی مدت با بهره كم در اختیار كشورهای در حال توسعه كم درآمد قرار می دهد. این نوع از وام ها از محل پولی كه دیگر كشورهای عضو به صندوق قرض می دهند، تأمین اعتبار می شوند.

برخی كشورها در بازپرداخت تسهیلات رشد و كاهش فقر مشكل داشته اند و برخی دیگر حتی برای بازپرداخت تسهیلات قبلی مجبور به اخذ وام های جدید شده اند.

همچنین بسیاری از وام های موجود از سوی ۷ كشور صنعتی جهان ـ گروه ۷ ـ بخشیده شده اند یا خواهند شد. تصمیم به بخشودگی بدهی های كشورهای كم درآمد موجب طرح ۲ سؤال گردیده است: اول این كه آیا كشورهای با درآمد كم می بایست اجازه پیدا كنند تا وام های جدید از صندوق بگیرند؟ و دوم این كه آیا صندوق به اندازه كافی دارای نیروی كار لازم برای درگیری در فرایند وام دهی با هدف پیشرفت توسعه اقتصادی و كاهش فقر است؟ در پاسخ به این سؤالات برخی پیشنهاد كرده اند كه ارائه تسهیلات رشد و كاهش فقر و فرآیندهای مربوط به آن به بانك جهانی محول شوند، زیرا این بانك منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای تمركز بر مشكلات عمیق كشورهای وام گیرنده را دارد.
ولی باید خاطرنشان ساخت در صورتی كه یكی از اهداف اصلاحات در صندوق بین المللی پول افزایش نفوذ و درصد مالكیت كشورهای در حال توسعه از جمله كشورهای كم درآمد در این نهاد باشد، تحقق پیشنهادهای مذكور احتمال كمی دارد.

روشن است كه كشورهای كم درآمد همچنان نیازمند برقراری توازن در پرداخت های خود از طریق اعتبارات ارائه شده از سوی جامعه بین الملل هستند، حال چه صندوق بین المللی پول، چه بانك جهانی و این نیاز از طریق انتقال تسهیلات رشد و كاهش فقر به بانك جهانی برطرف نمی شود.

عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی