تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online
تغییرات سیاست‌های پولی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89

خبرگزاری فارس: بسته سیاستی - نظارتی سال 89 سیستم بانكی ضمن خلاصه‌تر شدن در تمام بخش‌ها، شاهد تغییراتی در سیاست‌های پولی به عنوان یكی از بخش‌های شش‌گانه این بسته بود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» رئیس كل بانك مركزی هفته گذشته در حالی به بازگشایی بسته سیاستی-نظارتی سال جاری پرداخت كه این بسته تفاوت‌های چشم‌گیری با بسته سال گذشته دارد.
بهمنی در جمع خبرنگاران به تشریح بسته 21 ماده‌ای سال جاری پرداخت و به این ترتیب اولین تفاوت آشكار بسته‌ سیاستی را در 2 سال گذشته در زمینه تعداد ماده‌ها به نمایش گذاشت؛ مسئولان بانك مركزی و دولتمردان سال گذشته با مشاركت یكدیگر بسته سیاستی-نظارتی را با 50 ماده به تصویب رساندند.
این گزارش حاكی است در سال جاری بسته سیاستی شامل شش فصل با عناوین تعاریف، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های نظارتی، بانكداری الكترونیك و نظام‌های پرداخت و سایر است و ناگفته نماند كه در سال گذشته نیز عناوین اصلی این بسته به سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباری، نظام‌های پرداخت و بانكداری الكترونیك و سایر اختصاص یافته بود.
بانگاهی به بسته سیاستی-نظارتی سال جاری به راحتی می‌توان به این نكته پی برد كه اعضای شورای پول و اعتبار سعی بر حذف برخی مواد تكراری در بسته سال گذشته و به عبارتی كلی تصویب كردن بسته سیاستی سال جاری داشته‌اند.

* تفاوت بسته 89 با 88 در میزان نرخ‌های سود علی‌الحساب

به گزارش فارس، فصل "سیاست‌های پولی " بعد از فصل "تعاریف " در دومین فصل بسته سیاستی-نظارتی سال 89 قرار گرفته و در ماده دو به تشریح نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های بانكی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال جاری پرداخته است.
براساس این گزارش، نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌گذاری‌های كوتاه مدت( از یك ماه تا كمتر از 3 ماه) 6درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت و بیشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه 8 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت و بیشتر از 6 ماه و كمتر از یك سال 11 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یك ساله 14 درصد، سپرده‌های سرمایه گذاری دوساله 5/14 درصد، سپرده سرمایه گذاری سه ساله 15 درصد، سپرده‌ سرمایه گذاری چهارساله 16 درصد و سپرده‌های سرمایه گذاری پنج ساله 17 درصد برای سال جاری در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
ناگفته نماند نرخ‌های سود سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری‌ها در حالی با ارقام مذكور به تصویب رسیده كه در سال گذشته این نرخ‌ها بدین شرح‌ بوده است: نرخ سود علی‌الحساب در سال 88 برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت( بیشتر از یك ماه و كمتر از چهارماه) 9 درصد،‌ سپرده‌های سرمایه‌كذاری كوتاه مدت ( چهارماه تا كمتر از یك‌سال) 12 درصد، سپرده‌‌های سرمایه گذاری یك ساله 15 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله 16 درصد، سپرده‌های سرمایه گذاری سه ساله 5/16 درصد، سپرد‌‌ه‌های سرمایه گذاری چهار ساله 17 درصد و سپرده‌‌های سرمایه گذاری پنج‌ساله 5/17 درصد برای سال گذشته در بسته سیاستی-نظارتی بانك مركزی به تصویب رسیده بود.
نكته دیگری كه در این ماده به چشم می‌خورد تفكیك بند سپرده‌های سرمایه گذاری كوتاه مدت ( چهار ماه تا كمتر از یك سال) در بسته سال گذشته به بخش‌های سپرده‌های سرمایه گذاری كوتاه مدت ( بیشتر از سه ماه و كمتر ازشش ماه) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت ( بیشتر از شش ماه و كمتر از یك سال) در بسته سال جاری است.

* تبصره‌هایی كه ماده 2 در بسته امسال را با سال گذشته متفاوت كرد

این گزارش حاكی‌است طبق اظهارات رئیس كل بانك مركزی و با استناد به تبصره یك ماده 2 فصل سیاست‌های پولی در بسته سیاستی-نظارتی سال 89، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

- جمع‌آوری حساب‌های دومنظوره

همچنین تبصره 2 همین ماده، افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره ( برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چك توسط مشتری و موسسات اعتباری ) به هر طریق ممكن و همچنین عقود مشاركتی تقسیطی ممنوع اعلام كرده است.
علاوه براین طبق سومین تبصره این ماده؛ موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانكی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری موسسات اعتباری، در پایان دوره س از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانك مركزی تعیین و تسویه نمایند.

- بانك‌ها درصورت تخلف با افزایش سپرده قانونی جریمه می‌شوند

طبق این گزارش تبصره چهار، دومین ماده بسته سیاسیتی امسال تاكید كرده است: نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یك سال منوط به ارایه گزارش‌های توجیهی و تایید بانك مركزی، تا سقف یك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود.
نرخ بازخرید قبل از سررسید توسط بانك ناشر معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانك ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال نماید.
محمود بهمنی در تشریح جزئیات بسته‌ سیاستی-نظارتی سال جاری یكی از بندهایی را كه ضمانت اجرایی شدن این بسته در سال 89 را برعهده دارد تبصره شش ماده 2 فصل سیاست‌های پولی دانست و طبق این تبصره بانك مركزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یك یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری كه از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانكی تخلف كنند را برای حداكثر یك سال به میزان یك تا 5 واحد درصد افزایش دهد.
تبصره‌های مذكور جزء اساسی‌ترین بندهایی است كه باعث تفاوت بسته سال جاری با سال گذشته شده است.

- نرخ حق‌الوكاله بانك‌ها امسال كاهش یافت

برپایه این گزارش در سومین ماده بسته سیاستی-نظارتی سال جاری، نرخ حق‌الوكاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و برحسب سپرده‌های مختلف (كوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت ولی نباید از 5/2 درصد بیشتر از باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوكاله را پس از تصویب هیات مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
نكته‌ای كه باعث تفاوت این ماده با ماده مشابه در بسته سال گذشته شده در میزان نرخ حق‌الوكاله است چراكه طبق تبصره دو این ماده در بسته سال 88 تصریح شده بود: رقم حق‌الوكاله می‌تواند برای بانك‌ها بر حسب سپرده‌های مختلف ( كوتاه مدت، ویژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ لیكن نمی‌تواند از 3 درصد بیشتر باشد.

** تفاوت سپرده‌های قانونی در بسته سال جاری

این گزارش حاكی‌است بانك مركز ی در ماده چهار بسته سیاستی امسال به تشریح نسبت سپرده‌های قانونی پرداخته و تاكید كرده است: نسبت سپرده‌ قانونی موسسات اعتباری ( به استثنای بانك‌های تخصصی) در سال 1389 برای سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده‌های دیداری و سایر 17درصد ، سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت 5/15 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یك ساله 15 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 11 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله 10 درصد، سپرده‌های سرمایه گذرای پنج ساله 10 درصد و همچنین برای بانك‌های تخصصی مشابه سال گذشته تعیین شده است.
به گزارش فارس، بانك مركزی نسبت سپرده‌های قانونی در سال جاری برای سپرده‌گذاری‌های مختلف را در حالی با ارقام مذكور به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده كه سال گذشته در ماده 4 بسته سیاستی تاكید كرده بود: نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده دیداری 17 درصد، سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت 16 درصد، سپرده‌های سرمایه گذاری یك ساله 15 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 13 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله را 12 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله را 10 درصد تصویب كرده بود.

- پنجمین ماده سیاست‌های پولی یكی از تازه‌های بسته89

در ماده پنج بسته سیاستی-نظارتی بانك مركزی در سال جاری تصریح شده است كه نرخ سود عقود مبادله‌ای با سررسید كمتر از 2 سال، معادل 12درصد و برای بیشتر از 2 سال، معادل 14درصد تعیین می‌شود.
همچنین در این ماده تاكید شده:‌ نرخ سود علی‌الحساب عقود مشاركتی در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا و نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود.
ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسكن 12 درصد خواهد بود.

- "خرید دین " تبصره تازه وارد در بسته 89

به گزارش فارس یكی از مهمترین تبصره‌هایی كه در بسته سیاستی سال جاری مشاهده می‌شود، تبصره یك ماده پنج این بسته است چراكه در این بند تاكید شده: خرید دین براساس اسناد تجارت واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف 35درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت‌های مالی تأیید شده منعكس می‌باشد، با نرخ سود حداكثر 16درصد در سال مجاز است.
این گزارش حاكی‌است یكی از تبصره‌هایی كه مشابه آن در بسته سال گذشته مشاهده می‌شود تبصره 2 ماده پنج این بسته است و تاكید كرده: پرداخت تسهیلات بانكی با نرخ سود كمتر، منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود.

- تبصره 3 ماده 5 مانع از انحراف تسهیلات بانكی خواهدشد

یكی دیگر از بندهایی كه رئیس كل بانك مركزی در تشریح جزئیات بسته سیاستی سال جاری به ‌آن تاكید داشت تبصره 3 ماده پنج فصل سیسات‌های پولی است به دلیل اینكه در این بند تاكید شده:‌ موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تأمین كافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا اعطا نمایند.
الف: خرید كالاها و خدمات ضروری از قبیل كالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداكثر به میزان 30 میلیون ریال.
ب ـ تسهیلات تعمیر مسكن حداكثر به میزان 50 میلیون ریال.
ج ـ تسهیلات خرید خودرو سواری حداكثر به میزان 70 میلیون ریال
د ـ تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاكسی حداكثر به میزان 100 میلیون ریال.
البته در تبصره 4 این ماده تصریح شده: موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تهسیلاتی با مشتریان خود هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی كنند.

همچنین پنجمین و آخرین تبصره ماده مذكور نیز تاكید كرده است كه در اجرای سیاست‌های پولی و تنظیم نقدینگی، خرید دین مجدد توسط بانك مركزی و موسسات اعتباری از یكدیگر قبل از سررسید، مجاز می‌باشد.

- انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت توسط بانك مركزی

همچنین طبق ماده 6بسته سیاستی-نظارتی سال جاری بانك مركزی در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تأیید رئیس كل بانك مركزی، اوراق مشاركت منتشر نماید. شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهند بود.
براساس این گزارش در بند "الف " ماده مذكور تصریح شده: نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزی حداكثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علی‌الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
همچنین طبق بند "ب " این ماده، نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداكثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید، نیم واحد درصد كمتر از نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود.
شورای پول و اعتبار در بند "ج " ماده مذكور تاكید كرده: سقف اوراق مشاركت بخش غیردولتی و شركت‌هایی كه از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می‌نمایند، معادل 40 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
تبصره این ماده چنین تصریح كرده است كه خرید اولیه اوراق مشاركت شركت‌ها و شهرداری‌ها توسط موسسات اعتباری و شركت‌هایی كه موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشاركت بانك مركی توسط موسسات اعتباری و شهرداری‌ها با موافقت بانك مركزی بلامانع است.
طبق بند "د " ماده شش بسته سیاستی امسال، بانك عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمال اوراق حداقل به میزان 15درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه كافی خواهد بود.
این گزارش حاكی‌است در ماده شش بسته سیاستی-نظارتی سال گذشته تصریح شده بود: در راستای كنترل نقدینگی، بانك مركزی در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان مورد نیاز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمایند. البته تبصره‌ای كه باعث تفاوت این ماده با ماده سال جاری شده در این است كه تبصره مذكور در سال 88 به این نكته اشاره كرده كه نرخ سود اوراق گواهی سپرده كه پس از طی مراحل مربوط منتشر می‌شود نیز همانند نرخ سود اوراق مشاركت تعیین می‌شود در حالی كه در تبصره ماده مذكور در سال 89 تاكید شده نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزی 2 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب است.
البته در بسته امسال قید شده بانك مركزی می‌تواند برای كنترل نقدینگی تا 50 هزار میلیارد ریال اواراق مشاركت منتشر كند و این بند جزء بندهایی است كه در بسته سال گذشته مشاهده نشده است.
همچینن در بسته سال گذشته تاكید شده بود: 20 درصد مبلغ اوراق منتشره به عنوان بازخرید احتمالی نزد مشتریان نزد بانك نگهداری شود درحالی كه در بسته امسال شورای پول و اعتبار تصریح كرده: بانك عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمال اوراق حداقل به میزان 15درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه كافی خواهد بود.
ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 04:37 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی