تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

"تاثیر تورم بر صادرات و واردات کالا"

محقق : پریسا عبدالله پور

اقتصاد ایران در سال 86 با وجود درآمد نفت بیش از 70 میلیارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 میلیارد دلاری، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدی در محدوده ظرفیت تاریخی اقتصادی كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمی از این نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است.

اما در عین حال رشد سرمایه گذاری 6/4 درصد برآورد شده و سرمایه گذاری در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشین آلات منفی سه درصد رشد داشته است. میزان نقدینگی نیز از 128 هزار میلیارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدی به 148 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده و تورم نیز متاثر از كسری بودجه، رشد بودجه عمومی و نقدینگی به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسید.

حجم بودجه عمومی دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار میلیارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار میلیارد تومان رسیده كه در سال 87 به 93 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدی بودجه عمومی در این سه سال است. در حالی كه تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی در سال های 83 تا 85 به ترتیب 587/2، 676/1 و 06/1 میلیارد دلار بوده است.

استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی كه در سال 83 در حد 6/5 میلیارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 میلیارد دلار و در سال آینده به 36 میلیارد دلار می رسد و وابستگی دولت به نفت در سال آینده به 53 میلیارد دلار خواهد رسید كه معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی است.بودجه شركت های دولتی نیز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 206 هزار میلیارد تومان در سال 87 خواهد رسید.

اگرچه كارشناسان، دلیل اصلی رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزایش حجم نقدینگی اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومی و مخارج دولت حاصل شده و وابستگی شدید مخارج دولت به درآمد نفت را نشان می دهد، اما برخی كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهانی به خاطر افزایش قیمت نفت معتقدند، هزینه تمام شده واردات برخی كالاها در یك سال اخیر بین 40 تا 100 درصد رشد كرده و همین امر باعث انتقال تورم جهانی به بازار ایران از اوایل تابستان خواهد شد.

طبق اعلام نشریه «برنامه»، واردات كالا در پایان سال 86 حدود 7/53 میلیارد دلار و میزان واردات خدمات نیز تا پایان سال حدود 7/16 میلیارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 میلیارد دلار پیش بینی می شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتیجه اقتصاد ایران به همین میزان در معرض تاثیرپذیری بیش تر از تورم جهانی قرار دارد.

برخی كارشناسان با اشاره به این كه «راهكار اصلی كنترل تورم را باید در كاهش كسری بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخیره ارزی جمع شود و دولت از این حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومی در طول پنج سال گذشته نخواهیم بود و میزان نقدینگی نیز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسری بودجه و رشد نقدینگی فروكش خواهد كرد.»

این گروه از كارشناسان اضافه می كنند از آن جا كه میزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار افزایش یافته است اثر تورم جهانی بر اقتصاد و تقاضای كالا در بازار نیز پنج برابر شده و در شرایط رشد قیمت نفت باید بیش از گذشته، نگران اثر تورم جهانی بر تورم داخلی باشیم. زیرا بخش بزرگی از كالاها و خدمات اقتصاد ایران وابسته به كالاها و خدمات خارجی است و هرچه وابستگی به واردات بیش تر شود، كنترل تورم داخلی نیز مشكل تر خواهد شد.

زیرا در شرایطی كه تورم در چین به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسیده و بخش بزرگی از واردات ایران به این كشور وابسته است، معنای آن این است كه افزایش تورم در چین به بازار ایران نیز اثرگذار خواهد بود و در سال آینده باید شاهد بروز تورم جهانی و اثر آن بر اقتصاد باشیم از این رو؛ دولت باید تلاش كند كه متغیرهای داخلی كسری بودجه و مخارج دولت و نقدینگی را كنترل كند تا بتواند اندكی از تورم موجود را كنترل كند.

البته در همین زمینه برخی تولیدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهانی، این فرصت را به تولیدكننده ایران می دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهای با كیفیت بهتر از نمونه چینی را با قیمت مناسب در بازار ایران و كشورهای همسایه عرضه كند.

 

برخی كارشناسان با اشاره به اثر تاخیری رشد قیمت نفت بر اقتصاد جهان می گویند اگرچه اثر افزایش یا كاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران و كشورهای نفت خیز یك متغیر تاخیری محسوب می شود و چند ماه یا چند سال طول می كشد تا آثار افزایش یا كاهش قیمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزایش قیمت نفت در سه سال گذشته به بالای 50 تا 70 دلار به تدریج اثر خود را در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

در اقتصاد داخلی، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزایش واردات كالاهای خارجی شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال های 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قیمت كالاهای خارجی به علت رشد قیمت نفت در جهان و اثر آن بر افزایش هزینه تمام شده تولید كالاهای صادراتی بازارهای جهانی، سرانجام قیمت كالاهای وارداتی برای ایران در سال 86 افزایش یافت و باعث شد تا تورم وارداتی بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در مصاحبه اخیر خود با سیما در مورد آثار متغیرهای مختلف بر تورم داخلی اعلام كرد كه نرخ برخی اقلام وارداتی تا 30 درصد بالا رفته و هزینه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بیمه، هزینه های مالی و بانكی واردات برخی كالاها افزایش یافته است و افزایش قیمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گرانی كالاهای وارداتی و اثر آن بر تورم داخلی شده است.

میركاظمی وزیر بازرگانی نیز اخیرا اعلام كرده كه قیمت برخی اقلام وارداتی 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از این رو باید تورم داخلی را با توجه به آثار چند سال افزایش قیمت نفت بر نرخ تورم جهانی و رشد هزینه تمام شده تولید كالاها در داخل و خارج بررسی كنیم تا میزان اثر افزایش قیمت نفت بر میزان هزینه واردات و تورم جهانی قابل محاسبه باشد.

اثر دیگر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، رشد كسری بودجه، هزینه ها و مخارج دولت از طریق رشد شدید حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومی را از 22 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 44 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش داده و دو برابر كرده است.

اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسری بودجه رسمی ندارد اما به عقیده كارشناسان اقتصادی نیز از رقم مالیات كه 34 درصد بودجه عمومی را تشكیل می دهد، بقیه منابع درآمدی دولت از محل نفت تامین می شود و از نظر استانداردهای جهانی، كسری بودجه محسوب می شود كه از طریق فروش ثروت و دارایی ملی تامین می شود.

از این رو این كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، میزان كسری بودجه و وابستگی به نفت روبه افزایش است و همین عامل كسری بودجه یا منبع درآمدی حاصل از فروش نفت، چون به تولید و بهره وری اقتصاد ارتباطی ندارد، عملا باعث رشد نقدینگی، تقاضا برای كالا و رشد شدید تورم می شود.

 

برخی كارشناسان میزان كسری بودجه عمومی دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه میزان 70 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 46 هزار میلیارد تومان وابسته به نفت و كسری بودجه محسوب می شود و همین عامل باعث می شود كه نقدینگی و تورم روبه افزایش گذارد.

براساس گزارش گمرك ایران، سهم هر یك از كشورهای عمده طرف معامله با ایران در واردات به ترتیب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چین با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوییس با 5/5 درصد گزارش شده است.

اما به عقیده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركی از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهای وارداتی ایران، نقش واسطه را بازی می كند و عمده فعالیت تجاری این كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتیجه باید صادركننده اول كالا به ایران را كشور چین اعلام كرد. زیرا كشور چین صادرات كالاهای خود را به مقصد امارات ارسال می كند و از آن جا به ایران صادرات مجدد می شود و در واقع ایران، یكی از طرف های اصلی واردكننده كالا از چین از طریق امارات است.

ز این رو برخی كارشناسان معتقدند كه سهم چین از واردات ایران بیش از 30 درصد است. ضمن آن كه باید یادآور شویم، كشور چین در تولید بسیاری از كالاهای ایرانی، مالزی، تایوانی و شرق آسیا نقش تولیدكننده قطعات را دارد و بسیاری از شركت های چندملیتی كه طراحی و لیسانس تولید بسیاری از كالاها را دارند، قطعات یدكی و مجموعه های خود را در چین تولید می كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور دیگری، این كالاها را به كشورهایی مانند ایران صادر می كنند. از این رو، سهم چین در واردات ایران ،تاثیر تورم چین بر تورم داخلی ایران، بیش تر خود را نشان می دهد بنابراین تورم 3/8 درصدی چین در تولید و قیمت وارداتی بسیاری از كالاها در ایران و كشورهای دیگر تاثیرگذار خواهد بود.

نرخ تورم در چین در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزایش تورم از 1/7 درصد در دی ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزایش قیمت مواد غذایی در چین اعلام كرده اند.

اقتصاددانان پیش بینی می كنند كه حداقل تا برگزاری المپیك بازی های ورزشی در چین، نرخ تورم در این كشور به خاطر افزایش تقاضای جهانی و داخلی در چین، همچنان در نرخ نسبتا بالایی خواهد بود و همین امر می تواند بر افزایش قیمت كالاها در كشورهایی مانند ایران كه عمده واردات خود را از چین انجام می دهند، تاثیر بگذارد.

احتمال بروز پدیده ركود تورمی در آمریكا، نیز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام های مسكن ایجاد شده و به بخش مواد غذایی، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نیز سرایت كرده و همچنین افزایش قیمت نفت و نرخ بنزین و سایر فرآورده ها كه باعث كمك به پدیده ركود تورمی در آمریكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در این كشور تحت تاثیر قرار داده است، موجب شده كه در سایر بازارهای جهانی نیز قیمت كالاها و خدمات افزایش یابد و نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها كاهش یابد.بازارهای سرمایه و كالا در سایر كشورهای جهان نیز متاثر از اقتصاد آمریكا در حال التهاب است و احتمال بروز پدیده ركود تورمی، نوسان قیمت ها و رشد تورم در بسیاری از بازارهای جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزینه تمام شده كالاهای وارداتی خواهد گذاشت، بنابراین احتمال افزایش قیمت كالاهای صادراتی كشورهای صنعتی به مقصد كشورهایی مانند ایران افزایش یافته است.

* وضعیت صادرات ایران

در مورد تجارت خارجی كالاها و خدمات ایران نیز ذكر شده است: «كل صادرات كالایی ایران در سال‌های 83 و 84 به ترتیب به 43 میلیارد و 852 میلیون دلار و 60 میلیارد و 12 میلیون دلار رسیده است. 48 میلیارد و 823 میلیون دلار از این رقم در سال 84 مربوط به صادرات نفت و گاز بوده كه حدود 81.4 درصد از كل صادرات را تشكیل داده است. 25.8 درصد از نفت خام ایران در سال 83 به اروپای غربی، 20.6 درصد به ژاپن و 35.8 درصد به آسیا و خاور دور صادر شده است. سهم كالاهای سنتی و كشاورزی از كل صادرات كالاهای غیرنفتی كشور در سال 83 در حدود 28.5 درصد بوده است.» این گزارش می‌افزاید: «میوه‌های تازه و خشك، پسته و مغز پسته و فرش هركدام به ترتیب با سهم 45.7 ، 28.1 و 25.1 درصد بیشترین سهم از صادرات این نوع كالاها را به خود اختصاص داده‌اند. مواد پتروشیمی با سهم 30.1 درصد بیشترین سهم را از صادرات كالاهای صنعتی داشته است. » بر این اساس ارزش صادرات كالایی ایران در نفت و گاز و كالاهای غیرنفتی در سال‌های 75 تا 84 به ترتیب 22 میلیارد و 391 میلیون دلار، 18 میلیارد و 381 میلیون دلار، 13 میلیارد و 118 میلیون دلار، 21 میلیارد و 30 میلیون دلار، 28 میلیارد و 461 میلیون دلار، 23 میلیارد و 904 میلیون دلار، 28 میلیارد و 186 میلیون،‌33 میلیارد و 991 میلیون دلار، 43 میلیارد و 852 میلیون دلار و 60 میلیارد و 12 میلیون دلار بود.

* وضعیت واردات ایران

كل واردات كالایی ایران نیز در سال‌های 83 و 84 به ترتیب به ارزش 35 میلیارد و 389 میلیون دلار و 39 میلیارد و 64 میلیون دلار بوده است. در سال‌ 83 ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل در حدود 47.7 درصد از كل واردات كالایی كشور را به خود اختصاص داده است كه از این لحاظ در رتبه اول قرار دارد. همچنین در این سال سهم مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای از كل واردات كالایی كشور 47.8 درصد، سهم كالاهای سرمایه‌ای 34.2 درصد و سهم كالاهای مصرفی 18 درصدی بوده است. از كل واردات كالایی در سال 83 بیشترین واردات ایران از امارات متحده عربی بوده، به طوری كه 17.2 درصد از واردات كالایی كشور را به خود اختصاص داده است. بعد از امارات متحده عربی، آلمان با سهم 12.7 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش واردات به ایران از سال 76 تا 84 به ترتیب 14 میلیارد و 196 میلیون دلار، 13 میلیارد و 323 میلیون دلار، 12 میلیارد و 683 میلیون دلار، 14 میلیارد و 347 میلیون دلار، 17 میلیارد و 627 میلیون دلار، 22 میلیارد و 275 میلیون دلار،26 میلیارد و 598 میلیون دلار، 35 میلیارد و 389 میلیون دلار و 39 میلیارد و 664 میلیون دلار بوده است.

* تجارت خدمات ایران

در سال 83 صادرات و واردات خدمات ایران به ترتیب در حدود شش میلیارد و 905 میلیون دلار و 11 میلیارد و 916 میلیون دلار بوده است.

* وضعیت تراز تجارت خارجی ایران

بررسی تزار تجارت خارجی ایران طی سال‌های 75 تا 84 نشان می‌دهد به جز سال 77 كه تراز حساب جاری ایران به میزان دو میلیارد و 140 میلیون دلار دچار كسری شده، در بقیه سال‌ها مازاد داشته است. تراز بازرگانی خارجی ایران از سال 76 تا 84 به ترتیب چهار میلیارد و 258 میلیون دلار، منفی یك میلیارد و 168 میلیون دلار، هفت میلیارد و 597 میلیون دلار، 13 میلیارد و 375 میلیون دلار، پنج میلیارد و 775 میلیون دلار، چهار میلیارد و 430 میلیون دلار، پنج میلیارد و 653 میلیون دلار و 19 میلیارد و 43 میلیون دلار بوده است.

* تعرفه‌های گمركی ایران

در مورد تعرفه‌های گمركی ایران نیز در این گزارش آمده است: «حدود 44 درصد از خطوط تعرفه‌ای ایران دارای نرخ‌های تا 10 درصد بوده است. همچین سهم كالاهایی كه نرخ تعرفه آن بیش از 100 درصد است كمتر از نیم درصد كل تعرفه ملی ایران را در بر می‌گیرد و كمترین و بیشترین نرخ تعرفه ملی ایران چهار و 200 درصد است.»

منابع:

http://zolfesokhan.persianblog.ir/post/157

http://www.assomes.org/official/1118/news.asp

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 06:27 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی