تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

بله، یکی از این کشور‌ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

§         طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

§         معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد

§         تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌یابد

§         قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند

§         اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه

§         اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌های اجتماعی (آلمانی‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)

§         حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها

§         خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال  1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

 آمار تورم :

سازمان ملل پیش‌بینی كرد كه نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی كشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهای مصرفی در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.سازمان ملل مناطق و كشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی كرده است و جداول ارائه شده حاكی از آن است كه نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصاد‌های در حال توسعه جهان نیز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مكان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد كرد و در میان كشورهای در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه از همسایه‌های كشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.آمریكا، ژاپن، چین و آلمان كه از برترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری كاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یك درصد داشته و خواهد داشت.

تفاوت تورم و گرانی:

نکتة قابل توجه، تفاوت بین گرانی و تورم است. گرانی، عبارت است از پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم. به عبارتی، هنگامی که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانة ملی تناسب نداشته باشد، مردم روز‌به‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و اینجاست که مشکل پدید می‌آید. برخی معتقدند مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هرچند تأثیراتی روی رفاه دارد،‌ ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تأثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگنمایی می‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه می‌گویند و البته تورم می‌تواند به آن دامن بزند .

تورم و گرانی در ایران:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت سال 1387 به 8/19 درصد رسید که به نسبت مشابه سال قبل خود 2/6 درصد رشد داشته است.1»همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصة نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایة 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه 1387 نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 درصد افزایش یافته است.2نتایج یک نظرسنجی در تیرماه 1387 به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،3 نشان می دهد که از نظر مردم علل تورم و گرانی را هرچه بدانیم، رسیدگی و تلاش برای مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.4 در این نظرسنجی نزدیک به 90درصد، تورم و گرانی را مهم‌ترین مشکل عموم مردم دانسته و پس از آن 83 درصد از مشکل مسکن، 78 درصد از بیکاری و 72 درصد از درآمد پایین به‌عنوان سایر مشکلات عمده خود و جامعه نام برده‌اند.طبق نتایج این نظرسنجی 75 درصد مردم به طور کامل موافق مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان خارجی بوده‌اند، در همین حال 32 درصد پاسخگویان با این نظر که «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است» موافق و 29 درصد نیز مخالف بوده‌اند و 26 درصد نیز در این مورد نظر بینابین داشته‌اند.همچنین در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولین فرصت یکی از موارد تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، مسکن، درآمد مردم، یا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، کدامیک از آنها اهمیت بیشتری دارد»؟ 7/29 درصد پاسخگویان تورم و گرانی، 2/13 درصد اشتغال، 8/11 درصد مسکن، 9/4 درصد درآمد مردم و 3/39 درصد نیز رسیدگی همزمان به همه موارد را به‌عنوان اولویت مورد نظر خود ذکر کرده‌اند و در واقع حدود 40 درصد پاسخگویان خواستار تهیه برنامه‌هایی چند بعدی برای حل همة مشکلات خود بوده‌اند. این اعداد و آمار به‌خوبی ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسط نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.

تورم ایرانی، پدیده ساختاری:

اولویت موضوعات و مسائل اقتصادی در اذهان امروز جامعه ایرانی بر کسی پوشیده نیست و ضرورت تفکر، تحقیق و برنامه‌ریزی در خصوص آن احساس می‌شود. تأثیر تورم و گرانی به‌‌عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران، ‌می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد. تورم و گرانی فزاینده با ایجاد فشار اقتصادی بر اقشار مختلف،‌ به خصوص طبقات ضعیف جامعه می‌تواند موجب ایجاد   نارضایتی، احساس ناکارآمدی نظام، پدیدآمدن زمینه برای جنگ روانی دشمن، کاهش مشارکت سیاسی، افزایش میل به مهاجرت، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و... شود. نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند نظرهای مختلف بومی در مورد امواج تورم و گرانی در کشور را که در سال‌های اخیر تجربه شده‌اند طرح و بررسی کند. بخش دیگری از این مقاله که به بررسی نقش رسانه ملی در زمینه مدیریت امواج تورمی اختصاص دارد در آینده تقدیم همکاران خواهد شد

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران:

اغلب صاحب‌نظران علمی کشور که به اظهار نظر در مورد نرخ تورم و گرانی‌های اخیر پرداخته‌اند، پاره‌ای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی متعدد، ‌ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات،‌ وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاهای خدماتی دانسته‌اند.

افزایش نقدینگی:

یکی دیگر از عوامل گرانی و تورم در ماه‌های اخیر افزایش نقدینگی و پول در گردش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور،‌ اتخاذ سیاست‌های انبساطی از جانب دولت و اجرای سیاست‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت دانسته شده است.5در همین راستا کارشناسان هرگونه تصویب شتاب‌زده و بدون پشتوانه نظری محکم درخصوص نقدی‌کردن یارانه‌ها را عامل تشدید تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها ارزیابی می‌کند. 

تورم وارداتی و تحریم:

دلایل تورم وارداتی یا تورمی که ناشی از تأثیرات اقتصاد خارجی و عوامل برون‌زا بر اقتصاد داخلی است عبارتنداز: افزایش قیمت نفت، تحریم و... .محاسبات آماری صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که مهم‌ترین شاخص بیرونی تأثیرگذار بر رشد تورم در خاورمیانه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای شریک تجاری (تورم وارداتی) و نرخ ارز است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که قیمت نفت تأثیر بسزایی در رشد تورم کشورهای صادرکننده نفت دارد. تا سال 2001 که قیمت نفت در سطح پایینی بود، نرخ تورم خاورمیانه کمتر از نرخ تورم جهانی یا در همان سطح قرار داشت، اما از سال 2001 که قیمت نفت به تدریج رو به افزایش نهاد، نرخ تورم کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای گوی سبقت را از میانگین نرخ تورم جهانی ربود و این واقعیت،‌ دلیل دیگری بر تورم‌زا بودن رشد درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است.6بانک مرکزی نیز در سال گذشته حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی ایران در سال 1386 را مربوط به تورم جهانی دانسته بود.7همچنین اگر درصد تورم در کشوری بالاتر از سایر کشورها به خصوص کشورهایی که شرکای اصلی و رقبای جدی بازرگانی کشور هستند باشد، این کشور بازار جهانی صادراتی خود را از دست خواهد داد و حتی منجر به افزایش واردات خواهد شد.علاوه بر تورم وارداتی ناشی از تحولات جهانی، سیاست‌های اعمالی علیه ایران مانند تحریم نیز در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است. براین‌اساس صاحب‌نظران اقتصادی،‌ تحریم‌های بانکی را نیز از عوامل گرانی و تورم می‌دانند.8 

تناقض و تقابل اهداف اقتصادی توسعه‌ای:

یکی از نظریه‌ها در مورد علت گرانی و تورم، تناقض‌های موجود اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. بدین‌معنا که ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولید، یا طرح‌های عمرانی و کنترل تورم، به نوعی در تقابل با یکدیگر قرار دارند و لذا، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، ‌اعطای اولویت به هریک از آنها محل بحث است.حال این پرسش ایجاد می‌شود که چرا دولت‌ها سیاست‌های مالی تورم‌زا را دنبال می‌کنند؟ پاسخ کوتاه این است؛ از آنجا که عرضه پول مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده در سه حوزه تولید، اشتغال و سطح قیمت‌ها به شمار می‌رود، دولت‌هایی که سیاست‌های رشد در دو حوزه تولید و اشتغال را با افزایش تزریق پول به اقتصاد دنبال می‌کنند،‌ به ناچار باید افزایش حوزه سوم یعنی نرخ تورم را به‌عنوان یک اثر جانبی نامطلوب بپذیرند.مورد قابل توجه دیگر، افزایش نقدینگی و اهداف به ظاهر مثبت آن است. دلیل اصلی افزایش نقدینگی در زمان حاضر را می‌توان ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور دانست که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرح‌های عمرانی،‌کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت می‌گیرد. این سیاست، به دلیل اهداف پسندیده‌ای که دنبال می‌کند بسیار جذاب و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا، در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌های اقتصادی لازم، پیامدهای خطیر و ناگوار خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند؛ چرا که تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید، دولت را ناگزیر می‌کند به واردات پناه ببرد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد. 

 

 

تورم ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی:

یکی از عوامل تورم را می‌توان افزایش خودسرانه قیمت‌ها و ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی دانست. به‌خصوص با افزایش قیمت بنزین،‌قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات افزایش می‌یابد، درحالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد. در این خصوص شاید بتوان ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی را مؤثر دانست و اینکه احتمال دارد عوامل نظارتی، توانایی لازم را در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه نداشته باشد،‌ یا فاقد اراده لازم برای ممانعت از گران‌فروشی باشد.  

تورم ناشی از عوامل روانی و سوءاستفاده سودجویان:

علاوه بر عوامل ذاتی مؤثر در گرانی که دربالا به آنها اشاره شد، بخش دیگری از گرانی‌ها (گران‌فروشی) تابع جو روانی و انتظارات تورمی است. البته باید توجه کرد، که ‌به نظر می‌رسد، عامل روانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری گرانی داشته و دارد و هدف از اعمال تحریم‌های اخیر اقتصادی علیه کشورمان نیز بهره‌گیری از این عامل است، اما این موضوع علت‌ تامه گرانی‌ها و تورم اخیر نیست. در این خصوص، اشاره به گرانی‌های جهانی و پیش‌بینی‌هایی که می‌تواند در داخل کشور باور روانی در مورد تورم و گرانی در آینده را موجب شود، قابل توجه است. در این خصوص رسانه‌ها می‌توانند نقش مخرب یا سازنده‌ای ایفا کنند. این وضعیت همچنین می‌تواند با اقدام برخی از سوءاستفاده‌کنندگان در احتکار و به هم زدن نظام عرضه و تقاضا وضعیت وخیم‌تری پیدا کند.  

نبود بازدهی متناسب و متعادل فعالیت‌های اقتصادی و ظهور مافیا:

در شرایطی که بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات و مسکن یک‌نواخت و متعادل نیست، پول سرگردان به سمتی حرکت می‌کند که سوددهی بیشتری داشته باشد و این حرکت از یک رشته فعالیت به سمت دیگر،‌ نظام عرضه و تقاضا، تولید و تعادل بازار را بر هم زده و موجب می‌شود تا عمده منابع به سمتی که سوددهی بیشتری دارد، ‌هدایت شود. این موضوع به خودی خود موجب «تورم کاریکاتوری» نشانه‌ای از تورم ناسالم است خواهد شد. به طور مثال، در ایران با توجه به رشد تورمی در بخش مسکن و حتی ظهور آنچه «مافیای زمین‌خواری» نامیده می‌شود، به‌علاوه ورود گسترده جوانان به بازار تقاضا برای مسکن، رشد بی‌رویه و غیرمنطقی مسکن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. تاکنون دولت ساماندهی بخش مسکن را هدف قرار داده و تلاش کرده است تا با کاهش سودآوری در این بخش از افزایش جذب سرمایه‌های سرگردان و دلالی مسکن جلوگیری کند. اما باید توجه کرد، در صورتی که با این اقدام‌ها و کاهش قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نباشد، ممکن است سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهای دیگر رفته و صاحبان این سرمایه‌ها تلاش کنند تا سود سرمایه‌های خود را در جای دیگر تأمین کنند. درواقع ممکن است سیاست‌های کاهش قیمت مسکن، شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالای یا سایر بخش‌ها را به دنبال داشته باشد.

آثار تورم بر بازار سرمایه:

 اقتصاددانان تعاریف متفاوتی را برای تورم ارایه كرده اند. برخی تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار كم كالا تعریف كرده اند و برخی دیگر تورم را مازاد تقاضای كالا و خدمات دانسته اند. به هر ترتیب قابل قبول ترین تعریف تورم، افزایش مستمر قیمت كالاها و خدمات در طول زمان است.اصطلاح تورم برای اولین بار در قرن نوزدهم و به معنای انتشار بیش از حد اسكناس به منظور تامین هزینه های جنگ در اروپا مطرح شد و سپس با بحران 1929 گسترش و عمومیت یافت. تورم از طریق محاسبه نرخ رشد شاخص قیمت ها طی یك دوره اندازه گیری می شود. مثلاً اگر شاخص عمومی سطح قیمت ها در ابتدای سال 1000 و در آخر سال 1200 باشد، نرخ تورم در این جامعه 20 درصد خواهد بود. نرخ تورم 20 درصد به این معنا است كه قیمت ها به طور متوسط طی سال دودرصد افزایش داشته است. از این رو ممكن است برخی از كالاها بیش از نرخ تورم و برخی دیگر كم تر از نرخ متوسط تورم طی دوره مذكور تغییر كرده باشند.
 اقتصاددانان دلایل متفاوتی را برای افزایش قیمت ها مطرح كرده اند كه مهم ترین آن ها به شرح زیر است: الف) تورم ناشی از كشش تقاضا : تورمی كه دلیل آن افزایش تقاضای كلی باشد، به تورم ناشی از كشش یا فشار تقاضا معروف است. مثلاً سیاست های پولی و مالی انبساطی باعث می شود كه تقاضای كل در اقتصاد افزایش یابد. بنابراین با فرض ثابت بودن عرضه كل،افزایش تقاضا منجر به تورم می شود كه تورم ناشی از فشار تقاضا است.
ب) تورم ناشی از فشار هزینه: هر عاملی كه باعث افزایش هزینه های تولید شود منحنی عرضه در اقتصاد را به سمت چپ انتقال می دهد و باعث افزایش تورم می شود و به آن تورم ناشی از فشار هزینه می گویند; مثلاً افزایش حداقل دستمزد می تواند باعث تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصاد شود.
ج) تورم وارداتی:تورمی كه علت آن افزایش قیمت كالاهای وارداتی باشد، به تورم وارداتی معروف است.
 د) تورم بنیادی:یا نهادی یا ساختاری. منظور از تورم ساختاری كه در كشورهای در حال توسعه وجود دارد، تورمی است كه ناشی از ساختار خاص اقتصادی این گونه كشورها است. این تورم ناشی از كمبود و تنگناهای امكانات حمل و نقل، تكنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی حاضر و یا وجود انحصارات، بوروكراسی اداری و عدم كارآیی سیستم دولتی است.  

ه) تورم بخش:تورم بخشی به این معنی است كه اگر در یك بخش اصلی اقتصاد، قیمت ها افزایش یابد، باعث افزایش قیمت در سایر بخش های اقتصادی می شود. مثلاً افزایش قیمت انرژی و یا حمل ونقل، قیمت را در سایر بخش ها به دلیل بالا رفتن هزینه تولید، بالا می برد.

و) تورم روانی: به تورمی اطلاق می شود كه علت آن انتظارات و نگرانی های مردم، نسبت به آینده باشد. بدبینی نسبت به آینده موجب می شود كه تقاضاكنندگان، تقاضای خود را جلو بیندازند و بیش تر تقاضا كنند و عرضه كنندگان نیز، عرضه خود را به تعویق اندازند و كم تر عرضه كنند، در نتیجه تورم ایجاد می شود و یا تورم موجود، شدت می یابد.  

 ز) تورم پولی: به تورمی كه ناشی از افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه باشد اطلاق می شود.
ح) تورم ركودی یا ركود تورمی: اگر منحنی عرضه كل به سمت چپ انتقال یابد، همزمان قیمت ها افزایش و تولید كاهش می یابد. به عبارت دیگرتورم و ركوداقتصادی همزمان به وجود می آید، به چنین وضعیتی، وضعیت تورم ركودی اطلاق می شود.تورم ناشی از فشار هزینه منجر به تورم ركودی می شود. افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می كند ولی در صورتی كه منحنی عرضه كل صعودی باشد، به افزایش تولید نیز منجر می شود، ولی كاهش عرضه به تورم و كاهش تولید منجر می شود.

 تورم آثار متفاوت و متضادی را بر تقسیمات مالی و بازار سرمایه دارد كه برخی از مهم ترین آن ها در زیر آمده است:   
 1- آثار تورم بر تولید: تورم موجب كاهش سطح تولید و از این رو درآمد شركت ها می گردد. زیرا تورم قدرت خرید واقعی بیش تر جمعیت را كاهش می دهد و از این رو سپرده گذاری و سرمایه گذاری كاهش می یابد.همچنین مردم برای حفظ قدرت خرید خود اقدام به بورس بازی روی زمین، طلا و كالاها می كنند كه خود گرایش به تولید را كاهش می دهد.
 2- آثار تورم بر توزیع درآمدها: تورم قدرت خرید افراد با درآمد ثابت را به افرادی كه درآمدشان رشد بیش تری از نرخ تورم دارد انتقال می دهد. همچنین تورم موجب انتقال ثروت از بستانكاران به بدهكاران خواهد شد و از این رو به نابرابری های اقتصادی دامن می زند. نابرابری اقتصادی یا به قول برخی فقدان عدالت اقتصادی با ضریب جینی اندازه گیری می شود. از آن جا كه شركت ها بر مبنای بهای تمام شده، دارایی ها خود را مستهلك می كنند نه ارزش جاری و جایگزینی، سود آن ها صوری بوده و با پرداخت مالیات و سود سهام براساس سود غیرواقعی، سرمایه شركت ها فرسایش می یابد. از این رو در بلندمدت شركت ها با ناتوانی نقدینگی و ورشكستگی روبه رو می شوند. سقوط قیمت شركت های بورسی در سال 1375 ریشه در چنین مساله ای داشت.
 3- آثار تورم بر نرخ بهره: نرخ بهره بدون ریسك شامل نرخ بهره واقعی و صرف تورم است. صرف تورم بخشی از نرخ بهره است كه در اثر تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد. از این رو افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره بدون، ریسك و كاملاً افزایش هزینه سرمایه شركت های بورسی می شود. بنابراین تورم از طریق هزینه سرمایه به شركت ها منتقل می شود و موجب كاهش سودآوری شركت ها می شود.
4- آثار تورم بر مصرف: در دوران تورم شدید خرید و فروش غیرمنطقی می شود. اولاً افراد جامعه بدون توجه به نیازهای خود و تنها برای نگه داشت قدرت خرید اقدام به خرید و مصرف می كنند. ثانیاً كالاها را به هر قیمتی خریداری می كنند. از این رو در شرایط تورمی، منابع محدود به طور بهینه تخصیص نمی یابد و خریدار مصرف كالاهای لوكس و تجملی افزایش می یابد. این مساله باعث افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین محصولات شركت ها می شود.
 5- آثار تورم بر سرمایه گذاری شركت ها: تورم موجب بی اعتباری برنامه ریزی و بودجه بندی بلندمدت شركت ها می شود. زیرا هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده غالباً تفاوت فاحشی با عملكرد خواهند داشت. بنابراین شركت ناتوان در برنامه ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی دچار می شود. همچنین بی برنامگی موجب معوق ماندن پروژه ها و طرح ها خواهد شد. از این رو شركت ها همچون افراد به سمت سرمایه گذاری های زودبازده تجاری و دلالی گرایش می یابند. به هر ترتیب، همان گونه كه گفته شد تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از برخی جهات موجب كاهش ارزش شركت ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شركت ها می شود. در این شماره لیلا مهرابی پور موضوع اثر تورم بر بازار سرمایه را با تنی چند از كارشناسان بازار سرمایه در میان گذاشته است و همچنین خلاصه پژوهشی در این خصوص را ارایه كرده ایم كه با هم می خوانیم.

عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی