تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

تورم و ...2

 

راه‌های پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن

در خصوص محصولا‌ت تولیدی به خصوص فولا‌د و سیمان همانند سایر کالا‌ها و خدمات باید بررسی تغییرات قیمت‌ها و هرگونه تصمیم مقتضی در راستای کنترل آن در چارچوب سازوکار عرضه و تقاضا صورت پذیرد و هرگونه تغییر قیمت باید هوشمندانه، متغیرهای سازوکار عرضه و تقاضا را مورد هدف قرار دهد تا علا‌وه بر کاهش نوسان‌ها منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ کند.

ـ مسؤولا‌ن در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های پرمصرف محصولا‌ت فولا‌دی، مانند وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه وترابری، نفت و نیرو نسبت به واردات بخشی از نیازهای مازاد خود اقدام کنند.

ـ به علت وجود ظرفیت‌های خالی در واحدهای نوردی بخش‌های خصوصی و دولتی و عدم توانایی خرید، وارد کردن مواد اولیه (شمش فولا‌د) توسط واحدهای یادشده ضروری است.

 

ـ به منظور جلوگیری از افزایش شدید تقاضا و تأثیرهای شدید ناشی از آن، شایسته است دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژ‌ه‌های عمرانی از مبادرت به صدور سفارش و خرید یکجا جلوگیری کنند.

ـ حمایت منطقی و برنامه‌ریزی شده از سیاست‌های بازار‌آزاد به منظور جلب اعتماد تولیدکنندگان و جلوگیری از بروز عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت که ممکن است عوامل دیگری به غیر از ساز و کار عرضه و تقاضا را وارد عمل کند و امنیت لا‌زم را برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خدشه‌دار سازد.

ـ تعادل عرضه و تقاضا با شناخت و تأمین به موقع نیاز بازار از طریق افزایش تولیدات داخلی یا واردات کالا‌های اساسی و همچنین اولویت دادن به بازار داخلی، جلوگیری از صادرات کالا‌هایی که کمتر از نیاز داخل تولید می‌شوند و همچنین جلوگیری از واسطه‌گری کالا‌ها و احتکار در انبارها.

ـ برنامه‌ریزی در مورد تولید کالا‌ها همگام با تغییرات و تحولا‌ت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها در حداکثر کارآیی.

ـ توسعه رقابت بین تولیدکنندگان از طریق افزایش تعداد واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی به‌منظور تأمین نیاز داخلی و قابلیت‌های صادراتی واقعی، استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه‌های بالا‌سری.

راه‌های پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی

با توجه به اینکه قیمت کالا‌ها و خدمات به عنوان برآیندی حاصل از مجموعه برنامه‌های اقتصادی متأثر از عوامل مختلف از جمله سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور در سطح اقتصاد کلا‌ن است که با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر در نظام اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عوامل زیر می‌تواند در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کارساز باشد:

 

ـ عدم افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و جایگزینی کمک‌های غیرنقدی دولت به جای افزایش حقوق ضمن کاهش نقدینگی، جبران‌کننده نیازهای آتی کارمندان و کارگران است و به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

ـ عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولا‌ت کشاورزی و دامی‌از سوی دولت یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از افزایش قمیت این محصولا‌ت در بازار است. هر‌چند ضرورت دارد دولت به تناسب اتخاذ این تصمیم اقدام‌‌های حمایتی و جبرانی جایگزین را برای کشاورزان و واحدهای تولیدی محصولا‌ت دامی‌انجام دهد که تا حد امکان افزایش هزینه‌خانوار روستایی جبران شود.

ـ اتخاذ تدابیر لا‌زم (افزایش تولید یا در صورت لزوم واردات) برای تأمین مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژه‌های عمرانی به نحوی که افزایش و اجرای پروژه‌ها خللی درنظام عرضه و تقاضا و نیز سطح عمومی‌قیمت‌این مصالح ایجاد نکند.

ـ عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات، سوخت، مواد پتروشیمی و ...

ـ عدم افزایش عوارض و تعرفه‌ها به منظور حفظ ثبات تجارت و قیمت کالا‌ها و مواد اولیه وارداتی.

ـ کاهش نرخ مالیات و بیمه به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده کالا‌های تولیدی خواهد شد. همچنین افزایش حمایت‌های بیمه‌ای (خدمات درمانی و اجتماعی) از کشاورزان و اقشار حقو‌ق‌بگیر و اصلا‌ح نظام تأمین اجتماعی به ویژه در بخش درمان به منظور کاهش هزینه خانوار.

ـ از دیگر عوامل افزایش قیمت کالا‌ها افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به سبب رشد جهانی قیمت نفت است. از این‌رو، کاهش تدریجی نرخ ارز موردنیاز واحدهای تولیدی برای واردات به تناسب افزایش قیمت جهانی مواد اولیه می‌تواند قیمت تمام شده آن را ثابت نگه ‌دارد.

ـ تثبیت نرخ تسهیلا‌ت بانکی می‌تواند درکاهش نرخ تورم و هدایت و تعدیل نقدینگی در بازار مؤثر باشد.

ـ تلا‌ش برای لغو انحصارهای دولتی در بخش اقتصاد که در صورت اجرای صحیح اصل ۴۴، تحقق این مهم امکان‌پذیر است.

ـ برنامه‌ریزی به منظور آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا‌ درکشور برای اصلا‌ح سیستم‌فعلی و کاهش واسطه‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت کالا‌ها است.

ـ افزایش اطلا‌ع‌رسانی به مصرف‌کنندگان به منظور آگاهی آنها از آخرین قیمت‌های مصوب کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری و قیمت معمول و عرفی سایرکالا‌ها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند نظارت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از چندگانگی قیمت کالا‌ها در بازار جلوگیری کند.

ـ مکلف کردن یکی از سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور به‌منظور گردآوری، بررسی و ایجاد بانک اطلا‌عات مربوط به میزان تولید، مصرف و نیاز واقعی کالا‌ها درکشور و تحلیل نوسان‌های عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات در فصول مختلف برای اطلا‌ع‌رسانی به موقع به مسؤولا‌ن اقتصادی کشور برای تأمین به موقع کالا‌ها از طریق افزایش تولید و واردات.

ـ هدایت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به سمت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و اتخاذ سیاست‌های تشویقی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش تولید، موجب افزایش تولید و در نهایت کمک به کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

ـ با توجه به سهم بالا‌ی مسکن در هزینه خانوار اعم از اجاره و خرید و وجودتورم شدید و مستمر در این بخش، برنامه‌ریزی افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن، سیمان و... و کاهش نرخ خدمات دولتی و شهرداری‌ها مانند هزینه‌های صدور پروانه ساخت، تراکم، انشعاب‌های آب، برق، گاز، مخابرات و کاهش تسهیل مراحل اداری ساخت مسکن می‌تواند در تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد.

ـ حمایت عملی از تولید و رفع گلوگاه‌ها به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره.

ـ اصلا‌ح تصمیم‌های آزادسازی قیمت کالا‌ها از جمله شکر، آرد، پودر شوینده و ... در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای که در طول برنامه چهارم هم‌زمان با رشد تولید، نحوه پرداخت یارانه‌ها تغییر کند، نه اینکه حذف شود.

ـ اصلا‌ح تعرفه‌های واردات برخی کالا‌های حساس و ضروری به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا حداقل استفاده از تعرفه‌های فصلی.

ـ تقویت و اصلا‌ح جایگاه بورس کالا‌یی و واگذاری مدیریت نظارت اصلی به وزارت بازرگانی برای اصلا‌ح ساختار آنها و ورود برخی کالا‌ها از جمله سیمان، شکر و ... به بورس.

ـ اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا‌های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می‌شود.

ـ اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا‌های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می‌شود.

ـ انجام فعالیت‌های مؤثر به منظور توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌تبعی که نقش مؤثری در قیمت تمام شده کالا‌ ایفا می‌کند.

ـ ایجاد و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا‌ها و خدمات به‌ویژه میادین تره‌بار و اصلا‌ح شبکه‌های توزیع و ایجاد و توسعه شبکه‌های پیوسته تأمین کالا‌ها و خدمات.

 

خلاصه و نتیجه گیری

اجرای موارد یادشده دردرجه اول اراده ملی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور و تصمیم جدی برای جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمت‌ها را می‌طلبد. بحث مربوط به آنها به مفهوم عام و اقتصادی آن فراتر از آن است که یک وزراتخانه بتواند به عنوان مسؤول تلقی شود و به تنهایی اقدام به حفظ سطح عمومی‌قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آنها کند. تحقق انتظارهای مردم برای برقراری ثبات در قیمت‌ها مستلزم ثبات نسبی در مجموعه عوامل مؤثر در نظام اقتصادی است که همراه با عزم و اراده ملی برای کار، تولید و صرفه‌جویی درچارچوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در اقتصاد کشور می‌تواند ساز و کار مناسبی در این زمینه باشد و اعتماد عمومی‌را جلب کند.

به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند با شیوه‌های علمی و فنی تورم را مهار کنند که در نتیجه قیمت‌ها خود به‌خود تثبیت شده است. در هیچیک از کشورهایی که تورم را مهار کرده‌اند، به شیوه دستوری قیمت‌ها را تثبیت نکرده‌اند، بلکه برای مهار تورم راه‌حل‌های علمی مختلفی را اتخاذ کرده‌اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می‌تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لا‌تین اشاره شود.

 

کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سال‌های سال با تورم دورقمی روبه‌رو بودند اما با اتخاذ شیوه‌های درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته‌اند این عدد را یک رقمی کنند. بنابراین ایران با توجه به تشابه ساختار اقتصادی با کشورهای یادشده می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لا‌تین به مقابله با پدیده تورم بپردازد. در این کشورها، تعیین قیمت‌های اقتصادی از طریق دستوری تنها برای کالا‌ها و خدماتی استفاده می‌شود که ماهیتی انحصاری دارند مانند آب و برق. درکشورهایی که موفق شده‌اند تورم را مهار کنند با شیوه‌های علمی و فنی رشد نقدینگی را مهار کرده‌اند و قیمت‌ها خود به خود تثبیت شده‌است.

سخن آخر

 

از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که در مه ۲۰۰۸ به ایران سفر کرده بودند تا در خصوص سیاست‌های کاهش تورم و تقویت بنیه مالی و رشد میان مدت با مقام‌های کشورمان گفت‌وگو کنند، ایران از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است. علا‌وه بر آن وضعیت تراز خارجی در سال‌های اخیر تقویت شده که علت آن بالا‌ رفتن قیمت نفت بوده است. در فاصله سال‌های ۰۸/۲۰۰۷-۰۶/۲۰۰۵ متوسط رشد محصول ناخالص داخلی ۲/۶ درصد در سال بوده است و تا پایان سال ۰۸/۲۰۰۷، ذخایر رسمی به طور ناخالص به مبلغ ۸۲ میلیارد دلا‌ر رسید.

 

صندوق بین‌المللی پول براساس مشاهدات خود توصیه می‌کند که در کوتاه‌مدت، باید کاهش تورم از طریق تحدید سیاست‌های مالی در اولویت قرار گیرد. در این راستا باید کسری بودجه غیرنفتی از سطح ۳/۱۷ درصد در ۰۸/۲۰۰۷ به ۱۶ درصد در ۰۹/۲۰۰۸ محصول ناخالص داخلی کاهش یابد. این کاهش به پیشنهاد هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی پول باید از طریق تحدید سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بازده و انتشار مقادیر بیشتری از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی همراه باشد. این اقدام‌ها باید با انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ‌ارز و تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات حمایت شود. صندوق بین‌المللی پول در کنار راهکارها و توصیه‌های کوتاه مدت خود، پیشنهادهایی نیز در خصوص روش‌های کاهش تورم در میان‌مدت ارایه کرده است.

براساس این پیشنهادها، باید تقویت منابع مالی دولت و بهبود کارآیی کل اقتصاد در اولویت قرار گیرد که حذف یارانه‌های غیرمستقیم انرژی یکی از راه‌های آن است. عمق بخشیدن مالی و بهبود شرایط کسب و کار نیز موجب رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت بالا‌ی نفت موجب تقویت بیشتر تراز ارزی کشورمان در سال ۰۸/۲۰۰۷ شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود به موضوع بیکاری اشاره می‌کند و می‌افزاید نرخ بیکاری کاهش داشته و به ۸/۹ درصد در سال منتهی به دسامبر ۲۰۰۷ رسیده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های بودجه‌ای در سال ۰۸/۲۰۰۷ پس از یک دوره انبساط در سال‌های ۰۷/۲۰۰۶-۰۶/۲۰۰۵ انقباضی شد. با افزایش پرداخت‌های انتقالی دولت به بخش مسکن، یارانه‌ها و هزینه سرمایه_ کسری بودجه غیرنفتی از حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۰۵/۲۰۰۴ به ۲۱ درصد در سال ۰۷/۲۰۰۶ افزایش یافت. هم‌زمان با این افزایش، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای وام‌دهی به شرکت‌های داخلی بابت وارد کردن تجهیزات افزایش یافت اما برآورد می‌شود از طریق سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای وارداتی، کاهش هزینه‌های جاری به غیر از دستمزد و رشد ملا‌یم هزینه سرمایه، کسری غیرنفتی به سطح ۳/۱۷ درصد محصول ناخالص داخلی در سال ۰۸/۲۰۰۷ برسد.

این گزارش همچنین به اثرهای مطلوب چارچوب تنظیمی نظارت بانکی اشاره کرده است؛ بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد طبقه‌بندی دارایی‌ها، تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تأیید و دستورالعمل‌های جدیدی در مورد مدیریت نقدینگی و کنترل‌های داخلی صادر کرده است. در کنار آن قانون مبارزه با پول‌شویی هم از ژانویه ۲۰۰۸ به اجرا گذاشته شد. هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی پول همچنین به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلا‌ن بر پایه سیاست‌های جاری پرداخته است؛ براساس این، با پیش‌بینی بالا‌ ماندن قیمت نفت، رشد و چشم‌انداز بیرونی اقتصاد را در کوتاه مدت مطلوب ارزیابی می‌کند.

به دلیل رکود برخاسته از خشکسالی در بخش کشاورزی و محدودیت ظرفیت‌ها، این صندوق بیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی به سطح ۷/۵ درصد در ۰۹/۲۰۰۸ برسد. به عقیده صندوق، کاهش تورم عمده چالشی است که در میان‌مدت کشورمان با آن روبه‌روست، از این رو، سیاست‌های مالی باید به صورت فوری منقبض شوند تا روند روبه صعود تورم جهت معکوس به خود بگیرد.

این صندوق پیشنهاد می‌کند سیاست بودجه‌ای مقدار زیادی انقباضی شود تا افزایش گردش در اقتصاد ایجاد نکند. ضمن اینکه می‌توان از طریق کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاستن از رشد هزینه سرمایه و بالا‌ بردن بیشتر قیمت‌های انرژی به این تعدیل دست یافت. بعلا‌وه، اقدام‌هایی که مقام‌های اقتصادی در زمینه پولی انجام داده‌اند، هر چند در راستای‌کاهش نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم محسوب می‌شود اما نیازمند تلاش بیشتری است. مسؤولا‌ن تلا‌ش می‌کنند بانک‌ها را با تشویق اخلا‌قی از اضافه برداشت باز دارند و نقدینگی اضافی را از طریق بازار نوپای بین بانکی تصفیه کنند اما همچنان بازخرید مقدار قابل توجهی از اوراق مشارکت بانک مرکزی در برنامه وجود دارد و افزایش نرخ بازدهی بانک‌ها مدنظر قرار نگرفته است.

هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی در نهایت بر لزوم ارایه بسته سیاست پولی جامع‌تر برای کاهش تورم در ۰۹/۲۰۰۸ تأکید می‌کند.

          منابع

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران.

۲پول و بانکداری، مؤلفان دکتر مجتهد و دکتر حسن‌زاده.

۳نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلا‌ن، مؤلف دکتر تفضلی.

۴گزارش صندوق بین‌المللی پول.

 

www.aftab.ir/.../c2c1221043363_inflation_p1.php

 

www.edalatkhahi.ir/001652.shtml

 

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 09:01 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی