تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

شرایط كنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی

در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است.

اما بنا به دلایلی از انجام این سیاست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ایران در شرایط كنونی، شرایطی را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهانی،‌ دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا. در عین حال، ‌طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی كشور تا هزار برابر افزایش یافته‌اند و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 250 برابر رشد داشته است. بنابراین به‌عنوان مثال اسكناس یك ریالی سال 1350 اكنون حداقل معادل سكه 250 ریالی است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسیار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمی بزرگ در هر حال پویایی‌های تورم را تقویت می‌كنند. اگرچه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ایم، ولی تورم‌های دائمی دو رقمی بین 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. مشكلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسكناس و هزینه‌های آن هم قابل‌ملاحظه است. ناگفته نماند وقتی تورم در دو دهه گذشته شروع به افزایش كرد و به‌تدریج تداوم یافت، ‌یا باید اسكناس‌های درشت چاپ می‌شد كه این امر خود می‌توانست فضای روانی و انتظارهای تورمی را تحریك كند. برای مواجه شدن با چنین مشكلی و نیز برای تسهیل در مبادلات پولی مردم، بانك‌ها از طریق بانك مركزی اقدام به انتشار چك‌پول كردند كه بالطبع باید جزو سپرده‌های دیداری مردم محسوب می‌شد. اما بانك‌ها به‌عمد، از این چك‌پول‌ها در چارچوب قانون استفاده نكردند و زمانی كه كسی از حساب خود پول برداشت می‌كرد و در ازای آن چك پول دریافت می‌كرد، برحسب قاعده، بانك‌ها باید تا مراجعه دارنده چك پول‌ به بانك و تبدیل آن به پول،‌ ذخیره قانونی صد درصد آن را كنار می‌گذاشتند. به‌عبارت بهتر، بانك‌ها باید ما به ازای پولی آن چك‌پول را دست نخورده نگه می‌داشتند. اما بانك‌ها در عین حال كه حساب دارندگان چك‌پول را صفر می‌كردند، تا مراجعه چك‌پول‌های بانك كه ممكن بود چندین روز به طول بكشد، از وجود ما به ازای آن نیز استفاده كرده و از محل آن به مردم وام می‌دادند كه این خود موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شد. بعد از آن چك‌پول‌هایی در اقتصاد رایج شد كه به‌نوعی نقش اسكناس دارند. خوبی این چك‌پول‌ها این است كه نه آثار روانی اسكناس‌های درشت را ندارند و در عین حال همان كار اسكناس‌های بسیار درشت را انجام می‌دهد. به این ترتیب چك‌پول در شرایط جاری، هم مبادلات پولی را پوشش داده و تسهیل می‌كند، هم اینكه آثار منفی اسكناس‌های درشت را ندارد. درعین‌حال گفته شده است كه بانك‌ها اجازه ندارند مانند گذشته از ما به ازای چك‌پول‌ها در اعطای وام استفاده كنند.
دراصل خود این چك‌پول‌ها، پول محسوب می‌شوند. بانك مركزی هم باید در ازای دریافت معادل پولی این چك‌پول‌ها به بانك‌ها اجازه انتشار آن را بدهد. اگر چنانچه آن‌گونه كه نظریه محض كلاسیكی می‌گوید، پول در اقتصاد خنثی بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعی و كامل داشت، ‌حذف سه صفر از پول ملی هیچ مشكلی ایجاد نمی‌‌كرد. تنها بحث چاپ و ضرب پول‌های ریز و كم‌مقدار و هزینه مربوط به آن مطرح بود و نتیجه آن تسهیل در محاسبات و ثبت حسابداری بود. ازاین‌رو محیط اقتصادی را هم كمی مطمئن‌تر می‌ساخت و رابطه پول ملی با پول خارجی را به اعداد ریز و كم‌تعداد تعدیل می‌كرد كه فی نفسه و حداقل درظاهر امر یك ارتقا برای پول ملی محسوب می‌شد. به‌عنوان مثال فرض كنید اگر سه صفر از پول ملی حذف شود، هر دلار كمابیش معادل یك تومان خواهد شد. البته مشكل گردكردن اعداد اسمی و قیمت‌ كالاها و خدمات نیز وجود خواهد داشت كه باید آن را مدیریت و نظارت كرد. ولی نخست اینكه بحث خنثایی پول حتی در كشورهای پیشرفته هم موضوعیت تام ندارد و تنها تا اندازه‌ای مصداق دارد.
اما شرایط اقتصاد كشور ما كاملا متفاوت است. ما طی دو دهه گذشته برنامه‌های تعدیل اقتصادی را تجربه كرده‌ایم كه به‌خاطر نبود پیش‌شرط‌ها، هماهنگی‌ها، بسترسازی‌ها و عدم رعایت توالی زمانی، ‌نه‌تنها به موفقیت نائل نشدیم بلكه اقتصاد را بی‌ثبات‌تر نیز كردیم. رشد و سیلان نقدینگی، شتاب تورم، كنترل صادرات غیرنفتی، تضعیف مستمر و شتابان پول ملی، كندی رشد، تداوم ساختار شبه انحصاری اقتصاد و عدم دسترسی به رقابت در طول 20 سال گذشته همگی دلیلی بر عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی بوده‌اند. همه اینها به‌خاطر این بود كه به‌جای خصوصی‌سازی، رهاسازی و به‌جای تصحیح و تعدیل كارآمد قیمت‌ها، شوك درمانی‌های بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی را وجه همت خود قرار دادیم. چنین عملكردی باعث شد از همان ابتدا سیلان و رشد بالای نقدینگی، جنبه‌های انفعالی پولی را هم تقویت كند و نسبت پول منفعل به پول غیرمنفعل را افزایش دهد. انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. این امر باعث شده كه حتی اگر عزم متصدیان اقتصاد كشور جزم باشد كه برای ثبات اقتصاد كشور چاره‌ای بیندیشند، استفاده از لنگرگاه‌‌های اسمی پول و تورم ناممكن شود. یعنی در صورت انفعال پولی و نیز انعطاف بالای سرعت گردش پول، اگر مقام‌های پولی بخواهند از هدفگذاری حجم پول استفاده كنند، برای آنها امكان‌پذیر نیست و اگر بخواهند از هدفگذاری تورمی استفاده كنند چون انفعال پولی در جریان است چه‌بسا مدیریت تنظیم پولی برای رسیدن به هدف تورم با انفعال پولی خنثی می‌شود.
ریشه اصلی این مشكل نیز نبود شفافیت در عملكردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی كارا و نیز ایجاد، اصلاح و تغییر مكرر در چنین فضای نامناسب و بی‌ثبات است. برخی كشورها طی یك دوره محدود با اصلاحات واقعی مثل انضباط مالی، ‌كاهش كسری‌های مالی، اصلاح و نظارت بر نظام بانكی و خصوصی‌سازی واقعی،‌ تورم‌های بالا را به تورم یك رقمی تبدیل كردند. وضع بودجه‌های غیرشفاف، عدم انضباط مالی، كسری‌های مالی موجود و وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت، نرخ بالای بیكاری و رشد كند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است كه ما اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات را درعمل انجام نداده‌ایم و تا برای اصلاح این امور اقدامی نكنیم، اصلاحات قیمتی و اسمی نه‌تنها به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، بلكه هزینه زیادی هم بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌كند. البته هزینه‌ها و زیان‌های شوك درمانی‌ها در چنین شرایطی بسیار بیشتر از هزینه كوچك‌كردن ارقام پولی، اسمی و حذف صفرهای پول ملی است اما تبدیل پول و ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی كوچك‌تر هم هزینه‌های مختص خود را دارد كه می‌تواند نگران‌كننده باشد.
محققانی كه اعتقاد دارند حذف چند صفر از پولی ملی با هیچ‌گونه مشكل توزیعی و اثر تشدیدكننده تورم مواجه نیست، باید فرض ‌كنند كه در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود ندارد و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی عمیق و كارا تعیین می‌شوند. همچنین باید فرض كنند كه در نظام پولی ما هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و هم پول و هم نقدینگی در اقتصاد، فعال و قابل مدیریت و كنترل است. همان‌گونه كه در كشورهایی كه با موفقیت این كار را انجام داده‌اند، وضعیت این‌گونه بوده است. وقتی در اقتصادی قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداشت و عوامل اقتصادی نتوانستند جز قیمت‌هایی كه توسط سازوكار بازار تعیین می‌شوند، قیمتی وضع كنند و در صورت نبود انفعال پولی،‌ تغییرات اسمی و حقیقی هیچ‌كدام به تغییر نامتناسب قیمت‌ها و توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع منتهی نمی‌شود، بنابراین اقدامی همانند حذف سه صفر مؤثر است. اما در كشور ما وضعیت این‌گونه نیست. ما در انجام چنین كاری با چند مشكل مواجه هستیم. نخست اینكه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول ما منفعل است.
ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهی‌‌های معوقه بدهكاران به نظام بانكی، كسری بودجه‌های دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانك مركزی است. دوم اینكه در اقتصاد ایران قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی بالا و قابل‌ملاحظه است. دلیل آن هم این است كه یا بازارهای رقابتی عمیق و كارآمد اقتصادی نداریم یا كم داریم. بنابراین سازوكار خودكار قیمت‌ها كه علامت‌دهی كارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است. اینكه گفته می‌شود طبق اصل خنثایی پول یا طبق نظریه مقداری پول، وقتی پول در جریان تغییر می‌كند، منظومه قیمت‌ها هم به‌طور متناسب تغییر می‌كنند، بر فرض مبنایی علامت‌دهی كارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زا مبتنی است. بنابراین در جایی كه ساختار انحصاری و رقابت ناقص است و قیمت‌ها به‌صورت صلاحدیدی و شخصی و حتی در مواردی به‌صورت دلخواه تعیین می‌شوند، چنین امری تحقق نمی‌یابد. سوم اینكه، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران بی‌ثبات است و به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از خود انعطاف نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت موجود كه سرعت گردش پول انعطاف دارد، سیاست‌های پولی ممكن است به‌طور كامل اثربخش نباشد و ازاین‌رو تثبیت پولی به‌عنوان یك اقدام بسترساز تحول اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نشود. به‌طور كلی تثبیت موفقیت‌آمیز پولی و قیمتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یكی انعطاف سرعت گردش درآمدی پول و دیگری انفعال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول در اقتصاد. درمورد انعطاف سرعت گردش باید گفت كه انعطاف واقعی نیست. یعنی پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ شدن نبوده بلكه این بی‌ثباتی و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگری و ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است كه موجب انعطاف یا به‌عبارت بهتر بی‌ثباتی سرعت گردش پول می‌شود. بنابراین برای اثربخشی تثبیت پولی باید سرعت درآمدی گردش پولی را تثبیت كرد. همچنین باید برای این منظور باید زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی را محدود و نسبت معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی را تثبیت كرد. لازمه انجام چنین مهمی، محدودكردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است.
انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبیت اقتصادی نبوده بلكه انبساط و سیلان پولی را نیز به‌طور موقت بی‌اثر می‌كند. برای مثال در سال 1385 باوجود آنكه رشد نقدینگی 40 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 20 درصد است، سرعت رشد نقدینگی 20 درصد كاهش می‌یابد. این بدان خاطر نیست كه سرعت واقعی پولی كم شده است،‌ بلكه به‌خاطر حباب مسكن و زمین، بسیاری از پول‌های سیلان یافته جدید، در حوزه معاملات مسكن و زمین مشغول چرخش شده است و به‌خاطر افزایش حجم چنین معاملاتی و نیز به‌خاطر افزایش شدید قیمت زمین و مسكن، این پول‌ها در این بخش متمركز شده است و تنها 13.6 درصد تورم درپی داشته است. انفعال پولی هم به وضعیتی گفته می‌شود كه به‌خاطر بی‌انضباطی نهادهای مالی دولت و نبود شفافیت و نظارت و نبود نظام مالیاتی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون اینكه مقام‌های پولی به‌طور برنامه‌ریزی شده در مورد افزایش یا كاهش پول تصمیم بگیرند، پول در جریان، افزایش یا كاهش یابد (بیشتر، بحث افزایش سطوح است). دنباله‌روی بانك مركزی از اقدام‌های بانك‌های دیگر نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوت‌های موجود میان ارقام مصوب و عملكرد رشد نقدینگی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی موید این است كه پول به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای منفعل بوده است. بنابراین، این انفعال پولی مانع از اثربخشی سیاست‌های تثبیت مانند اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. نكته اساسی دیگری كه در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت كه چنین مقوله‌‌ای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند كه هم در خرید محصول قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم در فروش آن. ساختارگرایان در همین رابطه درمورد تحلیل علل تورم در كشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را به‌‌عنوان یكی از عوامل تورم ذكر می‌كنند. یعنی هر‌كس با این منظور كه سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا می‌برد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه به‌طور هم‌زمان، همین‌طور رفتار می‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. البته در چارچوب تحلیل نظریه كلاسیكی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نكند، رخداد تورم امكان‌پذیر نیست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد درجه بالای وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یك عامل عمده تداوم و بی‌ثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل می‌كند. یعنی وقتی به هر دلیلی عده زیادی عوامل قیمت‌گذار قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، در ابتدا سرعت گردش پول چنین امری را امكان‌پذیر می‌كند و پس از آن انفعال پولی، آن را پایدار می‌كند. در اقتصادهای باثبات و رقابتی، اصل تناسب در تغییرات پولی و تورم، كم و بیش موضوعیت دارد. یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت كمابیش به‌طور متناسب یكدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی ندارند؛ اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است و اصل تناسب چندان موضوعیت ندارد. بنابراین هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را به‌طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توان گفت كه از این منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است.
نكته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نكته است. هنگامی كه تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت كالاهای 2500 و 3750 ریالی كه باید 2.5و 3.75 ریال قیمت‌گذاری شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد می‌كنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گردكردن بروز نمی‌كند، ‌بلكه وقتی اعداد قیمتی كوچك‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار كمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی كاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر، ‌به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها كاسته می‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه میلیون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب باید هر مترمربعی سه هزار تومان قیمت‌گذاری شود اما چه‌بسا متری چهار هزار تومان قیمت‌گذاری شود و این‌گونه توجیه شود كه قیمت سه میلیونی، چهار هزار تومان شده است. به‌طور معمول قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ما آن‌قدر بالا است كه عوامل قیمت‌گذار با مواجهه هرگونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییراتی محدود و نامرتبط)‌ قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند. بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود كه قیمت بسیاری از كالاها و خدمات مصرفی و حتی مسكن و زمین به‌طور متناسب كاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌كند. سیاست تثبیت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمی‌كند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امكان‌پذیر می‌كند. بنابراین قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در كشور كه می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدام‌های زیر را انجام داد كه برخی از آنها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است:‌
1- ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر كردن بازارها؛
2- محدودكردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی؛
3- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت؛
4- اصلاح نظام مالیاتی و كاهش وابستگی اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
5- محدودكردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی؛
6- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوك درمانی؛
7- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه؛
8- انضباط پولی.
این اقدام‌ها پیش‌شرط بسیاری از اقدام‌های اصلاحی به‌شمار می‌روند و تا زمانی كه درمورد آنها فكری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.

نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم بررسی خود را خلاصه و جمع‌بندی كنیم، می‌توانیم بگوییم:
كشورهایی كه در شرایط نامطمئن و بی‌ثبات بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود كرده‌اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته‌اند، اما كشورهایی كه با اقدام‌های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پولی فراهم كرده‌اند و از تغییر واحد پولی خود به‌عنوان یك اقدام مكمل، نهایی و ارسال یك نشانه به بازار و مردم استفاده كرده‌اند، به هدف خود رسیده‌اند. در ایران چنانچه اصل تناسب به‌درستی عمل می‌كرد و ثبات پولی و قیمت‌گذاری وجود داشت، ‌این اقدام می‌توانست به اهداف مورد نظر منجر شود اما در شرایط كنونی موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب‌ها می‌شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام‌های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به‌شدت نظارت و كنترل شود.

نویسنده:عباس شاكری

منبع: شبكه اخبار اقتصادی و دارایی ایران

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 05:27 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی