تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات

محقق : زهرا رضایی

هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را کنترل کرد

 

 

مقدمه
با افزایش تورم در کشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی دربارۀ منشأ تورم و دلایل آن ارائه شده است. نظرات ارائه شده در باب منشأ خارجی تورم، که با تأکید و حمایت مسئولان دولتی همراه بوده است، از جملۀ این تحلیل ها بوده که با ارائه گزارش بانک مرکزی دربارۀ تورم، بازتاب های گسترده ای را در کشور به دنبال داشت.

 در این گزارش با استفاده از روش اقتصاد سنجی، سهم تورم وارداتی از تورم داخلی کشور،20 درصد اعلام شده است.

 باید یادآور شد که از اصول ابتدایی اقتصاد سنجی این است که نتایج مدل ها و آمار و ارقام ارائه شده را، با توجه به سطوح آماری، تعداد متغیرهای توضیحی و شیوۀ مدل سازی می توان بررسی کرد و با تغییر سطوح آماری و افزایش و کاهش متغیرهای توضیحی ارقام متفاوتی حاصل می شود.

هدف از این بحث، اثبات یا نفی صحت عدد اعلام شده نیست، بلكه سعی بر این است که تورم وارداتی شناسایی و عواملی که در به وجود آوردن آن مؤثر است، بیان شود.

 

تورم وارداتی
به طور كلی، بحث‏های زیادی بین اندیشمندان اقتصادی دربارۀ علل و منشاء تورم، به معنی افزایش سریع قیمت ها وجود دارد که می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان کرد. بر اساس این نظریات، یكی از عوامل به وجود آورندۀ تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر كشور می باشد.

 این نوع تورم زمانی رخ می دهد كه قیمت برخی كالاها، كه كالاهای اساسی و تعیین كننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.

 این افزایش به افزایش هزینۀ تولید (در صورتی كه مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت كالاهای مصرفی منجر می شود به عنوان مثال، در دهۀ ۷۰ و ۸۰ میلادی افزایش قیمت نفت كه به نام شوك اول و دوم معروف است، باعث شد كه قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت كالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از كالاها افزایش یابد.


راه های انتقال تورم وارداتی
به طور كلی، تورم وارداتی از دو طریق ممکن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.

الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی
تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده است. واردات با توجه به نوع کالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی که قیمت محصولات نهایی وارداتی(كالاهای ساخته شدۀ وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف کننده) ظاهر می شود.

 غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (كالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.

 موقعی که تقاضا برای كالاهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خارج از کشور افزایش می یابد. این جریان سبب كاهش احتمالی عرضۀ كالاهای مذكور در داخل كشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می كند.

اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. استمرار طولانی سیاست های جایگزین واردات در تاریخ اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر ترکیب واردات در طی زمان داشته است که نتیجۀ آن، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، واسطه و کالاهای سرمایه ای بوده است.

 امکان جانشینی محدود بین مواد اولیۀ داخلی و خارجی، یكی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران است. با توجه به آمارهای ارایه شده، از کل کالاهای وارداتی حدود 9/67 درصد واسطه ای، 7/17 درصد سرمایه ای و 5/14 درصد مصرفی است.

 بنابراین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه کنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطۀ وارداتی را مستقیماً، به قیمت کالاهای نهایی منتقل کنند.

ب) تورم وارداتی ناشی از كسری یا مازاد تراز پرداخت ها
فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممکن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با كسری روبرو شود، ارزش پول ملی كاهش و به دنبال آن قیمت كالاهای وارداتی افزایش می یابد.

 این امر از سویی زمینۀ بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای تولید شده در داخل كشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات كشور افزایش خواهد یافت.

 در نتیجه، امكان کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو برو شود درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود که به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شكل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.

تراز پرداخت ها در ایران، طی چند سال اخیر، به یمن درآمدهای نفتی مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ورود و جذب ارز بیشتر از خروج این متغیر بوده است. این امر منجر به تقاضای بیشتر كالاها و خدمات وارداتی و در نهایت، باعث افزایش قیمت در اقتصاد شده است.


عوامل مؤثر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی
همان گونه که گفته شد، شاخص قیمت کالاهای وارداتی ممکن است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم کشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.


ا. نرخ ارز
نرخ ارز حلقۀ قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه
¬ای که کم و کیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی کالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اکثر کالاها و خدمات تأثیرگذار و بر عملکرد اقتصاد ملی مؤثر است.

 ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینۀ تمام نمایی از اقتصاد هر کشور در مقابل سایر کشورها، در محیط اقتصاد بین‌الملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یکی از معضلات اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می کند.

 سلب اعتماد مردم از پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی نیز از اثرات همین قضیه است. در کشورهایی نظیر ایران، که قسمت عمدۀ درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می‌شود، وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراورده‌ها نیز تغییر می کند و بر کسری یا مازاد بودجه تأثیر می‌گذارد.

 برخی از صاحب نظران معتقدند که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی ‌می شود و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌کند. تصور همگانی به این نحو شكل گرفته است كه اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، كالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست كم افزایش نخواهد یافت.

 در چنین وضعیتی، یك حساب سرانگشتی نشان می دهد كه اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعاً، كالاهای وارداتی بر حسب ریال برای مصرف كنندۀ داخلی ارزان تر خواهد بود. به دفعات این استدلال مطرح شده است كه اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین كنیم، نه تنها كالاهای وارداتی، بلكه كالاهای تولید شدۀ داخلی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر واردات قرار دارند نیز كم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تمام می شود.

 این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت، به این استنتاج می رسد كه برای كنترل سطح قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دلار به ریال پایین نگهداشته شود. بطور مثال زمانی که نرخ هر دلار از 8000 ریال به 6000 ریال کاهش یابد برای کالایی که قیمت آن در بازار بین المللی 2 دلار باشد برای ورود این کالا به کشور در حالت اول باید 16000 ریال و پس از کاهش نرخ دلار 12000 ریال باید هزینه نمود.

 بنابراین در حالتی که نرخ برابری دلار به ریال کاهش یابد هزینه تمام شده کالاهای وارداتی کاهش و به تبع مصرف کنندگان با قیمت پایین تری در بازار مواجه خواهند شد.

باید گفت كه پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاكم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های پولی، قدرت رقابت را برای تولیدكنندگان داخلی كشور كاهش می دهد.

 كاهش رقابت به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات می انجامد. این موضوع سال هاست كه گریبان گیر اقتصاد كشور شده است. تركیب كالاهای وارداتی نیز مبین این امر است. اقتصاد كشوری كه بیش از 85 درصد واردات آن را كالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشكیل می دهد و قیمت این كالاها با نرخ ارزی تعیین می شود كه هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بین المللی ندارد، مانع سرمایه گذاری برای تولید كالاهای واسطه ای و سرمایه ای توسط تولیدكنندگان داخلی می شود. بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع كشور نیست، بلكه با كوچك ترین تنش بین المللی اقتصاد داخلی دچار نوسانات شدیدی می شود.


2. تورم کشورهای طرف مبادله
شاخص قیمت کالاهای کشورهای صادرکننده نیز در میزان تورم مؤثر است. زمانی که تورم در کشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیمت کالاهای مبادله شده نیز تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات در سال 1386، امارات متحدۀ عربی، آلمان و چین بوده اند که به ترتیب 64/23، 9/10، 84/8 درصد سهم ارزشی از کل واردات ایران را تشکیل می دهند.

 این کشورها طی سال 2007، نرخ تورمی 11، 2/2 و 6/6 درصدی را تجربه کرده اند. با توجه به ارقام مذكور، امارات متحدۀ عربی هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخست كشورهای طرف مبادلۀ ایران قرار گرفته است. کشور امارات با داشتن چنین تورم و سهم بالای صادرات کالا به ایران، نسبت به سایر کشورها، مسلماً نقش بیشتری در ورود تورم به ایران خواهد داشت. در این راستا، سیاست-های تجاری دولت باید به گونه ای تنظیم شود که کشورهای دارای نرخ تورمی پایین تر، طرف تجاری ایران قرار گیرند.

3. تعرفه گمرگی
تعرفۀ گمرکی، که برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویۀ واردات در اقتصاد کشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشکیل شده است.

 حقوق پایه بر اساس تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و در حال حاضر، برای تمامی کالاها 4 درصد ارزش کالای وارداتی است، اما سود بازرگانی با توجه به نظرات کمیسیون مادۀ (1) مقرارت صادرات و واردات، که زیر نظر هیئت وزیران است، تغییرپذیر است و میانگین آن در سال 1386، برای کالاهای وارداتی 17/26 درصد بوده است. به بیان دیگر، 17/26 درصد ارزش کالای وارداتی برای ورود كالا به كشور از تاجر اخذ می شود.

 هر چقدر تعرفه های گمركی بالاتر باشد، میزان عوارض گمركی(مالیات) بیشتر و درنتیجه، قیمت كالاهای وارداتی برای مصرف كننده افزایش می یابد. حال، در وضعیتی که قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، نمی توان از طریق تغییر در سود بازرگانی و کاهش آن تبعات افزایش قیمت ها را تا حدودی کنترل کرد؟ كاهش در تعرفه های گمركی در وضعیتی كه اقتصاد تورم دو رقمی دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعیت روانی ممکن است به عنوان ابزاری در كاهش قیمت ها مؤثر باشد. 

 

نتیجه گیری
هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را کنترل کرد. سیاست هایی كه در كوتاه مدت می توان اتخاذ و تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه كرد، شامل موارد ذیل است:


1. تغییر و كاهش تعرفه های گمركی باید مدنظر قرار گیرد. این کار را از دو جهت می توان بررسی کرد. اولاً، قیمت محصولات كالاهای وارداتی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیاً، برای فراهم کردن اوضاع اقتصاد ایران و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.


2. در حال حاضر، تغییر در كشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با كشورهایی مراودات تجاری برقرار کرد كه كمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با كشورهایی گسترش داد كه عضو سازمان های اقتصادی از جمله اكو و گروه
d8 هستند.

 

هدف از ایجاد چنین سازمان هایی توسعۀ بازارهای منطقه ای و كاهش تنش های بین المللی بوده است. ضرورت دارد سیاست های تجاری بیشتر حول محور اتحادیه های اقتصادی شکل بگیرد كه ایران در آنها عضویت دارد.


در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مكمل یكدیگر اتخاذ شود. آنچه كه تاكنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حکایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسائل ارزی و تجاری اتخاذ می
¬شود.

 

به طور مثال، با آنكه كشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه كرده، اما نرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریباً، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. ادامۀ چنین وضعیتی اقتصاد كشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر كشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می کند.

 

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 01:18 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی