تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

نظریه میلتون فریدمن:

میلتون فریدمن مبلغ پر و پا قرص اقتصاد آزاد و سرمایه داری یا به قول خودمانی کاپیتالیسم بود. طبیعی است که در مقابل عقیده خودش نظام هایی مانند کمونیسم چین و اقتصاد بسته کشورهای سوسیال را   نمی پذیرفت و به آنها حمله می کرد. از دیگر عقاید بسیار برجسته فریدمن تز "ملاحظه سیاسی، ملاحظه اقتصادی" (political considerations, partly on economic considerations) است که تقابل یکسانی را در برابر دو عامل سیاست و اقتصاد در نظر می گرفت (برخلاف برخی اقتصاد دانها که در برابر ملاحظات سیاسی ممکن انعطاف کمتری داشته باشند) و این مساله او را به عنوان محبوبترین اقتصاد دان نزد سیاستمداران تبدیل کرده بود. به نظر فریدمن، سیاستهای دولتی و اجباری که دولتها با دخالت در اقتصاد کشورشان اعمال می کنند منتج به تورم و افزایش ناگزیر سوبسید ها میشود. با توجه به اینکه اغلب سیاستهای مالی و پولی دولتی با ابزار سوبسید و اوراق دولتی (نظیر اوراق قرضه که در کشور ما هم رواج دارد) همراهند، چرخه ای از سوبسید و تورم و تبدیل آنها به هم خواهیم داشت.مثلا کشور چین نرخ ارز و تبدیل یوان به دلار را ثابت نگه داشت و با پرداخت سوبسید به مبادلات ارزی، نگرانیهای تجارش را از قبول و باز کردن خط اعتبار (LC) برطرف کرد. در عوض تصور کنید اگر در اثر هر عاملی ارزش یوان در برابر دلار در بازار های جهانی کم میشد دولت چین چه ضرر عظیمی را متحمل میشد (تفاوت تمام مبادلات تعهد شده ی تجارش در سراسر دنیا)در کشور ما نیز قیمت بنزین با سوبسید دولتی ثابت ما نده است. که پیامد مثبتش عدم رشد قیمت محصولاتی که مرتبط با حمل و نقل می باشند است و اثر مخربش ضرر دولت در اثر خرید بنزین به قیمت آزاد از بازارهای بین المللی و واردات آن و فروشش به قیمت ثابت است.

تورم و اقتصاد دولتی:

موضوع بسیار مهمی كه در اغلب بحث‌های عمومی مربوط به تورم موردغفلت قرار می‌گیرد چگونگی شكل‌گیری فرآیند تورمی و آثار متفاوت آن روی بخش‌های مختلف اقتصادی است.تصور رایجی كه در خصوص پدیده تورم وجود دارد عمدتا تصور بادكنكی افزایش قیمت‌ها است گویی همه قیمت‌ها به یكسان و در یك زمان همانند یك بادكنك منبسط می‌شوند، حال آنكه واقعیت بسیار پیچیده‌تر از اینها است. نرخ تورم كه به عنوان نماد پدیده تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد در حقیقت یك تخمین میانگین از افزایش قیمت صدها كالا و خدمات مختلف است و از چگونگی توزیع متغیرهای تشكیل دهنده این میانگین وآمار متفاوت آن در فرآیند تورمی چیزی نمی‌گوید. اجماع اقتصاددانان امروزه بر این رای است كه تورم اساسا از افزایش بیش از حد و نامناسب نقدینگی نسبت به رشد اقتصاد واقعی نشات می‌گیرد. اما برای شناخت آثار و تبعات واقعی تورم لازم است كه مبدا ورودی نقدینگی جدید و مسیر حركت آن در كل شبكه اقتصادی به دقت بررسی شود. واقعیت این است كه تورم به محض ورود نقدینگی جدید آغاز نمی‌شود. از اینرو اولین دریافت‌كنندگان آن در وضعیت ممتازتری نسبت به دیگرانی قرار می‌گیرند كه با تاخیر زمانی به آن دسترسی پیدا می‌كنند. گسترش اعتبارات یا وام‌های بانكی مهمترین عامل افزایش نقدینگی و نهایتا تورم است، اما باید توجه داشت كه اولین كسی كه وام را دریافت می‌كند با تبدیل آن به دارایی‌های فیزیكی (غیر پولی) می‌تواند بدون هیچ زحمتی از فرآیند تورمی آینده منتفع شود. این انتفاع به معنای انتقال ناموجه دارایی یك عده به عده دیگر است.اگر وضعیت تورمی سال‌های طولانی ادامه یابد و بدهكاران تادیه بدهی‌های خود را به تاخیر اندازند نتیجه آن آشكارا این خواهد بود كه با گذشت زمان بخشی از قدرت خرید یا دارایی‌های واقعی بستانكاران بدون هیچ توافقی به بدهكاران منتقل خواهد شد. اگر توجه كنیم كه در یك سیستم اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران كه دستگاه‌های اجرایی دولت و بنگاه‌های دولتی بخش بزرگی از اعتبارات بانكی و نقدینگی‌های جدید را دریافت می‌كنند و به طور مكرر تادیه بدهی‌های خود را بدون پرداخت بهره یا جریمه واقعی به تاخیر می‌اندازند، می‌توان به یقین اظهار داشت كه با گذشت زمان دارایی‌های واقعی بخش دولتی به زیان تامین‌كنندگان این اعتبارات (عموم مردم) افزایش می‌یابد. اقتصاددانان این پدیده سلب مالكیت از مردم و انتقال آن به دولت را كه بدون رضایت و توافق قبلی صورت می‌گیرد مالیات تورمی می‌نامند، مالیاتی كه بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از مكانیسم تورمی از مردم اخذ می‌شود. به سخن دیگر، دارایی‌های بخش دولتی به اندازه ارزش اسمی اعتباراتی كه دریافت می‌كند، افزایش نمی‌یابد، بلكه بسته به میزان تورم، نرخ بهره و تاخیر در بازپرداخت وام‌ها، ارزش واقعی این دارایی‌ها خیلی بیشتر رشد می‌نماید. تردیدی نیست كه در چنین شرایطی هرچه هزینه‌های وام (نرخ بهره و جریمه) را كاهش دهیم مقدار این مالیات ناموجه و غیرمنصفانه را در واقع افزایش داده و بخش دولتی را بزرگ‌تر كرده‌ایم. خلق پول و گسترش اعتبارات كه عملا به ایجاد یك مكانیسم تورمی و نهایتا به اخذ مالیات تورمی می‌انجامد، آسان‌ترین راه برای حل مشكلات روزمره دولت‌ها و یكی از مخرب‌ترین حركت‌ها برای كل نظام اقتصاد ملی است.پیامد زیانبخش فرآیند تورمی منحصر به انتقال دارایی واقعی از بستانكاران به بدهكاران و در اقتصادهای دولتی از مردم به دولت نیست، به هم خوردن ساختار قیمت‌های نسبی ناشی از تغییرات ناهمزمان تقاضا در بخش‌های مختلف، موجب اتلاف منابع و تخصیص غیربهینه آنها می‌گردد. به عبارت دیگر، آنچه تناسب تقاضا در بخش‌های مختلف و در نتیجه قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، تغییر در مطلوبیت‌های مصرف‌كنندگان یا كمیابی واقعی منابع نیست بلكه یك جریان پولی (نقدینگی) است كه در مسیر خود به مكانیسم اطلاع‌رسانی واقعی قیمت‌ها آسیب وارد می‌سازد. نتیجه این فرآیند ناكارآمدتر كردن كل نظام اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی است. نتیجه ناكارآمدی و تضعیف اقتصاد ملی خواه ناخواه كاهش بنیه مالی دولت به علت كمبود درآمدهای مالیاتی و نیاز به استقراض بیشتر و نهایتا تداوم و تشدید فرآیند تورمی همانند یك دور باطل خواهد بود.در حقیقت آنچه در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد این است كه دولت برای حل معضلات عاجل خود با استقراض و اخذ تورم مالیاتی از یكسو فرآیند تورمی را تشدید كرده و بر دارایی‌های واقعی خود می‌افزاید و از سوی دیگر، اقتصاد ملی را ناكارآمدتر كرده و رشد اقتصادی را در بلندمدت كاهش می‌دهد. یعنی دولت به جای حل مشكلات آنها را با به تاخیر انداختن بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌كند.تا زمانی كه دولت بر بانك مركزی و نظام پولی سلطه كامل دارد و عملكرد آنها را تابع دستورات خود می‌نماید، چندان امیدی به بیرون آمدن از این دور باطل نمی‌توان بست. استقلال بانك مركزی از سلطه نظام سیاسی و خصوصی‌سازی واقعی نظام بانكی شرط‌های لازم برای بیرون آمدن از این بن‌بست اقتصاد دولتی و باز تولید فرآیند تورمی است.

سیر صعودی تورم در ایران ادامه دارد:

اقتصاد ایران در سال 86 با وجود درآمد نفت بیش از 75 میلیارد دلار و واردات کالا و خدمات 70 میلیارددلاری، طبق برآورد کارشناسان، نرخ رشدی در محدوده رقم 6/7 درصد را در سال 86 تجربه کرد. سهم مهمی از این نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسکن بوده است. اما در عین حال رشد سرمایه گذاری 4/6 درصد برآورد شده و سرمایه گذاری در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشین آلات منفی سه درصد رشد داشته است. میزان نقدینگی نیز از 128 هزار میلیارد تومان در سال 85 با رشد 34/3 درصدی به 155 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسید و تورم نیز متاثر از کسری بودجه، رشد بودجه عمومی و نقدینگی به 18/4 درصد در اسفندماه پارسال رسید. حجم بودجه عمومی دولت که در سال 85 معادل 54/8 هزار میلیارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار میلیارد تومان و در سال 87 به 93 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدی بودجه عمومی در این سه سال است. در حالی که تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی در سال های 83 تا 85 به ترتیب 2/587، 1/676 و 1/06 میلیارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی که در سال 83 در حد 5/6 میلیارد دلار بوده در سال 86 به 15/7 میلیارد دلار و در سال 87 به 36 میلیارد دلار خواهد رسید و وابستگی دولت به نفت 60 میلیارد دلار خواهد رسید که معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی است.بودجه شرکت های دولتی نیز که ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 206 هزار میلیارد تومان در سال 87 خواهد رسید.  اگرچه کارشناسان، دلیل اصلی رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 18/4 درصد دراسفند ماه 86 را افزایش حجم نقدینگی اعلام کرده اند که به خاطر رشد حجم بودجه عمومی و مخارج دولت حاصل شده و وابستگی شدید مخارج دولت به درآمد نفت را نشان می دهد، اما برخی کارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهانی به خاطر افزایش قیمت نفت معتقدند، هزینه تمام شده واردات برخی کالاها در یک سال اخیر بین 40 تا 100 درصد رشد کرده و همین امر باعث انتقال بخشی ازتورم جهانی به بازار ایران از اوایل تابستان خواهد شد.طبق اعلام گمرک واردات کالا به48 و صادرات غیر نفتی به 21 میلیارد دلار در سال 86 رسید اما  نشریه «برنامه»، واردات کالا در پایان سال 86 را حدود 53/7 میلیارد دلار و میزان واردات خدمات را نیز تا پایان سال حدود 16/7 میلیارد دلار پیش بینی کرد و  در کل واردات خدمات و کالا حدود 70 میلیارد دلار پیش بینی می شود که نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتیجه اقتصاد ایران به همین میزان در معرض تاثیرپذیری بیش تر از تورمجهانی قرار دارد.برخی کارشناسان با اشاره به این که «راهکار اصلی کنترل تورم را باید در کاهش کسری بودجه و مخارج دولت جست وجو کرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخیره ارزی جمع شود و دولت از این حساب برداشت نکند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومی در طول پنج سال گذشته نخواهیم بود و میزان نقدینگی نیز کنترل خواهد شد و تورم با کاهش کسری بودجه و رشد نقدینگی فروکش خواهد کرد.»این گروه از کارشناسان اضافه می کنند از آن جا که میزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار افزایش یافته است اثر تورم جهانی بر اقتصاد و تقاضای کالا در بازار نیز پنج برابر شده و در شرایط رشد قیمت نفت باید بیش از گذشته، نگران اثر تورم جهانی بر تورم داخلی باشیم. زیرا بخش بزرگی از کالاها و خدمات اقتصاد ایران وابسته به کالاها و خدمات خارجی است و هرچه وابستگی به واردات بیش تر شود، کنترل تورم داخلی نیز مشکل تر خواهد شد.

رشد قیمت ها در چین :

 در شرایطی که تورم در چین به 8/3 درصد در اسفندماه 86 رسیده و بخش بزرگی از واردات ایران به این کشور وابسته است، معنای آن این است که افزایش تورم در چین به بازار ایران نیز اثرگذار خواهد بود و در سال آینده باید شاهد بروز تورم جهانی و اثر آن بر اقتصاد باشیم از این رو; دولت باید تلاش کند که متغیرهای داخلی کسری بودجه و مخارج دولت و نقدینگی را کنترل کند تا بتواند اندکی از تورم موجود را کنترل کند. البته در همین زمینه برخی تولیدکنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهانی، این فرصت را به تولیدکننده ایرانی می دهد که بتواند رقابت کند و کالاهای با کیفیت بهتر از نمونه چینی را با قیمت مناسب در بازار ایران و کشورهای همسایه عرضه کند.برخی کارشناسان با اشاره به اثر تاخیری رشد قیمت نفت بر اقتصاد جهان می گویند اگرچه اثر افزایش یا کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران و کشورهای نفت خیز یک متغیر تاخیری محسوب می شود و چند ماه یا چند سال طول می کشد تا آثار افزایش یا کاهش قیمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزایش قیمت نفت در سه سال گذشته به بالای 138 دلار به تدریج اثر خود را در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

سربالایی قیمت نفت برای اعضای اوپک :

براساس گزارش گمرک ایران، سهم هر یک از کشورهای عمده طرف معامله با ایران در واردات به ترتیب، امارات با 24/5 درصد، آلمان با 10/1 درصد، چین با 8/2 درصد، فرانسه با 5/6 درصد و سوییس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقیده اقتصاددانان و کارشناسان امور گمرکی از آن جا که کشور امارات در ارتباط با کالاهای وارداتی ایران، نقش واسطه را بازی می کند و عمده فعالیت تجاری این کشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتیجه باید صادرکننده اول کالا به ایران را کشور چین اعلام کرد. زیرا کشور چین صادرات کالاهای خود را به مقصد امارات ارسال می کند و از آن جا به ایران صادرات مجدد می شود و در واقع ایران، یکی از طرف های اصلی واردکننده کالا از چین از طریق امارات است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که سهم چین از واردات ایران بیش از 30 درصد است. ضمن آن که باید یادآور شویم، کشور چین در تولید بسیاری از کالاهای ایرانی، مالزی، تایوانی و شرق آسیا نقش تولیدکننده قطعات را دارد و بسیاری از شرکت های چندملیتی که طراحی و لیسانس تولید بسیاری از کالاها را دارند، قطعات یدکی و مجموعه های خود را در چین تولید می کنند و پس از مونتاژ آن به نام کشور دیگری، این کالاها را به کشورهایی مانند ایران صادر می کنند. از این رو، سهم چین در واردات ایران ،تاثیر تورم چین بر تورم داخلی ایران، بیش تر خود را نشان می دهد بنابراین تورم 8/3 درصدی چین در تولید و قیمت وارداتی بسیاری از کالاها در ایران و کشورهای دیگر تاثیرگذار خواهد بود. نرخ تورم در چین در اسفند ماه1386 حدود 8/3 درصد گزارش شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و کارشناسان علت افزایش تورم از 7/1 درصد در دی ماه 1386 به 8/3 درصد در اسفند ماه 86 را افزایش قیمت مواد غذایی در چین اعلام کرده اند. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که حداقل تا برگزاری المپیک بازی های ورزشی در چین، نرخ تورم در این کشور به خاطر افزایش تقاضای جهانی و داخلی در چین، همچنان در نرخ نسبتا بالایی خواهد بود و همین امر می تواند بر افزایش قیمت کالاها در کشورهایی مانند ایران که عمده واردات خود را از چین انجام می دهند، تاثیر بگذارد.   احتمال بروز پدیده رکود تورمی در آمریکا، نیز که به علت رکود معاملات املاک، ساخت و ساز و بازپرداخت وام های مسکن ایجاد شده و به بخش مواد غذایی، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نیز سرایت کرده و همچنین افزایش قیمت نفت و نرخ بنزین و سایر فرآورده ها که باعث کمک به پدیده رکود تورمی در آمریکا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است، موجب شده که در سایر بازارهای جهانی نیز قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.بازارهای سرمایه و کالا در سایر کشورهای جهان نیز متاثر از اقتصاد آمریکا در حال التهاب است و احتمال بروز پدیده رکود تورمی، نوسان قیمت ها و رشد تورم در بسیاری از بازارهای جهان وجود دارد که اثر خود را بر هزینه تمام شده کالاهای وارداتی خواهد گذاشت، بنابراین احتمال افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی به مقصد کشورهایی مانند ایران افزایش یافته است. خلاصه آنکه رشد قیمت نفت که در سال های اول برای اعضای اوپک و فروشندگان نفت شادی بخش است در سال های سوم به بعد با افزایش قیمت کالاهای خارجی به ایران و بقیه کشورها برمی گردد و سایه تورم جهانی را بر اقتصاد می اندازد و پس از یک سرازیری کاهش تورم در سال های 84 و 85  سربالایی قیمت نفت برای اعضای اوپک آغاز می شود و تورم را به بالای 18 در صد در سال های 86 و 87 می رساند. 

خطر افزایش شدید نرخ تورم در جهان:

از ابتدای سال 2009 تاکنون نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان سیر نزولی داشته و در برخی کشورها به صفر درصد رسیده است. مهم ترین علت کاهش تورم از نظر کارشناسان، بحران مالی و رکود اقتصادی بوده است. حتی بعضی از کارشناسان نسبت به تورم منفی هشدار دادند اما در حال حاضر ظاهراً قضیه شکل معکوس به خود گرفته چرا که تحلیلگران امور اقتصادی این بار نسبت به افزایش شدید تورم ابراز نگرانی می کنند. به گفته تحلیلگران، اجرای مشوق های کلان اقتصادی در کشورهای بحران زده، حجم هنگفتی از پول را وارد چرخه اقتصادی کرده و این احتمال وجود دارد که تغییر و تحولات پیش بینی نشده ای را به وجود آورد. افزایش شدید نرخ تورم یکی از این احتمالات است. به گزارش سایت بلومبرگ، بانک مرکزی چین در گزارش فصلی خود با بررسی سیاست های پولی (به ویژه در کشورهای پیشرفته) هشدار داد: «با اجرای سیاست های پولی انبساطی بسیاری از کشورهای جهان با شرایط دشواری روبه رو خواهند شد. این سیاست ها خطر نوسان شدید نرخ تورم و نرخ ارز را افزایش می دهد.» گزارش بانک خلق چین می افزاید: «کوتاهی در مدیریت سیاست های انبساطی، ثبات نرخ تورم و نرخ ارز را در میان مدت و بلندمدت کاهش می دهد.» در نشست ماه گذشته واشنگتن، چین مالک 5/801 میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به این کشور فشار آورد تا با اجرای سیاست های اقتصادی درست ارزش دلار را حفظ کند. کاهش ارزش دلار موجب کاهش ارزش دارایی های چین در آمریکا می شود. از سویی، بانک مرکزی انگلستان نیز قصد دارد برنامه پنج ماهه خرید اوراق قرضه را متوقف کند. این برنامه تحت عنوان «تسهیل کمی» به اجرا درآمده بود. «تسهیل کمی» به معنای خلق پول جدید برای خرید دارایی های دولتی یا بخش خصوصی (شامل اوراق قرضه) بوده و هدف آن هم ایجاد زمینه های لازم برای پرداخت و دریافت وام های جدید بوده است.تای هویی رئیس بخش تحقیقات اقتصادی حوزه آسیای جنوب شرقی در موسسه استاندارد چارترد سنگاپور در این باره می گوید: بحث درباره سیاست «تسهیل کمی» و لغو آن تا پایان امسال در کانون توجه بازارها خواهد بود. تکاپوی چین در این زمینه نشان دهنده نگرانی این کشور در مورد ارزش دارایی های آمریکایی اش است.» گزارش بانک مرکزی چین همچنین می افزاید: «کنار گذاشتن سریع این قبیل سیاست ها که موجب جلوگیری از تکرار بحرانی مشابه رکود بزرگ دهه 1930 شده، ممکن است روند بهبود اقتصادی جهان را مختل کند از سوی دیگر تعلل بیش از حد در لغو آنها هم ممکن است دور جدیدی از حباب دارایی ها و تورم شدید را در پی داشته باشد.» نویسندگان گزارش بانک مرکزی چین در پایان چنین نتیجه گیری می کنند: «بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای پیشرفته با انتخاب دشواری بین حفظ میزان سود اوراق قرضه دولت برای تداوم روند بهبود اقتصادی و حفظ میزان ارزش پول ملی جهت حمایت از اعتبار مالی کشور مواجه هستند.»طی ماه های اخیر، گزارشات بانک های مرکزی کشورهای مختلف نشان دهنده کاهش نرخ تورم در این کشورها بوده است. به عنوان نمونه بانک مرکزی آلمان اعلام کرد برای نخستین بار از سال 1987 در ماه جولای نرخ تورم در این کشور 6/0 درصد کاهش یافت. نرخ تورم در بزرگ ترین اقتصاد اروپا از آوریل 1986 تا 1987 بین صفر تا منفی یک درصد در نوسان بود. اداره آمار اروپا (یوروستات) نیز در گزارشی از کاهش چشمگیر نرخ تورم منطقه یورو در ماه جولای خبر داد. براساس این گزارش، شاخص بهای کالاهای مصرفی در این منطقه با 6/0 درصد کاهش مواجه شد که از سال 1996 تاکنون بی سابقه بوده است. این روند در استرالیا نیز به چشم می خورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نرخ تورم در استرالیا از پنج درصد در سپتامبر 2008 به 5/1 درصد در ژوئن 2009 کاهش یافت. کاهش تورم در برخی کشورهای عربی نیز گزارش شده است. براساس گزارش سایت تریدعربیا نرخ تورم در عربستان (بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب) از 5/5 درصد در ماه مه به 2/5 درصد در ماه ژوئن کاهش یافت.در امارات نیز نرخ تورم روندی نزولی داشته است. براساس آمارهای موجود طی شش ماه نخست سال 2009 نرخ تورم در این کشور به سطح 4/3 درصد کاهش یافته است.براساس چنین آمارهایی است که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه روند نزولی تورم و احتمال بروز تورم منفی Deflation و پیامدهای آن هشدار داده اند اما به گفته یک تحلیلگر اقتصادی در واحد اطلاعات اکونومیست، کارشناسان مذکور دیدی کوتاه مدت نسبت به تورم دارند در حالی که با توجه به روند بهبود نسبی اقتصاد آمریکا و جهان که احتمال پایان دوره اوج بحران را تقویت می کند، ما باید نگران افزایش شدید نرخ تورم و پیامدهای منفی آن باشیم.

اعلام خطر درباره آثار تورمی بودجه 87

در حالی که مجلس هفتم در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی لایحه مهم بودجه 87 را فقط در 5 روز تصویب کرد، کارشناسان و نمایندگان نسبت به «آثار تورمی» این لایحه اعلام خطر می کنند. لایحه بودجه سال 87 این بار در حالی فقط در 5 روز به تصویب رسید که تمام مجلس قبلی حداقل حدود 20 روز از وقت خود را به این مساله اختصاص می دادند. در طی بررسی این لایحه نیز نه تنها بسیاری از پیشنهادات نمایندگان اصلا مورد بررسی قرار نگرفت که برخی مسایل کلیدی مانند سرنوشت بنزین کاملا بر عهده دولت گذاشته شد و مجلس هیچ چیزی را تصویب نکرد. بودجه عمرانی عظیم دولت که همه معتقد بودند باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد نیز بدون تغییری و بدون توجه به این انتقادات با همان رقم یعنی 24 هزار میلیارد تومان تصویب شد. اکنون، کارشناسان و نمایندگان اقتصاددان مجلس با هشدار صریح و اعلام خطر نسبت به «آثار تورمی» لایحه بودجه 87 تاکید می کنند که مجلس به تصویب یک بودجه انبساطی و تورم زا مبادرت ورزیده که تجربیات تلخ دو سال اخیر در زمینه افزایش نقدینگی و افزایش مهارگسیخته سطح قیمت ها را تکرار خواهد کرد. تجربیات تلخی که هیچ گاه دلیل واقعی آن توسط دولت پذیرفته نشد و با بهانه هایی چون کارشکنی های سازمان یافته علیه دولت یا فرافکنی به دستگاه های نظیر بانک ها و... توجیه شد. به گفته کارشناسان، لایحه بودجه 87 با تغییراتی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس بر آن اعمال شد نکات مثبتی از حیث تغییر روش بودجه  نویسی دارد. با این حال، رشد بودجه کل کشور برای سال 87 حداقل 20 درصد بیشتر از نرخ تورم است که این به معنای انبساطی بودن بودجه و تورم زا بودن آن است. اعلام خطر دیگر نمایندگان مربوط به بودجه عمرانی کشور در سال 87 است که بیشترین هشدار را در پی داشته است. بودجه عمرانی کشور در سال 1385حدود 13 هزار میلیارد تومان و در سال 1386حدود 14 هزار میلیارد تومان بود اما این بودجه در سال 87 به پیشنهاد دولت به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر رشد 80 درصدی بودجه عمرانی کشور در مقایسه با سال قبل و بسیار هشدار دهنده است. متاسفانه نمایندگان به رغم تمام انتقادات خود به اصلاح این بخش نپرداختند و این قسمت بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان مطابق خواست دولت تصویب شد. به گفته کارشناسان، حداقل 13 هزار میلیارد تومان از این 24 هزار میلیارد تومان باید از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود. از هم اکنون می توان گفت که این مقدار اعتبارات قابل جذب نیست و نقدینگی را به شدت افزایش می دهد. تزریق این سطح از دلار حساب ذخیره ارزی به اقتصاد ملی قطعا آثار تورمی خواهد داشت و دولت را ناگزیر به افزایش بیشتر واردات برای مهار نقدینگی خواهد کرد که «رکود بیشتر در تولید» از پیامدهای ثانوی آن است. این وضعیت علاوه بر آن که «بیماری هلندی» اقتصاد ایران که در سال های اخیر بروز یافته را وخیم تر خواهد ساخت، احتمالا بار دیگر حوزه هایی چون مسکن و... را دچار بحران تورم می کند، تولید را بیشتر می خواباند، واردات را افزون تر می سازد، پول ملی را بی ارزش تر می کند، بی کاری را تشدید می کند، و نهایتا با افزایش نقدینگی، تورم را سنگین تر و مهار گسیخته تر خواهد کرد.احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش ها در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران ضمن بیان نکات مثبت و توفیقات بودجه جدید با بیان اینکه از نظر محتوا بودجه سال آینده انبساطی است خاطرنشان کرد:  افزایش منابع حاصل از ذخیره ارزی و تحریک تقاضا یکی از اثرات منفی افزایش 80 درصدی بودجه عمرانی سال آینده قصد و  تزریق این مقدار از دلار  در طول یک سال آثار تورمی دارد.  به نظر می رسد که ما یک بودجه انبساطی تورمی را تصویب کردیم. وی گفت: متا سفانه درآمدهای هنگفت نفتی باعث می شود که میل به خرج کردن سریع آن در کشور تقویت شود. ما در سال 84 نسبت به این خطر هشدار دادیم. توکلی با تاکید بر اینکه با بودجه سال آینده نرخ تورم بیشتر خواهد شد اظهار داشت: من در کمیسیون تلفیق اعلام خطر کردم و پیشنهاد کاهش 5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را مطرح کردم ولی به دلیل فشار عمومی که در جامعه وجود دارد نمایندگان مقاومت کرده و بودجه عمرانی فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ملی تنظیم شد. با این وصف طبیعی است که توکلی و دیگر کارشناسان از هم اکنون درباره این لایحه «اعلام خطر» کنند. هشدارهایی که متاسفانه مانند دو سال قبل مورد توجه قرار نگرفت و آسیب های بیشتری را براقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد   
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی