تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online
فارس: بنگاه داری بانكها چه مشكلاتی را برای كشور بهدنیال خواهد داشت ؟

خاوری: حركت بسوی بنگاه داری بانكها درد بزرگی برای كشور است ، این امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از سیاست های كلی اقتصادی نظام به حساب می آید بنابراین باید طوری عمل كرد كه نه تسهیلات گیرنده سوء‌استفاده نماید و نه بانك دچار معضل و مشكلات بعدی شود.
صرفنظر از هزینه های فروش وثایق هزینه های دیگری نیز برای بانكها بوجودخواهد آمد به همین خاطر اگر اعتبار سنجی ها در شبكه بانكی دقیق شود و طرحها درست دیده شوند ، وثایق نقش فرعی پیدا خواهند كرد
: بنابراین به اعتقاد شما باید در پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی فرد و طرح صورت گیرد؟

خاوری: بله ، پس از اعتبار سنجی اگر صلاحیت متقاضی بدرستی احراز و توجیه پذیری اعطای تسهیلات مسجل شود با اعمال نظارت متعارف و ممكن دیگر وصول تسهیلات با مشكل روبرو نخواهد شد .
هم اكنون مانده اعتبارات بانك ملی بالای 400 هزار میلیارد ریال است و از این رقم در پایان سال 1388 معادل هشت هزار و 700 میلیارد تومان در حوزه مطالبات معوق قرار گرفته است بنابراین این نتیجه بدست می آید كه اعطای تسهیلات در سایر موارد با در نظر گرفتن كل تسهیلات بدرستی اعتبار سنجی شده است .

فارس: از صحبت های شما اینطور استنباط میشود كه یكی از دلائل تمایل بانكها نسبت به دریافت وثایق خارج از طرح ، ضعف در سیستم اعتبار سنجی مشتریان است ؟

خاوری: بله. در این باره ممكن است آورده متقاضی كم باشد یا نتیجه اعتبار سنجی تردیدهایی را ایجاد و اتخاذ تصمیم را مشكل كند ولی به لحاظ ضرورت های مختلفی لزوم پرداخت تسهیلات احراز می شود ، لذا برای پوشش ریسك بانك نسبت به اخذ وثیقه اقدام خواهد شد .
باید در مورد هر طرح مطابق با آن طرح تصمیم گیری صورت گیرد، اعطای تسهیلات در بانك مانند یك هواپیما می ماند واگر روی زمین تمام نكات و كنترل های ایمنی انجام شود اجازه پرواز داده می شود ولی علیرغم تمام این كنترل ها ممكن است هواپیما در آسمان دچار مشكل شود، ولی هرچه قدركنترل های ایمنی هواپیما و ناوبری و هدایت ناوگان درست انجام شده باشد ، احتمال وقوع خطر ضعیف تر می شود .
كار بانك اصولا " متضمن ریسك است به همین خاطر است كه بانكها بررسی های خود را در مورد ارائه تسهیلات انجام می دهند و در یك برهه از زمان توجیه احراز می شود ولی بعدا " حوادثی رخ می دهد كه ممكن است طرحی با مشكل مواجه شود .

فارس: شاید بتوان یكی از دلایل گلایه مندی رئیس جمهور از بنگاه داری بانكها به جای پرداختن به امر بانكداری را در وجود قوانین بعضا " متناقض جستجو كرد .

خاوری: بله. این فرآیند مشكلات متعددی را پیش روی بانك قرار می دهد . ممكن است بانك در صورت شراكت با بدهكار باید تعهدات شركتی كه سهامدار آن شده را بپذیرد واگر هم بخواهد شركت فعلی را تعطیل و دارایی ها را به شركت جدیدی انتقال دهد باز هم درگیر مشكلات دیگری خواهد شد ، بهر حال كار بنگاه داری با مسئولیت و ماموریت بانك و بانكداری مغایر است .

فارس: پس آیا می توان گفت كه شرایطی كه برای دریافت وثایق از مشتریان بانكها در نظر گرفته شده یكی از دلایل معوق شدن مطالبات بوده و برای وصول معوقات باید این شرایط نیز اصلاح شوند ؟

خاوری: متاسفانه همیشه براساس قسمت خالی لیوان در مورد بانكها قضاوت می شود ولی به عملكرد مثبت و خدمات بانكها توجهی نمی شود . برخورد با بدهكارانی كه ا متناع از اداء دین دارند نیازمند قوانین خاص متناسب با عملیات بانكی دارد . شرایط دریافت وثایق در زمان پرداخت تسهیلات باید مورد بازبینی قرار بگیرد ، بانك می خواهد وثیقه سهل البیع ملكی در شهر را بگیرد ولی بانك را متهم می كنند كه سخت گیری می كند به تولید كمك نمی كند و گفته می شود سرمایه گذار اگر پول داشت كه چنین وثیقه ای را در اختیار بانك بگذارد تقاضای دریافت تسهیلات مالی نمی كرد .

فارس: چه قوانینی برای دریافت وثایق این شرایط را وضع كرده اند؟

خاوری: اصلاحاتی كه در ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا شد بنیان قراردادهای لازم الا جراء بانكی را ضعیف كرد ، سپس دو قانون در مجلس به تصویب رسید كه یكی منع الزام دریافت وثایق خارج از طرح و دیگری قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی است .
طبق قانون منع دریافت وثایق خارج از طرح، بانكها باید طرحی را كه به آن تسهیلات پرداخت شده بعنوان وثیقه دریافت كنند و برای تامین كسری وثیقه از سفته وچك و قرارداد لازم الاجراء استفاده كنند. این قانون تاكید كرده كه بانكها و دستگاه ها و سایر موسسات و شركتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام كنند وبدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملكی خارج از طرح خودداری كنند.
اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگترین ضربه را به حقوق بانكها در استیفاء مطالبات وارد كرد ، كه باید در مورد آن به فوریت چاره اندیشی كرد .

فارس: یعنی بانك باید سند همان طرحی كه بابتش تسهیلات پرداخت كرده را به عنوان وثیقه از وام گیرنده بگیرد ؟

خاوری: بله طبق این قانون بانكها باید سند همان طرحی كه به آن تسهیلات پرداخت كرده اند را بعنوان وثیقه بگیرند و اگر هم تسهیلات این طرح معوق شد تنها می توانند سند همان طرح را به اجراء‌ بگذارند، علاوه بر این در طرحهای تولیدی یكی از وثایقی كه می تواند بعنوان ضمانت با پرداخت تسهیلات از گیرنده تسهیلات اخذ شود ، چك یا سفته است كه باید همراه با ظهر نویسی ضامن معتبر باشد، این قانون بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی كشور و برخلاف نص صریح قانون تجارت كه چك را وسیله پرداخت می داند است . چك نباید به عنوان تضمین گرفته شود بلكه باید وسیله پرداخت باشد ولی قانون مذكور این اجازه را داده است ، بنابراین باید در بحث وثایق به این مسائل توجه شود .

فارس: به هر حال با فرض اشتباه بودن این قانون هم بانكها موظف به اجرای آن هستند و به نظر می‌رسد درصورتیكه همین قانون بطور كامل از سوی بانكها انجام می شد ، رقم مطالبات معوق تا این اندازه افزایش پیدا نمی كرد .

خاوری: خواهش می كنم این قدر بانكها را شلاق نزنید . همه تقصیرها متوجه بانكها نیست، قوانین ومقررات مربوط به اداره بانكهای دولتی متناسب با ماموریت بانكها نیست مشكل این جاست كه هیچكس وقت ندارد پای درد دل بانكها بنشیند . قوانین و روشهای بانكی باید تغییر كند ، كارآیی بانكها مستلزم داشتن اختیار لازم در تخصیص بهینه منابع ، جذب و نگهداری نیروهای توانمند و طرد نیروهای فاسد و ناتوان است . همیشه از یك زاویه ای به این مورد نگاه می شود كه برخی می گویند برای پرداخت50 هزار تومان قرض الحسنه مشكلات زیادی پیش روی متقاضی تسهیلات قرار می دهند ولی به برخی افراد براحتی 10 میلیارد تومان می دهند .
هیچكس توجهی ندارد كه متقاضی تسهیلات 10 میلیارد تومانی هم مدتها در بانك دویده تا تسهیلات بگیرد و براحتی تسهیلات نگرفته است .تهیه طرح توجیهی، گردش حسابهای بانكی، ارائه اسناد ومدارك لازم ، تهیه و ارائه وثیقه ، اعتبار سنجی .... از جمله وظایف متقاضی این گونه تسهیلات است ، انجام این عملیات و تامین نظر بانك ممكن است بیش از یكسال هم طول بكشد .

فارس: گفتید یكی دیگر از این قوانین ، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی است . لطفا " در این مورد هم توضیح دهید .

خاوری: سرمایه گذاری ، كار آفرینی ، اشتغال و ... موضوعات مهمی است كه همگی در انجام آن متفق القولند، متاسفاته گاهی از این عناوین سوء‌استفاده می شود ، افراد فرصت طلب با جوسازی به مصداق كلمه الحق یراد به باطل عمل می كنند، سخت گیری بانكها در اعتبار سنجی و اخذ وثیقه را بهانه برای جوسازی قرار می دهند و در نتیجه قوانینی به تصویب می رسد كه منافع و مصالح بانكها در آنها رعایت نشده است .
در متن این قانون نیز تاكید شده به منظور تسریع ، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از كالا یا خدمات و دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات كه توان مجری و توجیه اقتصادی ، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانك می رسد ، توسط بانكهای عامل ممنوع است .
براساس این قانون بانكها موظفند صورت مدارك مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تكمیل پرونده و یا موسسات معتمد بانك ،‌ با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف مدت یكماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشاركت اقدام كنند. بانكها طبق این قانون موظفند مستقیما " از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر براجرا ء‌ و بهره برداری طرح تا تسویه حساب كامل با مشتری اقدام كنند.ملاحظه می شود كه اختیارات بانكها دراین قانون چه قدر محدود یا حتی سلب شده است ، آیا عواید آتی طرح می‌تواند وثیقه تلقی شود ؟ موضوعی كه در هنگام عقد اعطای تسهیلات وجود عینی ندارد؟!

فارس: برگردیم به نقطه هویدا شدن مطالبات معوق . اصلا " چه اتقاقی افتاد كه بحث مطالبات معوق بانكها در سال گذشته این قدر پررنگ جلوه كرد . آیا تمام این رقم مربوط به سال خاصی می‌شود یا اینكه در سال گذشته بواسطه اقدامات سیستم بانكی ، این رقم از مطالبات معوق انباشته بانكها به دست آمد ؟

خاوری: در ترازنامه سالهای گذشته بانكها ارقامی با عنوان مطالبات معوق بوده اما سیستمهای الكترونیكی و كامپیوتری بانكها كامل نبود ودر تشخیص این مطالبات نیروی انسانی دخالت داشت .
بعدها نرم افرارهایی نوشته شد كه خیلی از اقلامی كه جزء‌مطالبات معوق نیست ولی در سرنوشت نقدینگی بانك تاثیر دارد جزء‌این اقلام قرار گرفت .
اقلام زیر خط اعتبارات اسنادی هیچ وقت جزء‌مطالبات معوق آورده نمی شد ولی بانك ملی این اقدام را انجام داد و وجوهی كه از محل بدهكاران پرداخت می شد نیز از طریق این بانك آورده شد و بانك مركزی در آئین نامه وصول مطالبات معوق موارد فوق را پذیرفت .
بعد از دخالت ماشین قرار شد تمام مطالبات معوق در نرم افزار مربوطه لحاظ شود و این نرم افزار طوری قفل شد كه بعداز آن دیگر اجازه نمی دهد اگر مطالبه قبلی وجود داشته باشد آنرا محاسبه كنند و تخلف مسئول مربوطه است . اقدامات مذكور اخیرا " انجام شد و افزایش مطالبات معوق هم كه یك دفعه خود را در شبكه بانكی نشان داد مرهون شناسایی و شفاف سازی است كه سال گذشته در بانكها صورت گرفت .
مطالبات معوق بانك ملی در ترازنامه سال 87 حدود بیست و سه هزار و چهارصدو دو میلیارد ریال ثبت شده بود ولی دربدو ورود بنده اخبار مختلقی می رسید و بعد از شناسایی مشخص شد یكصد و پنجاه و دو هزار میلیارد ریال مطالبات معوق این بانك در اواسط سال 88 است .

فارس: در صحبت های خود به تصویت آئین نامه وصول مطالبات اشاره كردید ،‌این آئین نامه تا چه حد میتواند در وصول معوقات از بدهكاران كلان تاثیرداشته باشد ؟

خاوری: ‌زمانی كه این دستورالعمل به شبكه بانكی آمد بانكها راهكارهای وصول مطالبات معوق را سرلوحه كار خود قراردادند .
بعنوان مثال بانك ملی مقدار زیادی از مطالبات خود را از كسانی كه از پرداخت بدهی خود امتناع می كردند وصول كردند و برای اشخاصی كه با مشكل اقتصادی مواحه شده بودند و فعالیت آن توجیه داشت مقداری از بدهی را نقدا "‌دریافت و راه را برای آنها بازكرد تا بعنوان مشتری عادی بانك فعالیت داشته باشند.
برای بدهكاران مذكور زمان جدیدی به منظور بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفتیم و بدهی آنها از حالت معوق خارج و تعیین تكلیف شد.

فارس: شما یكی از دلایل معوق شدن تسهیلات را ركود بخش مسكن اعلام كرده اید. چه دلایلی باعث شد كه ركود در این بخش باعث كاهش توان گیرندگان تسهیلات به منظور بازپرداخت اقساط خود شود؟

خاوری: باید دید مقصود از ركود چیست ؟ ركود كسانی را دچارآسیب كرد كه تسهیلات مالی بانكی را ‌از مسیر صحیح خارج با بورس بازی و دلالی این وجوه را در طرحهای مسكن لوكس(ساختمان، مسكونی ، تجاری واداری ) بكار گرفتند و عملا " با افزایش بی رویه قیمت مشكلاتی را برای جامعه ومردم بوجود آوردند، برنامه ریزی صحیح دولت و مبارزه با فسادی كه دراین بخش بوجود آمد ، عرصه را بر بورس بازان مسكن تنگ كرد دلیل نیمه كاره بودن بسیاری از ساختمان های سطح شهر به خاطر موارد مذكور است چرا كه این افراد نتوانستند به تعهد خود عمل نمایند وقصد دارند مشكل را از دامن خود به صورت یك مشكل دیگر به بانك منتقل كنند.

فارس: به عبارتی این بار ركود مسكن باعث شد تا كسانی كه قصد سوء استفاده از تسهیلات كلان بانك ها را داشتند، به هدف خود نرسند و شكست بخورند.

خاوری: بله ولی فراموش نكنید كه رونق مسكن هم اكنون در بخش تامین مسكن ارزان برای قشر متوسط و ضعیف با قیمت مناسب در این خصوص انجام داد جلوی كسانی كه از طریق دلالی قصد استثمار جامعه را داشتند، گرفته شد و آنها نتوانستند به نیت سوء خود جامه عمل بپوشند، لذا بانك ها اقدامات خود را علیه این افراد تشدید كرده اند.
بنابراین دولت هم در ساخت مسكن ارزان قیمت به خوبی عمل كرده و هم زمینه را برای مالك كردن اقشار آسیب پذیر فراهم كرد و باعث خروج مسكن خصوصا " مسكن لوكس از دلالی و بورس بازی شده است.
عده ای منتظر هستند كه بازار مسكن لوكس رونق پیدا كند ولی به نظر بنده این افراد در خواب به سر می برند به دلیل اینكه به قدر نیاز مصرف كشور دولت زحمت می كشد و مسكن می سازد، این افراد بهتر است هر چه زودتر بدهی خود را به بانك ها پرداخت كنند. دولت وبانك ها امور مربوط به مسكن را كنترل می كنند و در این راستا به صورت جدی حركت می كنند بعنوان مثال یكی از مسئولین بانك ملی در استان همدان كه در این مورد كوتاهی می كرد به سرعت عوض شد و به فرد جایگزین تاكید كردیم كه در بخش مسكن برای قشر آسیب پذیر باید كمك كنید و البته این مساله قبل از انتقاد وزیر مسكن صورت گرفت.

فارس: برخی افراد به وجود مافیا در داخل شبكه بانكی اشاره می كنند و معتقدند دلیل پرداخت تسهیلات كلان ریشه در نفوذ این مافیا دارد،شما این مورد تائید می كنید؟

خاوری: خواهان پول در همه جا زیاد است و ممكن است برخی به طرق مختلف به شبكه بانكی فشار بیاورند ولی بانك ها امانت دار مردم هستند و اجازه سوء استفاده از این امانات را نمی دهند.البته بانك ها به صورت مستقیم تحت فشار نیستند بلكه عده ای حاشیه سازی می كنند و به مصداق كلمه الحق یراد به باطل می خواهند نتایجی را به دست بیاورند ولی بانك ها وظیفه خود را انجام می دهند. هر موردی مشابه این امر در بانك ملی دیده شود به شدت با آنها برخورد می گردد و سه اداره بازرسی و حسابرسی اداره نظارت بر تسهیلات و اداره حقوقی هم اكنون در اجرای این هدف فعال هستند. ادارت مذكور به شكل متحد با یكدیگر فعالیت می كنند و بهترین كارشناسان در این قسمت ها قرار گرفته اند تا با فساد و تخلف و پیشگیری از وقوع آن برخورد كنند.
در بحث نظارت باید اضافه كنم كه نمی توان برای هر فرد یك نگهبان گمارد، ما بانكداری اسلامی را با اعتقاد كامل انجام می دهیم و رعایت صحت سلامت و مصرف صحیح تسهیلات وظیفه و مسئولیت بانك و مشتری است.مشتری هم شرعا " و قانونا " وظیفه دارد.
تسهیلات گیرندگان باید بدانند اگر پول بانك را در غیر مورد مصرف كنند نه تنها نقض قرارداد كرده اند بلكه مرتكب گناه شده اند و آنها هم باید تعهدات خود را در قبال این امر انجام دهند.

فارس: اصولا " مكانیز دریافت مطالبات معوق از چه مرجعی شروع می شود چه مراحلی را تا رسیدن به نقطه هدف طی می كند؟

خاوری: طبق قانون كسی كه بدهكار است یك وثیقه غیر منقول و یا قرارداد لازم الاجرا و یا اسناد تجاری را بعنوان تضمین به بانك داده و در جایی كه وثیقه غیر منقول است باید از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدامات قانونی شروع شود.
بعد از دفاتر اسناد رسمی موضوع به اجرای ثبت منتقل می شود و پس از انقضای موارد قانونی اخطارهایی به بدهكار فرستاده می شود كه اگر پول را نداد وثیقه را به مزایده می گذارند .
اگر وثیقه در مزایده به فروش نرفت بر حسب قیمت كارشناسی، وثیقه به بانك منتقل خواهد شد و اگر وثیقه بیشتر از طلب ارزش داشته باشد، بانك مابه التفاوت را باید بپردازد و یا با بدهكار شریك شود. مورد مذكور اصلاح بسیار بسیار بدی بود كه در ماده 34 قانون ثبت صورت گرفت ،پیش از اصلاح مذكور وثیقه ای كه بانك ها می گرفتند بیع الشرط بود ولی این قانون فاجعه ای برای وصول مطالبات معوق است و باعث خروج نقدینگی از بانك ها می شود .

فارس: ممكن است بدهكار در زمانی این فرآیند طی می شود از فرصت سوءاستفاده كند و با دریافت وام از بانك دیگری بدهی خود را پرداخت كند و از طرفی این زمان برای بانك ها هم دردسرساز می شود، لطفا "‌این مورد را بیشتر توضیح دهید؟

خاوری: البته از این وثیقه به شكلی كه مطرح شد نمی توان برای دریافت تسهیلات مالی استفاده كرد.قبل از تشكیل بانك جامع اطلاعات مشتریان امكان اخذ تسهیلات به شرح مندرج در سوال بود ولی با توجه به تشكیل بانك مذكور اعتبار سنجی و تقویت نظارت موضوع منتفی است.

فارس: نظر شما بعنوان مدیرعامل بزرگترین بانك كشور برای اصلاح این مورد چیست و آیا سایر مدیران عامل بانك ها پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داده اند؟

خاوری: مدیران بانك ها و شورای هماهنگی بانك ها بیش از 9 ماه است كه پیشنهادات خود را آماده كرده اند و تقاضای اصلاح قانون مذكور را به مقامات مسئول داده اند .
بسیاری از بدهكاران فعلی شبكه بانكی از قانون فوق سوء استفاده می كنند و ملك (وثیقه)خود را به بانك به جای بدهی خود منتقل می كنند.
این ملك برای بانك پول نمی شود به خاطر اینكه هم موجب حبس نقدینگی است و هم مغایر با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ماهیت بانكداری است.

فارس: بانك ها در مورد وثایقی مانند چك و اسناد تجاری به چه نحوی برخورد می كنند؟

خاوری: در مورد وثایقی كه شامل سفته و چك می شود بانك ها باید یا آنها را برگشت بزنند و یا واخواست كنند و بعد تقدیم دادخواست به دادگستری نمایند و پس از آن هزینه دادرسی نیز بپردازند و حداقل 2 سال برای طی تشریفات و اخذ حكم صبر كنند و وقتی حكم صادر شد باید اجراییه صادر و اموال بدهكار را شناسایی و توقیف كنند و از محل فروش اموالی كه به دست آمده طلب خود را وصول نمایند.
به خاطر دلایل فوق است كه بانك ها اصرار دارند تسهیلات گیرنده باید وثیقه و ضامن داشته باشد ولی برخی همواره در این مورد بانك ها را شلاق می زنند.بانك ها در دو مرحله شلاق می خورند، یكی زمانی است كه متقاضی می خواهد پول بگیرد و می گوید بانك ها مانع تحقق اهداف اقتصادی كشور می شوند و وثیقه می خواهند و بانك ها باید تسلیم شوند و پول را بپردازند و زمانی كه مطالبات معوق می شود نیز بانك ها شلاق می خورند و بدهكاران مدعی می شوند دستگاه ها همكاری نكرده اند و دلایل خاص خود را ارائه می دهند.

فارس: كدام یك از راه كارهایی كه به منظور وصول مطالبات معوق بانك ها برشمردید به نفع بانك ها است؟

خاوری: باید توجه كردكه وثیقه و تضمین فرع بر اعطا ء تسهیلات است،اصولا " اعتبار سنجی قبل از اعطاء تسهیلات، پای بندی مشتری به انجام تعهدات مهم است .
وصول مطالبات از محل وثایق و تضمینات مشكل است و بانك ها را با كاهش توان اعتباری ،افزایش هزینه ها روبه رو می كند شاید راحت ترین راهكار دریافت وثایق سهل البیع شهری باشد،اما همین راه حل هم مشكلات خاص خود را دارد .
توجه كنید مطالبات معوق در تمام بانك های دنیا وجود دارد منتهی در آن كشورها سعی می شود اخبار معوقات منتشر نگردد،بحران مالی كه در جهان پیش آمد نمونه محكمی از این موضوع است.

فارس: چندی پیش از ارائه قریب الوقوع طرح تحول بانكی به مجلس خبر دادید.در این طرح چه فكری برای وصول مطالبات معوق شده است؟آیا در این طرح نحوه برخورد موردی اعلام شده و یا بانك ها اصلاحیه ای جداگانه برای قوانین دردسر ساز دریافت وثایق در نظر گرفته اند؟

خاوری: پس از ارائه طرح هائی از سوی نمایندگان محترم و نظر خواهی كه از بانك ها شد، در هر دو مورد پیشنهادهایی از طرف بانك ها فرستاده شده است و خوشبختانه همكاری خوبی بین كمیسیون اقتصادی مجلس و شورای هماهنگی بانك ها صورت گرفت و براساس نقطه نظرات بانك ها الان دو طرح در مجلس مطرح است.
مدت زمان زیادی است كه طرح های فوق به مجلس فرستاده شده است كه یكی طرح افزایش توان اعتباری بانك ها كه در قالب آن باید سرمایه بانك ها افزایش پیدا كند، ابزارها و راه حل های جدیدی برای تامین منابع مالی بانك ها فراهم و مطالبات معوق بانك ها وصول شود كه در همین ارتباط باید ماده 34 قانون ثبت اصلاح شود و روش های خاص برای وصول مطالبات معوق بانك ها پیش بینی گردد.
الان مركز پژوهش های مجلس در این زمینه فعالیت كرده ولی امیدوارم نظرات بانك ها مورد توجه قرار بگیرد چرا كه بانك ها براساس تجربه تخصص این موارد رامطرح كرده اند.
طرح اصلاح قانون اداره امور بانك های دولتی نیز جزء طرح های مورد بررسی در مجلس است و در قالب این قانون ،طرز اداره بانك های دولتی به صورت كلی مورد تجدید نظر قرار گرفته است .

فارس : از اینكه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید تشكر می كنیم.

خاوری :خواهش می كنم .امیدوارم این مصاحبه در فرآیند وصول مطالبات تاثیر مطلوبی داشته باشد.


گفت‌وگو از فاطمه محمدی و محمد رضایی

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 12:22 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی