تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

خبرگزاری فارس:شاید اگر كشور دیگری در طول این سه دهه با انواع تحریم و محاصره اقتصادی، كارشكنی و صدها توطئه داخلی و خارجی مواجه می شد، هم اكنون نامی از آن در جغرافیای سیاسی جهان باقی نمی ماند. اما امروزجمهوری اسلامی ایران علاوه بر نقش آفرینی فعال در عرصه سیاسی، شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان به حساب می آید.

اقتصاد ایران در طول 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. شاید اگر كشور دیگری در طول این سه دهه با انواع تحریم و محاصره اقتصادی، كارشكنی و صدها توطئه داخلی و خارجی مواجه می شد، هم اكنون نامی از آن در جغرافیای سیاسی جهان باقی نمی ماند. اما جمهوری اسلامی ایران در حالی سی و یكمین سالگرد استقرار خود را جشن می گیرد كه علاوه بر نقش آفرینی فعال در عرصه سیاسی، شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان به حساب می آید.
این موفقیت بزرگ در حالی رخ داده است، كه در سالهای پیش از پیروزی انقلاب، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی وابسته به قدرت های استعماری به حساب می آمد كه اكثر قریب به اتفاق نیازمندیهای خود را از خارج از كشور وارد می ساخت و در بسیاری از بخش های اقتصادی نظیر صنعت، كشاورزی، خدمات و غیره تنها واردكننده بود.

اقتصاد وابسته به نفت

اقتصاد ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر محور فروش نفت و صنعت مونتاژی وابسته استوار بود. بازار داخلی بر روی انواع كالاهای خارجی باز بود و شركت های چند ملیتی كه توسط كشورهای لیبرال سرمایه دار صنعتی حمایت می شدند، سرریز تولیدات وكالاهای فروش نرفته خود را بدون هیچ مشكلی سرازیر بازار ایران می كردند.
علی رغم اجرای 5 برنامه 7 ساله و 5 ساله میان مدت در طول دوران حاكمیت رژیم پهلوی، اقتصاد ایران تا زمان پیروزی انقلاب، همچنان اقتصادی تك محصولی و وابسته به نفت باقی ماند. این اقتصاد نه تنها هیچگونه زمینه ای برای خود شكوفایی و بالندگی در برنداشت، بلكه همه استعدادها و توان ملی را نیز از بین می برد و اجرای برنامه مذكور هرچه به سالهای پایانی برنامه می رسید، به جای فراهم نمودن زمینه های استقلال و شكوفایی اقتصادی، زمینه های وابستگی بیشتر را به ارمغان می آورد. تا آنجا كه در سالهای 1356 و 1357 كه مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی است، مدیران و صاحبان چنین اقتصادی كه به كمك صاحبان شركت های بزرگ و چند ملیتی خارجی پایه ریزی كرده بودند، ایران را ترك كردند و به شركت های اصلی پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قریب به اتفاق واحدهای كوچك و بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی را با بدهی های كلان بانكی، ملی اعلام كند.
استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه ریزی، كنترل كامل بخش خصوصی در دست افراد نزدیك به دربار، شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه ها و امتیازات اقتصادی، هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری در سال های پیش از پیروزی انقلاب از بین می برد. علاوه بر این موارد دخالت های گاه و بیگاه محمدرضا در برنامه های توسعه كه ناشی از رویاهای بلندپروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه های تمدن بزرگ بود، توسعه اقتصادی ایران را غیرمحتمل ساخته بود.

كشاورزی در خدمت منافع بورژوازی وابسته

كشاورزی ایران پیش از پیروزی انقلاب وضعیتی از هم گسیخته داشت، بطوریكه علی رغم وجود منابع طبیعی سرشار و برخورداری از سرزمینی آباد و گسترده و با آب وهوای مناسب و متفاوت، عمده محصولات كشاورزی و دامی مورد نیاز از خارج خریداری می شد و از این بابت وابستگی شدیدی وجود داشت.
تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید (لوایح دوازده گانه) كه به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاكم كرد. این دوره از تاریخ اقتصادی ایران، تحولات و بحران های فراوانی را در بر می گیرد. بخش كشاورزی از طریق اصلاحات ارضی، توسعه و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت. هدف از این اصلاحات، ایجاد یك نظام وابسته اقتصادی در خدمت منابع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی با سرمایه انحصاری غرب بود. هدف دیگر شاه از برنامه اصلاحات ارضی این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی به حداقل برسد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد، اما در پایان اجرای آن اهداف موردنظر تحقق نیافت، این اهداف عبارت بودند از: رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تامین نیازمندی های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی، اما این اهداف نه تنها تحقق نیافت. بلكه نیاز ایران به واردات محصولات كشاورزی را بیشتر از گذشته نیز كرد و سال ها پس از اجرای آن، روستاهای ایران همچنان به واردات موادغذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر نیز می شد تا جایی كه براساس آمارهای موجود، میزان واردات محصولات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایشی بیش از 14 درصد رو به رو شده است. این واقعیت وقتی اهمیت بیشتری پیدا می كند كه بدانیم تا پیش از اصلاحات ارضی، ایران یكی از صادركنندگان موادغذایی منطقه بود.
براساس گزارش سازمان ملل متحد و برخی محافل آكادمیك غربی كه درباره اصلاحات ارضی در ایران انجام گرفته است، شكست این اصلاحات امری غیرقابل انكار است كه فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی نرخ بیكاری و كار با مزدی ناچیز، از ثمرات انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی بود. از سوی دیگر، با انجام اصلاحات ارضی، تنها كمتر از 2 درصد بر رشد فرآورده های كشاورزی ایران افزوده شد، حال آنكه سالانه 3.5درصد بر جمعیت ایران و بیش از 7 درصد بر خرج زندگی مردم افزوده می شد. این موضوع سبب شد تا رژیم پهلوی، پس از برنامه مذكور ناچار شود دست به واردات گسترده گندم برای تغذیه مردم بزند.
بنابراین باید اذعان كرد علیرغم برخی ادعاهای پوچ، عملكرد بخش كشاورزی در دوران پیش از پیروزی انقلاب به هیچ عنوان چشمگیر نبود. اصلاحات ارضی شاه نیز نه تنها وضعیت كشاورزان بدون زمین (كه 40 تا 50 درصد جمعیت روستایی ایران را در بر می گرفت) بهبود نبخشید، بلكه سبب شد تا این عده كه مستاجرین زمین بودند و صرفا یا كار خود را در معرض فروش قرار می داند و یا كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند، وضعیت نابه سامان تری پیدا كنند.

صنعت ایران اسیر وابستگی و مونتاژ

صنعت ایران در سالهای حاكمیت رژیم پهلوی، صنعتی مونتاژ و كاملا وابسته به غرب بود و تعداد زیادی مستشار غربی در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی ایران مشغول به كار بودند. ایجاد این صنایع كه از كارگر و انرژی ارزان، نیز برخوردار بود در راستای منفعت بیشتر برای كلان سرمایه داران بهایی نظیر "حبیب ثابت " مشهور به "ثابت پاسال "، "لطف الله حی "، "قاسم لاجوردی "، "ذبیح الله قربان " و یهودیان نامدار و ذی نفوذی همچون "حاج حبیب القانیان " و غیره بود.
بخش صنعت در این دوره با برنامه ها و طرح های گسترده ای كه از طرف محافل استعماری آكادمیك غربی ارائه می شد، تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت های همه جانبه شاه از بخش صنعت و البته از تعدادی انگشت شمار از افراد وابسته به خود، از دهه 40 به بعد افزایش قابل توجهی یافت و به تدریج رشته های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت های همه جانبه دولت از كلان سرمایه داران و مشاركت مستقیم و غیرمستقیم شركت های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده های پتروشیمی، لاستیك، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند.
بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در این میان افرادی نظیر "حبیب ثابت " در سایه توجه ها و حمایت های بی دریغ محمدرضا پهلوی به یكی از بزرگ ترین سرمایه داران ایران تبدیل شد، چنانكه برخی او را بزرگ ترین سرمایه دار ایران، پس از شاه و با مالكیت ده درصد تمام دارایی های ایران می دانستند. برخی از شركت ها و موسساتی كه ثابت مالك آن ها بود و یا در آن ها سهامی عمده داشت، عبارت بودند از: بانك ایران و انگلیس، بانك ایران و خاورمیانه، بانك صنعتی ایران، بانك توسعه صنعت و معدن، موسسات تولیدی و تجاری پپسی كولا، سیمان مشهد، پلاسكوكار، جنرال تایر و رابر، ایران فارواگ، سیكاب، و فرانس پیك و رادیو و تلویزیون ملی ایران. وی همچنین نمایندگی خودرو، چندكارخانه تولید تلویزیون و یخچال، كارخانه های بزرگ لاستیك سازی گودریچ و چندین كارخانه قند را در اختیار داشت. وی در مجموع صاحب 41 شركت بازرگانی بود كه حدود 10 هزار نفر در آن ها كار می كردند.
خصوصیت عمده صنایع قبل از انقلاب، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره های تاریخ گذشته مراكز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می كردند، در این دوران با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش های صنعت، كشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
در این دوران، اگرچه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بود، اما ماهیت آن همانند دوره های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی "دولت "، "درآمد حاصل از فروش نفت " و "اقتصاد جهانی " قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود برعهده داشت و سایر سرمایه گذاری ها نیز زیر نظر دولت صورت می گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 خورشیدی، بلند پروازی های حركت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می داد.
از سوی دیگر صنعت ایران مانند سایر كشورهای پیرامونی، تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه های توسعه عمرانی ایران براساس توصیه های سازمان ها و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد لیبرال سرمایه داری غرب تنظیم شد. وام ها و كمك های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند، وضعیت طبقاتی ایران را دگرگون و شكاف طبقاتی شدیدی را منجر شد.
صنایع نظامی كشور نیز وضعیتی بهتر نداشت و عمده نیاز تسلیحاتی، از درآمدهای نفتی خریداری می گردید و ساخت داخل بی مفهوم بود. طراحان، مهندسین و كارآفرینان و مدیران ایرانی در بخش های تولیدی و صنعتی كوچكترین اراده ای از خود نداشتند و صرفا عواملی برای اجرای سیاست ها و برنامه های شركت های بزرگ خارجی بودند. ارزش افزوده ای كه از این صنایع ایجاد می شد، صاحبان و مالكان صنعت مونتاژ از سهم بسیار اندكی برخوردار بودند. اگر در دوره هایی نیز احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرارگرفتند، نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده اند.

حقوق مالكیت؛ آرزویی دست نیافتنی

همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده اند، مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می داد. شاه به هر فردی كه می خواست، می بخشید و از هر كس می خواست سلب مالكیت می كرد. بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

رانت، شاه كلید فساد اقتصادی رژیم پهلوی

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع های اقتصادی نیز كاهش می یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت های رانتی مورد بحث و بررسی قرارداد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می كرد. بررسی های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ما قبل سرمایه داری، اقتدار و دیكتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجود اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می باشد.

پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر مسیر اقتصادی

همانطور كه مورد اشاره قرار گرفت، اقتصاد ایران در سال های پایانی حكومت پهلوی، از كاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود. شرایط نابسامانی چون نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناكارآمد، شكاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به كارتل ها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه دولتی، سیطره سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب كشاورزی و نیاز روزافزون كشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یك كلام، نابودی زیرساختهای اقتصادی، صنعت و كشاورزی كشور.
با پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، كاستیها و مشكلات دیگری بر امور فوق افزون شد كه باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع انقلاب دانست. این عوامل عبارت بودند از: درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و كم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالكیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امكان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنكه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا كرد.
پس از پیروزی انقلاب، ساختار وابسته اقتصاد ایران به شرق و غرب، چهره واقعی خود را نمایان تر ساخت. ورشكستگی نظام بانكی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از كشور، نخستین واكنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود. سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیرمنقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی كشاندند. تحریم اقتصادی آمریكا و دیگر كشورهای غربی، مشكلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید كرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرارداد. از یكسو نفت ایران تا مدتی بدون خریدار ماند و درآمد نفتی كشور از 18میلیارددلار در سال 1358 به 11میلیارد دلار در سال 1359 كاهش یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند. كمبود كالا، سرمایه های تجاری را فعال كرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش كشاورزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع كالا)، افزایش شدید و كاذب قیمتها را پدید آورد. روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی كالا را به اثبات رساند، به ویژه آنكه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشكیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امكان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و كوچك به این بخش، فاصله تولید و واردات كالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور كلی امور یاد شده اقتصاد كشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرارداد.

تحمیل هشت سال جنگ به ایران

انقلاب اسلامی ایران هنوز نهالی بیش نبود كه جنگی هشت ساله و به تمام معنی بین المللی به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود، ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی كننده این كشور، یك شركت سهامی چندملیتی بود كه آمریكا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحاد جماهیر شوروی سابق، و شمار زیادی از دولت های متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری كرده بودند.
با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به دفاع از آب و خاك كشور تخصیص یافت و طی 7 سال (1360- 1366) یك هفتم هزینه های دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سال ها بین 13 تا 22 درصد نوسان داشت. ده ها میلیارد دلار درآمد ارزی كشور نیز صرف تدارك جبهه ها شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیون ها تن از تولیدات صنعتی، سهم قابل توجهی از امكانات درمانی و بهداشتی، صدها هزار نیروی جوان و از همه مهم تر وقت، فكر و توان مدیریت اصلی جامعه، منابع گران قدری بود كه به منظور مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی ملت ایران در جبهه های دفاع مقدس به كار گرفته شد. سازمان ملل متحد با مسامحه و نگرش بخیلانه، خسارت های مستقیم جنگی را 97/2 میلیارد دلار برآورد كرد، یعنی درآمد 6 سال فروش نفت كشور تنها براساس تجدید آنچه تخریب شده، لازم بوده است این درحالی است كه اگر علاوه بر خسارت های مستقیم، زیان های غیرمستقیم و عدم النفع ها را درنظر بگیریم، درآمد بیش از 25 سال فروش نفت باید برای ترمیم خرابی ها و بازیافت آنچه هدر رفته هزینه می شد. آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد درباره خسارات مادی جنگ، بسیار مسامحه آمیز و با نگرشی جانبدارانه از حكومت دیكتاتور صدام بود. براساس برخی از آمارهای مستقل، خسارت اقتصادی وارد شده بر ایران، تنها تا پایان شهریور ماه 1364 حدود 309 میلیارد دلار بوده است.

31 سال بعد: جمهوری اسلامی ایران، شانزدهمین اقتصاد برتر جهان

با توجه به انبوه مشكلاتی كه بدان اشاره شد، انتظار رشد و شكوفایی در اقتصاد ایران و دگرگونی ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، چندان منصفانه به نظر نمی رسد. با این وجود، جهت گیری ها و سیاست های كلی كه در این برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرار گرفت و در دهه های بعد و به خصوص پس از روی كار آمدن دولت نهم ودهم با رویكردها و برنامه های جدیدی و جدیت و سخت كوشی بیشتر دنبال شد و آثار مطلوب و انكارناپذیری برجای نهاد.
براساس اعتراف سازمان های اقتصادی غربی، در سال 1388 خورشیدی و پس از گذشت 31 سال از شكست هیمنه استكبار جهانی در ایران و تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایران از كشوری وابسته به قدرت های زورگو و سلطه گر منطقه ای و جهانی، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ در بین 225 كشور جهان تبدیل شده است.
اداره اطلاعات اقتصادی آمریكا در تازه ترین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی 225 اقتصاد دنیا كه به تازگی انتشار یافته است، جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 میلادی (1388خورشیدی) با پشت سر گذاشتن كشورهایی چون تركیه، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
این مركز اقتصادی آمریكایی با ارائه تازه ترین برآورد خود اعلام كرد جمهوری اسلامی ایران، با تولید ناخالص داخلی(GDP) 876 میلیارد دلاری خود، براساس قدرت خرید پس از كشورهای آمریكا، چین، ژاپن، هند، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه، برزیل، ایتالیا، مكزیك، اسپانیا، كره جنوبی و كانادا به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2009 شناخته شده است.
براساس برآورد این مركز، اقتصاد ایران در سال 2009 با رشد 6،2 درصدی مواجه شده و تولید ناخالص داخلی آن براساس قدرت خرید از 853 میلیارد دلار در سال 2008 به 876میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است.
براساس برآورد اداره اطلاعات اقتصادی آمریكا تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادله رسمی دلار نیز به 331 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است.
آنچه در این نوشتار به صورت اجمالی آمده تنها بخش ناچیزی از پیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بیش از سه دهه اخیر است. جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی شكوهمند انقلاب در سایه عزم و اراده و به كارگیری امكانات و توان داخلی فرزندان دلیر و برومند خود، به پیشرفت های بزرگی دست یافته است كه مجال بازگویی همه آنها در این وجیزه نمی گنجد.درضمن نباید از این مهم نیز چشم پوشی كرد كه چنانچه كشور عزیزمان در طول 31سال پس از انقلاب بزرگ اسلامی خود، هدف خصومت ها و توطئه های بی وقفه ایالات متحده آمریكا و شمار بسیاری از كشورهای غربی و شرقی قرار نمی گرفت، امروز ازنظر پیشرفت های اقتصادی، علمی و اجتماعی، بسی جلوتر نیز می بودیم.

نویسنده:بابك اسماعیلی
ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 02:11 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی