تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online
بانك‌ها فقط مقصر نیستند؛ اینقدر بانك‌ها را شلاق نزنید

خبرگزاری فارس: مدیر عامل بانك ملی در گفت‌وگوی دو ساعته با فارس به تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق پرداخت و ضمن گلایه از انتقاداتی كه در این خصوص به بانك‌ها می‌شود، گفت: قوانینی كه برای ارائه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانك‌ها را در این باره مقصر دانست.


یكی از مباحثی كه همزمان با فرارسیدن سالروز صدور پیام تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، بار دیگر به موضوع اساسی بخش اقتصادی رسانه‌ها تبدیل شد، بحث "مطالبات معوق " بود.
این سرفصل در سیستم‌های حسابداری بانك‌ها كه به گفته مقامهای رسمی هم‌اكنون به رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان رسیده در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باعث نگرانی كارشناسان و مسئولان شده است، در این میان همواره انگشت اتهام به سوی بانك‌های كشور نشانه رفته و مسئولان سیستم بانكی مقصر اصلی افزایش رقم مطالبات معوق عنوان شده‌اند.به همین منظور با محمودرضا خاوری مدیر عامل بانك ملی به گفت‌وگو نشستیم و نظرات وی را در این خصوص جویا شدیم.
برخلاف نظر بسیاری از كارشناسان، مدیر عامل بانك ملی معتقد است بانك‌ها نه تنها درباره افزایش رقم مطالبات معوق مقصر نیستند، بلكه تلاش‌های بسیاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و نیز وصول آنها انجام داده‌اند.
وی كه از سیل انتقادات به سیستم بانكی به شدت گلایه‌مند است، یكی از زمینه‌های اصلی افزایش مطالبات معوق را تصویب دو قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملكی به بانكها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شركت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی " و "تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و كاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارآیی بانكها " در مجلس می‌داند. تحلیل وی در این باره این است كه قانون مذكور موجب بسته شدن دست بانك‌ها برای دریافت وثایق مطمئن از گیرندگان تسهیلات شده و بسیاری افراد هم با استفاده از همین قوانین اقدام به دریافت تسهیلات كلان و عدم بازپرداخت آن‌ها كرده‌اند.
در زیر متن گفت‌وگوی فارس با محمودرضا خاوری مدیر عامل بانك ملی را می‌خوانید:

فارس: موضوع مطالبات معوق به یكی از مباحث اصلی نظام بانكداری كشور تبدیل شده است. برای ورود به بحث می خواهیم كمی به عقب برگردیم و علل معوق شدن تسهیلات بانك ها و افزایش آن به ارقامی در حدود 40 یا 50 هزار میلیارد تومان را بدانیم .

خاوری: به نظر بنده ابتدا باید دید كه ذكر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنایی برخوردار است و بیان آنهاچه تاثیری در نظام بانكی دارد .بسیاری از مطالبات معوق فعلی وثائق با ارزشی دارد، خطری متوجه شبكه بانكی نیست و نباید اعتبار این شبكه را زیر سئوال برد، چرا كه بانكهای ایرانی از پشتوانه قوی برخوردار هستند .
برخی افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمایه ثبت و پرداخته شده بانكها مقایسه می كنند و مدعی می‌شوند كه چند برابر سرمایه بانكها به معوقات تبدیل شده است،اما این افراد هیچ توجهی به سایر دارائیهای بانكها نمی كنند .

فارس: منظور شما از سایر پشتوانه های بانك چیست؟

خاوری: اولا "‌حقوق صاحبان سهام اجزاء مختلفی دارد كه سرمایه ثبت و پرداخت شده یكی از اقلام آن است. ثانیا " تسهیلاتی كه معوق شده وثایق معتبری كه قابلیت وصول را نیز داشته باشند، دارد كه البته بانكها برای وصول معوقات باید تشریفات قانونی را طی كنند.

فارس : اما با وجود این وثایق آنچه تاكنون مشهود بوده این است كه عملا " در پیگیری وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق ، توفیق چندانی را نصیب بانكهای كشور نشده و علت این امر را در چه مواردی می بینید؟

خاوری : اصولا " بنگاههایی كه دچار بدهی معوق می شوند، مریض هستند و باید برای درمان آنها نسخه‌هایی پیچید تا بتوان آنها را به ظرفیت های لازم رساند و زمینه وصول مطالبات بانك را فراهم كرد. تعدادی هم هستند كه در نتیجه تغییرات شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده اند، در این موارد بانكها باید به دنبال اصلاح و حل مشكلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعیت بنگاههای مذكور مطالبات معوقشان نیز وصول شود .

فارس : البته تمام بدهكاران شبكه بانكی " بنگاههای مریض " نیستند و برخی از این افراد خود را به بیماری زده اند در این موارد بانكها با چه مكانیزیمی مطالبات معوق خود را وصول می كنند ؟

خاوری : در مواردی كه بدهكاران خود را به بیماری زده باشند برخورد قانونی شدید توسط بانكها و قوه قضائیه صورت خواهد گرفت . عده ای هستند كه با اسامی بنگاههای اقتصادی تسهیلاتی را دریافت و مواردی غیر از هدف اصلی سرمایه گذاری كرده اند و خود رابه بیماری زده اند .
در مورد این بدهكاران از تمام ظرفیت های آئین نامه وصول مطالبات معوق ، نظیر ممنوع الخروج كردن از كشور ، محرومیت از دریافت خدمات و تسهیلات بانكی ، تشدید میزان خسارت تاخیر تادیه و تعقیب جزایی آنان استفاده خواهد شد .

فارس : آیا ارزیابی دقیقی از تعداد بدهكارانی كه به قول شما خود را به بیماری زده اند دارید ؟

خاوری : ادارات بازرسی كل ، حقوقی و نظارت بر مصرف تسهیلات ماموریت دارند كه با بررسی پرونده ها ، جمع آوری اطلاعات ودلایل ارتكاب جرم اینگونه بدهكاران را شناسائی كنند ، بنابراین یك سیاست مستمر است و نمی‌توان رقم دقیقی از درصد سهم این بخش از بدهكاران ارائه كرد ولی احتمال می دهم حدود 10 الی 15 درصد رقم مطالبات معوقی كه اعلام می‌شود مربوط به همین عده باشد .

فارس : در چند ماه گذشته ارقام مختلفی درمورد مطالبات معوق اعلام شده است . شما كدام یك از این آمار ها را صحیح تر و به واقعیت نزدیك تر می‌دانید ؟

خاوری: بنده مطالبات معوق واقعی را رقمی نمی دانم كه در برخی محافل اعلام می‌شود، چون بخش عمده‌ای از معوقات بانكها مربوط به بنگاههایی است كه تحت شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده اند، وثایق و تضمینهای مستحكمی دارند و سابقه مشتری نشان می دهد كه با تامین شرایط مناسب با كمك بانكها می توانند بدهی خود را پرداخت كنند.

فارس: ‌بنابراین آماری كه از مطالبات معوق اعلام می شود ، فقط مربوط به دفاتر حسابداری است .

خاوری: بله . رقم اعلام شده معوقات بانكی از نظر شفاف سازی و حساب آرایی است و در واقع علامتی است كه باید رفتارهای مشتری را كنترل كرد ، میزان ریسك و خطر را سنجبید و با احتیاط و دقت برای تداوم فعالیت مشتری و وصول مطالبات اقدام كرد. بنده تمام وجوه اعلام شده برای معوقات بانكی را وجوهی نمی دانم كه بانكها نتوانند آنها را وصول كنند چرا كه این وجوه وثائق و قابلیت بازیافت دارند و بدهكاران آنها جزء‌ كسانی هستند كه می‌توان به آنها كمك كرد و در نتیجه كمك به اشخاص مذكور طی دوره معینی می توان اشتغال ، تداوم حیات بنگاهها و بازگرداندن وجوه بانكها را تضمین كرد .

فارس: با این وجود و با توجه به صحبت های شما چرا در ماههای اخیر به معوقات بانكی اضافه شده است؟

خاوری: آمار بانكها از جمله بانك ملی ایران در پایان سال گذشته حاكی از كاهش میزان مطالبات معوق و منفی شدن رشد آن است .

فارس : بسیاری از مسئولان شبكه بانكی و بانك مركزی بارها درمصاحبه های خود ریشه پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط بانكها را درسالهای گذشته میدانند و كمتر به دلایل پرداخت تسهیلات در آن سالها اشاره می‌كنند ، شما هدف از اعطای تسهیلات كلان در آن سالها را در چه می بینید؟

خاوری: هدف از اعطای تسهیلات در آن سالها ایجاد واحدهای اقتصادی فعال بود كه توان تولید ثروت‌های جدید را داشته باشند. بنابراین باید در بررسی پرونده های معوقات بانكی مسائل اجتماعی ، قدرت بازیافت بنگاهها و رونق اقتصادی براساس قوانین برنامه توجه داشت .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، كشور نیاز به سرمایه گذاریهایی داشت . مردم برای حفظ دین خود قیام كرده بودند و حكومت در چارچوب یك اقتصاد اسلامی قصد راه اندازی نظام عادلانه اقتصادی برای تولید ثروت را داشته و دارد .
در مقوله اقتصاد فلسفه انقلاب اسلامی استقلال و اتكاء‌ به ظرفیت های كشور بود تا با ایجاد نظام اقتصاد مستقلی بر مبنای احكام اسلامی طرحی نو اجراء كند. بنابراین در آن دوران نیاز جدی به سرمایه گذاری قوی احساس می شد و بانكها محور تامین منابع مالی قرار گرفتند هم اكنون پیشرفت های كشور را در زمینه صنایع مختلف نظیر سدسازی ، راهسازی ، فولاد سازی ، داروسازی ، صنایع ساختمانی تولید سیمان ،استخراج معادن و .... نتیجه مستقیم چنین سیاستهایی است .بنابراین اجرای نظامی اقتصادی بر مبنای احكام اسلامی به عنوان نظامی كه بتواند الگوی كشورهای دنیا باشد همواره رشك و حسد دشمن و بیگانگان را برمی انگیزد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز و خسارتهای این امر علاوه بر مشكلات رژیم گذشته نیز به اقتصاد وارد شد و فرصت های سرمایه گذاری به موقع از انقلاب اسلامی و نظام گرفته شد .
بعد از پیروزی انقلاب و گذار از دوران جنگ تحمیلی ، سرمایه گذاری‌های كلان برای ایجاد زیرساخت های صنایع بالا دستی و پایین دستی ضروری بود و با افزایش جمعیت و تركیب سنی مردم این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .به خاطر تحریم های بعد از جنگ تحمیلی امكان استفاده از تكنولوژی های دنیا و سرمایه‌های بین‌المللی در كشور نبود و این امر باعث شد نیروهای داخلی با استفاده از علم و دانش، سرمایه های داخلی و كسب فنون تكنولوژی های جهانی، پروژه های مهم را در داخل كشور انجام دهند .
بنابه دلایل مذكور تسهیلات كلان توسط بانكها به اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی پرداخت شد .

فارس: اما در این مدت افرادی بودند كه توانستند تسهیلاتی با ارقام بسیار بالا دریافت كنند و جالب اینجاست كه طبق گزارشات رسمی بسیاری از آنها وجوه دریافت شده را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی نبرده اند .به نظر شما علت اینكه این افراد توانستند چنین تسهیلاتی از بانكها بگیرند، ریشه در چه مواردی دارند؟

خاوری : حجم زیاد تسیهلات بانكی ، كمبود نیروهای آموزش دیده و توانمند ، عدم وجود نظام اطلاعات مشتری برای اعتبار سنجی ، تغییرات نرخ ارز فراوانی تقاضا برای استفاده از تسهیلات ، عدم اختیارات كاقی برای بانكها ، وجود قوانین و مقررات مغایر با بررسی های اعتباری،ضعف نظارت، طولانی شدن دوره اجرای طرحها و بسیاری عوامل دیگر از جمله علل این موضوع است .

فارس: دولت و نظام بانكی در سالهای پس از جنگ برای ایجاد رونق اقتصادی در كشور چه مسیری را در پیش روی خود ترسیم كرده بودند و قصد داشتند از چه ابزاری برای طی این مسیر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده كنند؟

خاوری:‌ همانطور كه گفتم در آن زمان نیاز كشور ایجاب می كرد سرمایه گذاری های كلان در جامعه انجام شود و طرحهای مهمی برای آماده سازی زیرساخت های كشور از جمله راه ، راه آهن ، سدسازی ها ، بهره برداری از معادن ، كشاورزی ،‌دامپروری ، تامین انرژی و نیرو ، فولاد سازی ، كشتی سازی ها وسایر صنایع درآن سالها این نیاز را پررنگ تر می كردند .
تنها ابزار تامین منابع مالی در شرایط مذكور بانكها بودند چرا كه اقتصاد ایران بانك محور است .
اتكای اقتصاد كشور همواره به بانكها بوده و هست ، البته ناگفته نماند كه بازار مالی تجهیز شده ای برای تامین سرمایه نبوده و اخیرا " ‌اقداماتی شروع شده است كه امیدوارم به نتیجه خوبی برسد .

فارس: پس به عبارت دقیق تر نقطه آغاز تسهیلات تكلیفی همین سالها بود .

خاوری : درست است چون در بازار اولیه سرمایه با اتكاء‌ به منابع بانكی سرمایه گذاریها انجام شد،در قوانین برنامه بعد از جنگ و قوانین بودجه بصورت تسهیلات تكلیفی قسمتی از طرحهای مذكور دیده شده و باید توجه داشت كه خیلی از این طرحها مثبت ومفید بود ه و نتایج مطلوبی را هم داشته است .

فارس: پس شما معتقدید كه مطالبات معوق فعلی در واقع همان تسهیلاتی هستند كه درآن سالها پرداخت شده بود؟

خاوری : تاحدودی می تواند چنین باشد ولی قاعدتاً بانك ها بعداز تجهیز منابع، تسهیلات كلان را پرداخت كرده و طرح ها هم در زمان پرداخت این تسهیلات دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده اند و بر طبق دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات مدارك لازم و كافی دراختیار بانك ها قرارگرفته بود.
مانده مطالبات معوق حاصل گردش پرتفولیوی تسهیلاتی طی چند دهه می تواند باشد كه دائم در حال نوسان است .

فارس : با این حساب اگر این طرح ها توجیه اقتصادی داشتند چرا معوق شدند؟

خاوری : همه طرح این چنین نبوده‌اند تسهیلات به خصوص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها بصورت تدریجی و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت شده است و اكثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها دارای مدارك كافی و توجیه پذیر بوده اند.
حدود 15 الی 20 سال از پرداخت تسهیلات مذكور می گذرد و الان درموردآنها قضاوت صورت می گیرد، اینكه درآن زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه ها دارای توجیه بوده یاخیر، درآن زمان معما بوده ولی الان معما حل شده است.

فارس : درصحبت های خودتان به كسانی اشاره كردید كه قصد سوء استفاده از تسهیلات كلان را داشته و دارند، باوجود اینكه جرم آنها برای بانك ها و جامعه ثابت شده ولی هیچ شفاف سازی ازطرف شبكه بانكی درمورد اقدامات انجام شده برای وصول این مطالبات از افراد مذكور صورت نگرفته است، لطفاً شما كمی واضح تر از دیگران اقدامات انجام شده را تشریح كنید؟

خاوری : هم اكنون بانك ها به دنبال وصول تسهیلات معوقه خود از افراد مذكور هستند، اما بنده از اعلام اسامی این افراد معذورم چرا كه اطلاعات شبكه بانكی محرمانه است و تا پرونده ها درقوه قضائیه به نتیجه نرسد و حكم صادر نشود نمی توان اسامی را اعلام كرد.
درحال حاضر 30 پرونده از بدهكاران بانك ملی در مراجع قضائی درحال بررسی است و بزرگترین رقم مربوط به فردی است كه حدود 300 میلیارد تومان بابت 5 الی 6 طرح بدهكار است. همین فردی كه این رقم را به بانك بدهكار است 6 واحد بزرگ در كشور دارد كه حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند ولی بانك از عملكرد این فرد راضی نیست. این گونه بدهكاران سرمایه گذاری، كارآفرینی و اشتغال را بهانه می كنند .
این فرد می خواهد دارائی خودرا حفظ كند ولی پول بانك را ندهد و بنده بارها به وی گفته ام كه 2 فقره از املاك خودرا بفروشد و بدهی خود را تسویه كند اما به دلیل بی انضباطی مالی و حرص و ولع اینگونه بدهكاران به تعهدات خود عمل نمی كنند كه علیه آنها اقدامات قضائی، اجرائی و اداری شروع شده است.

فارس : ریشه پرداخت این تسهیلات در بانك ملی به چه سالی برمی‌گردد؟

خاوری : ریشه این بدهی های بالا مربوط به 12 تا 14 سال پیش است، البته این افراد با بانك ها در تعامل بوده اند ولی از زمانی كه بحران مالی درجهان پیش آمد و همچین دولت توانست جلوی بورس بازی و دلال بازی را دربخش مسكن بگیرد، اینگونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نكردند در واقع دولت منافع نامشروع این عده را قطع كرد. بانك دراین موارد بیكار ننشسته است ولی به دلیل اینكه قانون تاكید كرده اطلاعات سیستم بانكی محرمانه است نمی توان با اعلام عمومی اسامی آنها را منتشر كرد.

فارس : شكی درمحرمانه بودن اطلاعات سیستم بانكی نیست، ولی بالاخره باید اسامی این افراد اعلام شود یا خیر؟ چرا قوه قضائیه این كار را انجام نمی دهد؟

خاوری : قرار است آقای آقامحمدی مصاحبه ای ظرف 2 الی 3 هفته آینده داشته باشند و ممكن است ایشان لیست سیاه را اعلام كنند،البته ترتیبی داده شده كه مشتریان خوب تشویق و در عین حال مشتریان بد تنبیه و از خدمات بانكی محروم شوند.
كسانی كه خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت دیگر ازطریق اعلام اسامی آنان بیدار خواهند شد و عملكرد آن‌ها به افكار عمومی عرضه می شود.

فارس : این روزها اخباری منتشر می شود كه تعدادی از دانه درشت ها یا به عبارتی آقازاده ها جزو كسانی هستند كه وام های میلیاردی از بانك ها گرفته اند و در واقع عمده پرونده های معوقات بانكی مربوط به این افراد است. آیا این اخبار را تائید می كنید؟

خاوری: درحال حاضر حساسیت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومی پیدا كرده است و هركسی از نگاه خود در مورد این پرونده ها صحبت می كند.

فارس: منظور شما از اینكه هركسی از نگاه خود با معوقات شبكه بانكی برخورد می كند چیست؟

خاوری: مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهایی است كه می شود چرا كه سازمان های مختلفی دراین مسئله دخالت می كنند و خود را متولی این بخش می دانند.این سازمان ها از روی دلسوزی می خواهند طبق نظر آنها در پرونده های معوقات بانكی عمل شود و با این شرایط نقش بانك ها كم رنگ می شود و برخی مدیران میانی بانك ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب كار فكر می كنند كه نباید دخالت كنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كماكان بانك ها مسئول اقدام، تعیین تكلیف و وصول مطالبات معوق هستند.

فارس: برخوردهایی كه به آنها اشاره كردید چه تاثیراتی می تواند درنحوه وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

خاوری: نباید پرونده های مطالبات معوق را به یك معضل سیاسی و اجتماعی تبدیل كرد، بخاطر اینكه این امر روی اعتبار بانك ها در روابط بین الملل و درانگیزه كاركنان و كارآئی آنها اثر منفی می گذارد و در نهایت از این موقعیت، بدهكاران سوء استفاده می كنند.

فارس : تاكنون چه راهكارهائی ازسوی بانك ها برای برطرف كردن این حالت ارائه شده است؟

خاوری: باید یك سازمان و متولی واحد كه خود بانك است دراین مورد فعالیت های لازم را انجام دهد و اتفاقاً همین سیاست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده است.درجلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شده بانك ها به عنوان مسئول این پرونده ها، معوقات را وصول كنند.
بانك ها باتشكیل كارگروه های مختلف كشوری، استانی برای تعیین تكلیف و وصول مطالبات معوق بصورت كارشناسی اقدام و با اتخاذ تدابیر لازم بصورت مستمر موضوع را پیگیری می كنند.

فارس: یكی از راه كارهایی كه بانك ها انتخاب كردند محرومیت ازخدمات بانكی است، بنظر شما این ابزار می تواند تاثیری در فرآیند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

خاوری: دستورالعمل وصول مطالبات معوق نیز محرومیت ازخدمات بانكی را درباره مشتریان بدحساب راهكاری مناسب دانسته و طبق این دستورالعمل ، بانك ملی برای تعدادی از مشتریان بدحساب خود كه حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه ای به بانك مركزی تقاضای محرومیت از خدمات بانكی كرده است.
موفقیت طرح تنبیهی محرومیت افراد بدحساب ازخدمات بانكی در ایجاد یك اراده واحد در تمام بانك ها است به همین دلیل باید تمام بانك ها دراین زمینه با یكدیگر همكاری نمایند چرا كه اگر بانك ملی یكی از مشتریان خودرا محروم كند ولی بانك دیگری به وی تسهیلات ارائه دهد دیگر نتیجه ای نخواهد داشت.
بنظر بنده بانك ها باید برخورد با بدهكاران كلان و مشتریان بدحساب خودرا از یك نقطه واحد شروع كنند.

فارس: چرا بانك ها وثایق دریافتی از این افراد را به اجراء نمی گذارند تا حداقل بتوانند بصورت جدی تر در زمینه وصول مطالبات معوق خود اقدام كرده باشند؟

خاوری: بانك باید با نقدینگی فعالیت نماید چرا كه اساس فعالیت سیستم بانكی با پول و نقدینگی است.فرض كنید تمام كشور ایران در وثیقه بانك ملی باشد و مدیران این بانك با صدور اجرائیه سند تمامی این املاك را به اسم بانك ملی بزنند ولی این موارد چه كمكی به توان اعتباری بانك می كند ؟!
باید سعی شود این بنگاهها را به جایی رساندكه با تقویت فعالیت اقتصادی و تداوم این فعالیت بعنوان واحد اقتصادی سود آور در رشد و توسعه اقتصادی كشور اثر گذار باشند وامكان انجام تعهدات بانكی خود را هم داشته باشند.
صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از محل وثایق و فروش یا تملك ملك به زمان نیاز دارد و بعد از طی تشریفات قانونی ارزیابی اجرای ثبت در صورتی كه ملك بفروش نرود ، در صورتی كه ارزش ملك بیشتر از طلب بانك باشد بانك باید مابه التفاوت قیمت روز ملك و ارزش تسهیلات معوق شده را بپردازد و یا تملك قسمتی از ملك بصورت مشاع طلب را وصول كند .نتیجه چنین اقدامی به مصلحت بانك نیست .

فارس: پس در این شرایط نه تنها بانك نمی تواند طلب خود را وصول كند كه باید نقدینگی هم از بانك خارج كند.

خاوری: ظاهرا "‌طلب وصول می شود ولی درموارد این چنینی بانك باید قسمتی از نقدینگی خود را خارج و بعبارتی حبس كند و درصورتی هم قصد خرید كامل ملك را نداشته باشد باید با صاحب آن ملك كه به بانك بدهكار است،شریك شود. این مورد نیز مسائل و مشكلات خاص خود را دارد .نباید دارایی های بانكها را بلوكه كرد، دارایی های بانك ها باید به صورت وجه نقد قابلیت اعتباری برای پرداختها داشته باشد، بنابراین باید توجه كرد كه تملك وثایق بانكها را به سمت بنگاه داری خواهد برد .
بانكها با مشاركت در طرحها در واقع به بنگاه دار تبدیل می شوند و هزینه های صدور اجرائیه ، دادرسی ، بدهی های بدهكار بابت مالیاتهای مختلف ، بیمه وتامین اجتماعی ، نقل وانتقال ، تخلیه و تصرف ... گاهی از اصل طلب بانك بیشتر است و بابت موارد مذكور بانك باید پرداخت كند ، دراین صورت ارزش وثایق برای بانك مناسب نیست و نهایتا " به بنگاه داری ختم خواهد شد كه مغایر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. بانكها مشكلات و معذوراتی دارند كه باید مورد توجه مسئولان قرارگیرند و منتقدان منصف به آن توجه كنند.

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 12:20 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی