تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

خبرگزاری فارس: بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانك مركزی برای سیستم بانكی در یكی از بخش‌های خود به تشریح سیاست‌های نظارتی بانك مركزی پرداخته است كه این سیاست‌ها در پاره‌ای موارد با تغییراتی نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در فصل چهارم بسته سیاستی-نظارتی سال جاری "سیاست‌های نظارتی " برای سیستم بانكی تشریح شده است.

*محورهای نظارتی برای اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری

برپایه این گزارش ماده 12 بسته سیاستی امسال تاكید كرده است كه در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانك مركزی موظف است تشكیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال كند.
بكارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود:
این یكی از بندهایی به حساب می‌آید كه همواره مورد تاكید رئیس كل بانك مركزی و كارشناسان بانكی به منظور جلوگیری از انحراف تسهیلات بانكی بوده و در بسته سیاستی سال گذشته نیز در بندهای مربوط به اعطای تسهیلات به آن اشاره شده بود.
دومین بند ماده 12 بسته سیاستی امسال به تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات پرداخته است؛ البته مسئولان بانك مركزی در سال گذشته نیز در بخش سیاست‌های اعتباری به تشریح این مورد پرداخته و به صورت مفصل دستورالعمل‌های این مورد را بیان كرده بودند. ‏

*جلوگیری از سفته بازی با اعمال "سیاست‌های نظارتی " بانك مركزی

سومین بند ماده مذكور یكی دیگر از مسائلی است كه رئیس كل بانك مركزی در جمع خبرنگاران به آ‌ن اشاره كرد و گفت: پیشگیری از گردش وجوه بانكی در فعالیت های سفته بازی‏ یكی از مواردی است كه در سیاست‌های نظارتی امسال گنجانده شده است.
طبق چهارمین بند ماده 12، كاهش ریسك و نسبت مطالبات غیر جاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانك جامع اطلاعات مشتریان، اعتبار ‏سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی یكی دیگر از مورادی است كه در فصل سیاست‌های نظارتی در سال جاری به آن اهمیت داده شده است.

* تدابیر بسته 89 برای جلوگیری از خرید و فروش وام

این گزارش حاكی‌است در پنجمین و ششمین بند ماده 12 فصل سیاست‌های نظارتی در سال جاری، توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمركز در فعالیت بانكی و اعتباری‏ و ارتقای شفافیت صورت های مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانكی‏ مورد توجه قرار گرفته است.
ناگفته نماند "جلوگیری از خرید و فروش وام‏ " یكی از مواردی است كه در هفتمین بند ماده 12 بسته سیاستی-نظارتی امسال به آن توجه ویژه شده است.
براساس این گزارش "دلالی وام بانكی " یكی از خبرسازترین موادری است كه در سال‌های گذشته در سطح كشور گسترش یافته و علیرغم اخطارهای رئیس كل بانك مركزی همچنان آگهی‌های این شركت‌ها در روزنامه‌های كثیرالانتشار چاپ می‌شود.

*اخذ وجه التزام 34 درصدی از موسسات اعتباری

همچین طبق بند ‏8 ماده مذكور؛ واگذاری فعالیت های غیر بانكی موسسات اعتباری از جمله تملك سهام مدیریتی‏ جزء مواردی است كه در بسته سیاستی امسال به آن تاكید شده است.
نهمین بند ماده 12 بسته سیاستی-نظارتی بسته 89 از راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشاركت و گواهی سپرده الكترونیكی، سیستم انتقال وجوه بین بانكی ‏و پرداخت چك های بین بانكی خبر داده است.
به گزارش فارس، یكی از بندهایی كه همه ساله از اهمیت بالایی برخوردار بوده اخذ وجه التزام از بانك‌ها برای اضافه برداشت از بانك مركزی است كه طبق دهمین بند ماده 12 بسته سیاستی امسال نیز نرخ وجه التزام 34 درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانك مركزی به تصویب رسیده است.‏

* راه‌اندازی بانك اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانكی

این گزارش حاكی است ماده 13 بسته سیاستی امسال تاكید كرده است: هیئت مدیره موسسات اعتباری می توانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحد نسبت ‏به بخشودگی تا 6 درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند.‏
در سال گذشته شفافیت صورت‌های مالی و افزایش رقم مطالبات معوق بانكی باعث شد تا نهادهایی مانند قوه قضائیه برای تسهیل وصول معوقات بانكی وارد عمل شوند و دراین زمینه جلساتی را با مدیران عامل بانك‌ها داشتند.
با نگاهی به ماده 14 بسته سیاستی امسال به نظر می‌رسد در سال جاری راه‌كارهای جدیدی برای تسهیل در وصول مطالبات اندیشیده شده است.
ماده مذكور تاكید كرده: بانك مركزی موظف است بانك اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانكی و موارد محرومیت را به ‏موسسات اعتباری ارائه نماید بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بد حساب خود را به طور ‏مستمر به روز كنند.‏

*فروش املاك و دارایی‌های مازاد همچنان در دستور كار بانك مركزی

این گزارش حاكی‌است ماده 15 بسته سیاستی-نظارتی امسال تصریح كرده: بانك های دولتی موظفند فروش سهام شركت های تحت پوشش خود و دارایی های مازاد و تملیكی خود ‏را در دستور كار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 به بانك ‏مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام كنند.
این ماده اضافه كرده است: بانك مركزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی د رخصوص ‏اجرای این ماده استفاده خواهند كرد. بانك مركزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدی های ‏غیر ضرور خود اقدام نماید.‏
همچنین طبق تبصره ماده مذكور، اعطای تسهیلات به شركت‌های تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانك مركزی و رعایت ‏ضوابط مربوط بلامانع است.‏

* كارمزد خدمات بانكی در بسته سیاستی سال جاری

ماده 16 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری تاكید كرده: سقف كارمزد خدمات بانكی طبق جداول ابلاغی بانك مركزی اعمال می شود. موسسات اعتباری می توانند در جهت ارتقای كیفیت خدمات و تقلیل تا حداكثر پنچاه درصد نرخ با یكدیگر رقابت كنند. به منظور توسعه بانكداری الكترونیك، بانك مركزی نسبت به كاهش نرخ كارمزد خدماتی كه به صورت الكترونیكی ارایه می شود، اقدام خواهد نمود.
طبق تبصره این ماده، تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانك مركزی، جدول سال 1388 ملاك عمل خواهد بود.
لازم به ذكر است در ماده 24 بسته سیاستی-نظارتی سال گذشته در مورد نرخ كارمزد خدمات بانكی تاكید شده بود: كارمزد خدمات بانكی طبق جداول ابلاغی بانك مركزی اعمال می‌شود. جدول كارمزد خدمات، حداكثر رقم است. بدیهی است بانك‌ها می‌توانند در ارتقای كیفیت و تقلیل حداكثر تا پنجاه‌درصد نرخ با یكدیگر رقابت كنند.

* شرایط اعطای تسهیلات به هر ذینفع واحد

این گزارش حاكی‌است در ماده 17 بسته سیاستی امسال تاكید شده: توسعه شبكه بانكی در خارج از كشور در چارچوب قوانین و مقررات، در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانك مستقل توسط یك یا چند بانك ایرانی یا با مشاركت بانكها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانك مركزی مجاز و مورد تاكید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانكهای خارجی در داخل كشور با مجوز بانك مركزی بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف یك ماه ابلاغ خواهد شد.
به گزارش فارس طبق ماده 18 بسته سیاستی-نظارتی امسال، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد حداكثر 15 درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزی خواهد بود.
گفتنی است در ماده مشابه در سال گذشته چنین قید شده بود: حداكثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی 15‌درصد و برای واحدهای غیر تولیدی 10‌درصد سرمایه پایه هر بانك در سال تعیین می‌شود.
برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذكر بانك‌ها می‌توانند از ساز و كار تسهیلات و تعهدات سندیكایی (كنسرسیومی) استفاده كنند. مشروط بر این كه هر یك از بانك‌های عضو سندیكا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نكنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان كمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختیارات هر یك از مقام‌های اعتباری بانك‌ها در چارچوب نظارت داخلی بانك‌ها انجام خواهد شد.
البته در ماده مذكور در بسته امسال تبصره‌هایی نیز به تصویب رسیده كه براساس اولین تبصره؛ موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم كنند كه حداكثر ظرف شش ماه آینده ، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نكند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزی خواهد بود.
همچنین طبق دومین تبصره؛ میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از 50 درصد فروش كل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید. در خصوص واحدهای جدید ، برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد.
سومین تبصره این ماده تاكید كرده: برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذكر موسسات اعتباری می توانند از سازو كار تسهیلات و تعهدات سندیكایی (كنسرسیومی) استفاده كنند، مشروط بر این كه هر یك از موسسات اعتباری عضو سندیكای از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نكنند.
همچنین طبق چهارمین تبصره؛ فعالیت شركت ها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوق هایی كه عملیات پولی و بانكی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانك مركزی مجاز است. ضمنا بانك مركزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شركت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید. ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شركت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌كند.
ناگفته نماند طبق پنجمین تبصره ماده 18 "فصل سیاست‌های نظارتی " كلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و 16 میلیارد ریال در ‏مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی ‏صورت گیرد.‏

* ماده‌هایی كه در سیاست‌های نظارتی 89 دیده نمی‌شوند

عناوین برخی مواد در بسته سیاستی سال گذشته كه در بسته سیاستی امسال مشاهده نمی‌شود به شرح زیر است:
"بانك‌ها مجاز به تاسیس هیچ نوع شركت یا توسعه شركت‌های سرمایه‌گذاری موجود بدون موافقت بانك مركزی نیسیتند "، "بانك‌ها موظف هستند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند "، " بانك‌ها باید تمهیدات لازم برای كنترل و مراقبت در صدور و تحویل بسته چك به مشتریان مختلف را با توجه به عدم مطالبات معوق و چك برگشتی فراهم كنند "، " بانك‌ها موظفند برنامه زمان‌بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق را حداكثر تا ظرف یك ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزی اعلام نمایند، به نحوی كه براساس برنامه زمان‌بندی مذكور مطالبات معوق قابل وصول باشد "، " دستورالعمل‌ و ضوابط بانكداری توسعه‌ای توسط بانك مركزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌شود " .

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 04:40 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی