تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online
عملكرد سال 1388 بانك ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانك بزرگ دولتی است.

ثبات مدیریت منابع بانك ملی رو به افزایش است

بانك ملی به عنوان بزرگترین بانك ایرانی جزو 50 بانك برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملكرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود كه كارایی بانك های دولتی نسبت به بانك های خصوصی پایین تر باشد اما كاركنان پرتلاش و علاقه مند این بانك همواره شاهد كارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانكی بوده اند و نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد كه بانك ملی به توصیه های كارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص های ارزیابی عملكرد بانك در سال 88 با بهبود مواجه شده است.

بانك ملی با مدیریت منابع و مصارف در سال 88 توانست با كاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 و حدود 6 واحد بهبود آن ریسك خود را به میزان قابل توجهی كاهش دهد و قدرت انتخاب و پرداخت به موقع را افزایش دهد.

شاخص مهم دیگر، نسبت مطالبات به تسهیلات بانك ملی است كه درفاصله دی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد كاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.

كاهش 37 درصدی مطالبات معوق بانك ملی نیزشاخص موفقیت آمیز دیگری در عملكرد سال 88 این بانك است به گونه ای كه مطالبات معوق بانك ملی از 13 هزار و 483 میلیارد تومان در دی ماه 88 به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان كاهش یافت.

بدهی بانك ملی به بانك مركزی نیز از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد معادل 1610 میلیاردتومان كاهش یافت كه عملكرد بسیار مناسبی از نظر شاخص مدیریت منابع بانك به شمار می آید.

همچنین سپرده های موثربانك ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است كه نشانه اقبال مردم به سپرده گذاری دراین بانك است .

در بخش ایجاد رفاه برای مشتریان و هموطنان و ارائه خدمات بانكداری الكترونیك، بانك ملی گام های بلندی برداشته است .رشد 15.5 درصدی مانده تسهیلات اعتباری، نشان دهنده رشد متناسب اعتبارات بانك ملی بوده است ومانده تسهیلات اعتباری بانك ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است .

سهم 38 درصدی بانك ملی ازكل تراكنش دستگاه های خود پردازشبكه بانكی ورشد 52 درصدی دستگاه های ATM بانك ملی ، 6.5 برابر شدن تعداد دستگاه های كارت خوان بانك ملی و 4 برابرشدن تعداد تراكنش آنها ، همچنین سهم 7.7 درصد ی بانك ملی در تعداد پایانه های فروش كل شبكه بانكی وسهم 13.2 درصدی تعداد تراكنش كارت خوان ها نشان دهنده حضور قدرتمند این بانك در بانكداری الكترونیك است .

بانك ملی با حمایت از افراد كم درآمد و متوسط جامعه از طریق قرض الحسنه وبانك كارگشایی ، همچنان برنامه ارائه خدمات بانكی به اقشار مختلف مردم را دردستور كار خود دارد و هر سال آنها را توسعه داده است.

دراصلاح ساختاربانك ملی نیز ،كوچك سازی و چابك سازی سازمان، طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه، ایجاد شعبه سازو كار اجرایی بانكداری مشاركتی PLS، دفاترخصوصی خدمات بانك ملی و رتبه بندی مشتریان جزو برنامه اصلاح ساختار سازمانی بانك ملی و بهبود عملكرد مدیریت منابع و مصارف این بانك بزرگ دولتی است.

كاهش نسبت مطالبات به كل تسهیلات بانكی

نسبت مطالبات، سرفصل شده و معوق به كل تسهیلات بانكی شاخص عمده ای برای ارزیابی عملكرد بانك ها محسوب می شود و نشان می دهدكه بانك مورد نظر تا چه میزان، به توجیه اقتصادی اعتبارات و امكان بازپرداخت اقساط توسط وام گیرنده توجه داشته است . البته تامین نیازمردم و فعالان كسب وكار در شرایط ركود و بیكاری امری مهم و ضروری است و بسیاری از كشورها به قیمت رشد نقدینگی و تورم ، برنامه مقابله با ركود و بیكاری و رشد تولید را در دستوركار قرار داده اند تا شاهد رشد اقتصاد باشند اما بلافاصله به دنبال كاهش مطالبات معوق بوده اند تا اعتبارات و تسهیلات بانكی پرداخت شده به بانك برگردد و دوباره در سایر بخش های تولیدی به كار گرفته شود. در غیر این صورت نه تنها باعث تورم بیشتر می شود بلكه به خاطر نیاز شدید واحدهای تولیدی دیگر، عملا امكان رشد اقتصاد و تولید و كاهش ركودو بیكاری را فراهم نخواهد كرد و باعث تشدید ركود تورمی می شود. براین اساس،‌ضمن آن كه بانك ها باید به تامین نیاز متقاضیان تسهیلات متناسب با تولید كالاها و خدمات توسط آنها توجه داشته باشند باید برنامه كاهش مطالبات معوق و سرفصل شده خود را در دستور كار قراردهند .

نسبت مطالبات به تسهیلات بانك ملی، كه شاخصی مهم در ارزیابی عملكرد بانك محسوب می شود، ‌از عدد 7 درصد در اسفند سال 87 به تدریج افزایش یافت و در دی ماه 88 به اوج خود و بیش از 38 درصد رسید.اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت.

به دنبال برنامه شفاف سازی اعتبارات و مطالبات بانك‌ها، كاركنان بانك ملی همت خود را برای كاهش این نسبت به كار گرفتند و شاخص مهم نسبت مطالبات به تسهیلات بانك ملی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد كاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.به عبارت دیگر، این شاخص نسبت به دی ماه بیش از یك سوم بهبود یافت و نشان دهنده عملكرد بسیار خوب بانك ملی در سه ماهه آخر سال 88 است.

برنامه بانك ملی كاهش این شاخص به ازای 1.5 درصد در هر ماه است تا این شاخص به زیر 20 درصد در خرداد 8، زیر15 درصد در مهرماه و 6 درصد تا پایان سال جاری برسد.

در صورت تحقق این برنامه، ظرف مدت 15 ماه این نسبت حدود 32 واحد كاهش خواهد یافت و از 38 درصد در دی ماه 88 به 6 درصد در اسفندماه 89 خواهد رسید.

این برنامه می تواند در شفاف سازی اعتبارات شبكه بانكی كشور،‌ نقش عمده ای داشته باشد زیرا به خاطر تعداد زیاد شعب بانك ملی، رقم بالای جذب نقدینگی، گستردگی وعمق حضور بانك ملی در میزان اعتبارات بانكی و... هر گونه برنامه شفاف سازی و كاهش مطالبات معوق بانك ملی می تواند نقش موثری در كل عملكرد شبكه بانكی كشورداشته باشد.

كاهش 37 درصدی مطالبات معوق بانك ملی

مطالبات معوق بانك ملی تا پایان دی ماه 88 روند صعودی داشته و به 13 هزار و 483 میلیارد تومان رسید اما پس از برنامه شفاف سازی و تلاش برای كاهش مطلالبات معوق،‌این رقم با 36.81 درصد كاهش به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و برنامه بانك ملی این است كه این رقم را به 7 هزار میلیارد تومان در شهریور 89 كاهش دهد.

مطالبات سرفصل شده بانك ملی از رقم 2 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 87 به بیش از 13هزار میلیارد تومان در بهمن 88 رسید اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت و در اسفندماه 88 به 8500 میلیاردتومان دراسفندماه 88 كاهش یافت.

برخی كارشناسان معتقدند كه یكی از عوامل افزایش مطالبات سرفصل شده و معوق بانك ها در سال های 87 و 88 ، اجرای سیاست های انقباضی و كنترل شدید نقدینگی و تسهیلات بانك ها بوده است زیرا واحدهای اقتصادی تسهیلات گیرنده،‌ با این تصور كه اگر تسهیلات گرفته شده را بازپرداخت كنند دوباره موفق به تامین نقدنیگی مورد نیازخود و گرفتن تسهیلات جدید از بانك ها نیستند، از بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر پرهیز كرده اند تا با كمبود مواجه نشوند.

بانك هایی كه بتوانند در شرایط مختلف و نوسانات اقتصادی، به شاخص های توان بازپرداخت وام های بانكی توسط متقاضیان، برنامه ریزی برای بازگشت اعتبارات پرداخت و.... توجه داشته است در كاهش مطالبات نیز موفق خواهند بود. به میزانی كه یك بانك دركاهش مطالبات معوق در شرایط ركود نسبی برخی فعالیت های اقتصادی توانایی داشته باشد و در كاهش مشكلات كمبود نقدینگی بخش های اقتصادی نقش داشته باشد توان و كارایی مدیریت خود را نسبت به سایربانك ها و بخش های مالی و پولی كشور افزایش داده است.

در شرایطی كه میزان مطالبات كل شبكه بانكی طبق اعلام مراجع مختلف رسمی كشور، بین 40تا 50 هزار میلیارد تومان است و مسئولان كشور خواستار كاهش مطالبات معوق و كاهش نسبت مطالبات به كل تسهیلات شده اند، بانك ملی نیز در سه ماهه آخر سال 88 عملكرد بسیار خوبی در كاهش این شاخص داشت و طبق اعلام این بانك، در طول سال 89 نیز این شاخص بهبود بیشتری خواهد داشت.

از آن جا بانك ملی سهم زیادی در ارائه تسهیلات شبكه بانكی دارد میزان مطالبات معوق و سرفصل شده بیشتری نیز داشته است و در نتیجه كاهش مطالبات معوق بانك ملی، نقش زیادی در كاهش كل مطالبات معوق شبكه بانكی كشور دارد.

كاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانك ها

كاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانك ها، باعث توازن و گردش بهینه نقدینگی برای رشد و شكوفایی بخش تولید، صنعت و كشاورزی می شود. این نسبت درماه های فروردین تا خرداد ماه 88 حدود 100 درصد بوده ، اما به تدریج بهبود یافته و از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 كاهش یافت و حدود 6 واحد بهبود یافت.

كاهش 31 درصدی بدهی بانك ملی به بانك مركزی

كاهش بدهی بانك ها به بانك مركزی، نشان دهنده بهبود عملیات گردش نقدینگی در شبكه بانكی، كنترل پایه پولی و ایجاد انضباط مالی و پولی در كشوروشبكه بانكی و كمك به كاهش تورم است.

كارشناسان بانكی و اقتصاد دانان همواره توصیه می كنند كه بدهی بانك ها، دولت و شركت‌های دولتی به بانك مركزی باید كنترل شود تا پایه پول و سرعت رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم كنترل شود.

درشرایط سیاست های انبساطی و رشد نقدینگی، كه تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد افزایش می یابد بدهی بانك ها به بانك مركزی نیز بیشتر می شود اما در شرایطی كه بر انضباط مالی و یا سیاست های انقباظی و كنترل تورم تاكید می شود كاهش بدهی بانك ها به بانك مركزی در دستوركار قرار می گیرد.

سیاست انضباط مالی و كنترل نقدینگی كه از سال 87 و همزمان با بحران مالی جهان اجرا شد باعث شد كه رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در سال های 85 و 86 به 16درصد در سال 88 كاهش یابد و نرخ تورم نیز از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به زیر11درصد دراسفندماه 88 برسد.

یكی از عواملی كه در این زمینه نقش قابل توجهی داشته كاهش بدهی برخی بانك ها به بانك مركزی بوده و بانك ملی نیز در این زمینه عملكرد مطلوبی داشته است و با كاهش قابل توجه رقم بدهی به بانك مركزی در ایجاد ثبات درشبكه تامین مالی بانك ملی و كاهش تورم در كشور نقش قابل توجهی داشته است.

كاهش بدهی بانك ملی به بانك مركزی، بهبود فرآیند مدیریت منابع بانك، جذب نقدینگی و ارائه تسهیلات برای حمایت از رشد تولید وكاهش بیكاری و تورم را نیز به همراه دارد و باعث كاهش ریسك عملیات بانكی و ایجاد ثبات در مسیرعملكرد بانك می شود.

بدهی بانك ملی به بانك مركزی از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد كاهش یافت .این كاهش 1610 میلیارد تومانی در مقایسه با رقم 52هزارمیلیارد تومانی پایه پولی كشور، رقم قابل توجهی است و به بهبود پایه پولی و تاثیر آن بر كنترل نقدینگی و تورم كمك زیادی كرده است .

افزایش رشد سپرده های موثر بانك ملی

افزایش رشد سپرده های موثر بانك ملی، حاكی از اعتماد عمومی سپرده گذاران به این بانك قدیمی است و گستردگی شعب بانك ملی و ارائه خدمات متنوع و كارآمد،و در دسترس بودن شعب بانك ملی باعث شده كه مردم اقبال و اعتماد بیشتری به سپرده گذاری در این بانك قدرتمند و كارآمد داشته باشند. این شرایط ، نشان دهنده بازدهی بالاتر نظام بانكی دولتی نسبت به سایر بخش های شبكه بانك ملی و افزایش كارایی بانك ملی است .

سپرده های موثربانك ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است.

درشرایطی كه رشد نقدینگی درسال 88 حدود 16 درصد بوده، رشد بیش از 27 درصدی سپرده های موثربانك ملی، نشان دهنده توان بالاتر و برنامه های اثر گذار این بانك در جذب سپرده و نقدینگی كشوراست و بیش از 16 درصد نقدینگی كل كشور از طریق سپرده های موثر جذب بانك ملی شده است و سهم بالای بانك ملی درجذب سپرده ها و نقدینگی كشور را نشان می دهد.


رشد 15.5 درصدی مانده تسهیلات اعتباری

برای جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، علاوه بر رعایت ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان باید با توجیه اقتصادی طرح ها و عملكرد مناسب متقاضیان وام همراه باشد تا پویایی اقتصاد و گردش درست منابع مالی وپولی و اعتبارات بانك ها در چرخه تولید، ایجاد اشتغال ورشد اقتصادی بتواند هم به كاهش بیكاری كمك كند و هم از طریق رشد تولید، افزایش عرضه كالاها وخدمات در میان مدت وبلندمدت به كاهش تورم كمك كند.

اقتصاد دانان تاكید دارند كه اگر افزایش مانده تسهیلات بانك ها متناسب با رشد 8 تا 14 درصدی بخش صنعت و رشد اقتصادی 3 تا 7 درصدی ایران باشد، می تواند به كاهش تورم و بیكاری كمك كند . زیرا باعث افزایش تولید كالاها و خدمات متناسب با رشد نقدینگی و قدرت خرید مردم و عامل رشد اشتغال و درآمد سرانه كشور می شود.

اما اگررشد مانده تسهیلات نامتناسب باشد و رشد نقدینگی بیش از رشد تولید كالاها و خدمات باشد باعث ایجاد تورم و گران شدن قیمت كالاهاوخدمات می شود و اگر كمتر از نیاز بخش های تولیدی باشد باعث كاهش تولید ورشد اقتصادی می شود. براین اساس، اگر رشد نامتناسب تسهیلات بانك ها ، خیلی كم و یا خیلی زیاد باشد عملا باعث رشد بیكاری ویا رشد تورم خواهد شد . اما اگر رشد تسهیلات متناسب با توان جذب نقدینگی در بخش تولید و اشتغال باشد تورم و بیكاری را كنترل و كاهش خواهد داد.

براین اساس، كارشناسان تاكید دارند كه برای مقابله با پدیده ركود تورمی در اقتصاد ایران، بانك ها باید نقش خود را بسیار دقیق ایفا كنند و به شاخص های نظارتی و تناسب آنها توجه كنند. زیرا اشتغال زایی و تولید نیازمند تسهیلات، گردش مالی ، پس انداز، سپرده گذاری و سرمایه گذاری است و كنترل تورم نیز نیازمند كنترل نقدینگی است . بنابر این باید به شاخص و درجه ای از ارائه تسهیلات برسیم كه بتوانیم هم نیاز نقدینگی متقاضیان را تامین كنیم و هم به وظیفه شبكه بانكی یعنی حفظ قدرت خرید و ارزش پولی ملی عمل كنیم و مانع تورم شویم.

عملكرد بانك ملی در چارچوب بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی، و همچنین متناسب با رشد اقتصادو صنعت در سال های اخیرو با توجه به شرایط بحران مالی جهان و ركود نسبی در برخی فعالیت های اقتصادی كشور، باعث شده كه مانده تسهیلات اعتباری رشد 15.5 درصدی داشته باشد .این رقم متناسب باعث شده كه خیلی زیاد و عامل تورم و رشد نقدینگی و بدهی بانك ها به بانك مركزی نباشد و در عین حال متناسب با رشد اقتصادی 2 تا3 درصدی سال های 87 و 88 و رشد صنعت 8 تا 14 درصدی سال های اخیر باشد.

این انضباط مالی باعث شده كه نسبت مطالبات به تسهیلات و بدهی بانك ملی به بانك مركزی بهبود یابد و باعث كاهش ریسك و ایجاد ثبات نسبی در مدیریت وعملكرد بانك ملی شود.

مانده تسهیلات اعتباری بانك ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است كه در تامین مالی و نقدینگی بخش های تولید و صنعت موثربوده و درعین حال از رشد بی رویه نقدنیگی و تورم جلوگیری كرده است .

رشد 52 درصدی دستگاه های ATM بانك ملی

عملكرد بانك ملی در گسترش دستگاه های ATM یا عابربانك ها نشان می دهد كه دراسفندماه 1388 در مقایسه با اسفندماه 1387 و در طول مدت یك سال تعداد دستگاه های عابر بانك 1178 دستگاه افزایش یافته و از 2293 دستگاه در اسفند87 به 3471 دستگاه در اسفندماه 88 رسیده است و با 52 درصد رشد همراه بوده است .به عبارت دیگر، درسال 88 شاهد جهش درعملكرد دستگاه های خود پرداز بانك ملی بوده ایم و دسترسی مردم به دریافت پول، انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات دیگر دستگاه های عابر بانك افزایش زیادی داشته و در ایجاد رفاه عمومی، افزایش سرعت عملیات بانكی و جلب رضایت مشتریان تاثیر قابل توجهی داشته است .

سهم 38 درصدی بانك ملی ازكل تراكنش دستگاه های خود پردازشبكه بانكی

تعداد تراكنش ها از 23 میلیون و 182 هزار و 738 عدد به 26 میلیون و 917هزار و 467 عدد در طول سال 88 رسیده است . متوسط تراكنش هر دستگاه نیز از 10 هزار و 110 عدد به ازای هر دستگاه به 7754 عدد رسیده است و نشان می دهد كه صف های ایجاد شده در جلوی دستگاه های خودپرداز خلوت تر شده و مردم برای دسترسی به خدمات آن با اتلاف وقت و صف های طولانی مواجه نبوده اند و نسبت به سال های قبل، رضایت عمومی از خدمات دستگاه های خودپرداز بیشتر شده است .

این شرایط باعث شده كه سهم بانك ملی از كل خودپردازهای شبكه بانكی افزایش یابد و بانك ملی به میزان 19.7 درصد در كل شبكه خودپردازهای كشور سهم دارد. به عبارت دیگر، از هر 5 خودپرداز موجود در كشور، یك خودپرداز متعلق به بانك ملی است و نشان دهنده گستردگی دستگاه های خودپرداز در گوشه وكنار كشور است . جالب این است كه سهم بانك ملی از تعداد تراكنش ها نیز بیش از این میزان بوده و 37.8 درصد كل تراكنش دستگاه های خودپرداز كل شبكه بانكی كشور از طریق بانك ملی انجام گرفته است. به عبارت دیگر،‌ از هر 2.6 عدد تراكنش صورت گرفته در دستگاه های خودپرداز كشور، یك تراكنش متعلق به بانك ملی بوده است و این موضوع نشان دهنده توجه، اعتمادو امكان دسترسی بیشتر مردم به دستگاه های خودپرداز بانك ملی است.

از مردادماه تا آبان ماه 88 رشد تعداد دستگاه های خودپردازبانك ملی نسبت به كل شبكه بانكی با جهش قابل ملاحظه ای مواجه بوده و با رشد 6تا 10 درصدی مواجه بوده است درحالی كه رشد دستگاه های خودپرداز در كل شبكه بانكی با رشد 2تا 4 درصدی در طول دوازده ماه سال 88 همراه بوده است .

از نظر تعداد تراكنش نیز شبكه بانكی با رشد 1 تا 5درصدی در ماه های مختلف مواجه بوده، در حالی كه تعداد تراكنش در شبكه بانك ملی با رشد 25 تا 28 درصدی در ماه های اسفند 88، فروردین و اردیبهشت 88 مواجه بوده است و این موضوع نشان دهنده توان شبكه دستگاه های خودپرداز بانك ملی در پاسخ گویی به نیاز مردم درماه هایی ازسال است كه گردش پول نقد و انتقالات بیشتر از ماه های دیگر سال است .زیرا در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت ،به خاطر تعطیلات سال نو، پایان سال قدیم و شروع سال جدید،‌نقل و انتقال پول به شدت افزایش می یابد و نسبت به ماه های دیگر سال دو تا سه برابر می شود. در نتیجه افزایش تعداد تراكنش در دستگاه های خودپرداز بانك ملی نشان دهنده توان بالای این شبكه در تامین نیاز مردم ، ارائه پول نقدو انجام عملیات انتقال پول و .. است .

6.5 برابر شدن تعداد دستگاه های كارت خوان بانك ملی

به عقیده كارشناسان، بانك ملی در سال 88 گام های بلند و اساسی در ترویج فرهنگ بانكداری الكترونیك و خدمت رسانی به مردم برداشته و در این راستا، تعداد دستگاه های كارت خوان یا POS نصب شده خود را از 16 هزارو 596 عدد در اسفندماه 87 با 555درصد رشد به 108 هزار و 751 عدد در اسفندماه 88 افزایش داد و 6.5 برابر كرد.

تعداد تراكنش دستگاه های كارت خوان بانك ملی نیز از 490هزار و 547 عدد در اسفندماه 87 به 1 میلیون و 886 هزارو 434 عدد در اسفندماه 88 افزایش یافت و تقریبا 4 برابر شد.

این ارقام نشان می دهد كه تعداد دستگاه های كارت خوان یا POS از طریق شبكه بانك ملی در سال 88 به شدت رشد كرده و اكثر فروشگاه ها، مغازه ها و مراكز خرید به دستگاه های كارت خوان بانك ملی مجهزشده اند و در نتیجه دسترسی مردم به پول بیشتر شده و بدون نیاز به حمل پول نقد و ناامنی های احتمالی آن ، رفاه مردم را افزایش داده و مشتریان فروشگاه ها بدون ترس و نگرانی از حمل پول نقد و یا گم شدن آن و بدون دغدغه یافتن پول نقد با مراجعه به منزل ،‌محل كار یا مراجعه به بانك ها از خدمات كارت های الكترونیك بانك ملی بهره مند شده اند.

این شرایط امنیت نسبی را نیز افزایش داده و حتی با گم شدن كارت های الكترونیك بانك ملی، امكان دسترسی به اصل پول وجود داردو خطرات قبلی حمل پول نقد نیز به شدت كاهش یافته است .

رشد قابل توجه دستگاه های كارت خوان بانك ملی زمانی بهتر مشخص می شود كه بدانیم رشد تعداد دستگاه های كارت خوان یا POS در كل شبكه بانكی كشور زیر 10 درصد بوده، در حالی كه رشد تعداد دستگاه های كارت خوان یا POS در شبكه بانك ملی در ماه های فروردین تا خرداد سال 88 حدود 100 درصد و در ماه های دیگر سال نیز بیش از 10 تا 20 درصد بوده است.

سهم بانك ملی در تعداد پایانه های فروش كل شبكه بانكی 7.7 درصد و از نظر تعداد تراكنش 13.2 درصد بوده است . این موضوع نشان می دهد كه مراجعه مردم به پایانه های فروش بانك ملی در مقایسه با سایر دستگاه های كارت خوان بیشتر بوده و اعتماد بیشتری به آنها داشته اند و یا نصب این دستگاه ها توسط بانك ملی با دقت و برنامه ریزی و توجیه اقتصادی بیشتری همراه بوده است و بانك ملی در مكان هایی این دستگاه ها را نصب كرده كه خرید و فروش و معاملات بیشتری صورت می گیرد.

حمایت از افراد كم درآمد و متوسط جامعه از طریق قرض الحسنه وبانك كارگشایی

گسترش فرهنگ و عملیات بانكی قرض الحسنه به خاطر توصیه های دینی و اثری كه در رفع مشكلات و گرفتاری های مردم دارد یكی از اساسی ترین سیاست های بانك ملی است .

شبكه قرض الحسنه، جدای از ساختار انتفاعی بانك تشكیل شده و منابع و مصارف آن به طور كاملا مستقل در بخش قرض الحسنه انجام می گیرد و منابع جمع آوری شده از طریق سپرده های قرض الحسنه نیز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و رفع مشكلات مردم می شود .

بانك كارگشایی در شبكه بانك ملی، با هدف رسالت تامین مالی و رفع مشكلات مشاغل كوچك و كاهش هزینه های بانكی،افزایش رقابت در فضای كسب وكارو ارائه خدمات بانكداری برای اقشار كم درآمد ایجاد شده و تاكنون 23 شعبه بانك كارگشایی افتتاح شده است و در آینده نزدیك نیز 43 شعبه دیگر در حال افتتاح است تا از این طریق علاوه بر رفع مشكلات مالی مشاغل كوچك،‌خدمات رسانی به اقشار كم درآمدو خرد جامعه صورت گرفته و بانكداری اسلامی ترویج شود و هزینه های بانكی و سود تسهیلات برای مشتریان و افراد كم درآمد كاهش یابد.

كوچك سازی و چابك سازی سازمان

كوچك سازی و چابك سازی سازمان بانك ملی برای تسهیل در امور مشتریان در دستور بانك ملی قرار گرفته و در این راستا، ساختار بانك ملی مورد بازنگری قرارگرفته است و پس از اعمال اصلاحات و بازبینی فرآیندهای كاری، ساختار جدید ابلاغ شد .این ساختار باعث كوچك شدن و چابك شدن و رشد توان بانك ملی و سرعت عمل بیشتر در امر پاسخ گویی به نیازمشتریان و تكریم ارباب رجوع خواهد شد.

طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه

تدوین و اجرای طرح تحول بانكی برای رفع مشكلات بانك با توجه به عوامل محیطی مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از همكاری مسئولان و متخصصان ذیربط بانك و تشكیل كمیته تحول، نقشه راه بانك ملی در سه حوزه كسب و كار،‌ فناوری اطلاعات و برنامه زمان بندی چهار ساله در دستوركار است .

اهداف سند چشم انداز20 ساله كشور، قانون برنامه پنج ساله كشور و طرح تحول اقتصادی نیز در تدوین برنامه چهار ساله بانك ملی مورد توجه قرار گرفته است تا برنامه ای عملیاتی و با راهكارهای مناسب را برای اجرا ارائه دهد.

در طرح تحول بانك ملی، 35 پروژه بر اساس برنامه زمان بندی تعریف و ابلاغ شده است ودر سه فازاز فروردین 89 شروع شده و تا پایان سال 1392 به مدت چهار سال به اتمام خواهد رسید.

ایجاد شعبه سازو كار اجرایی بانكداری مشاركتی PLS

مشاركت در سود وزیان و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، براساس بازدهی بخش حقیقی اقتصاد انجام می شود. دراین روش بانك واسطه وجوه است و با دریافت حق العمل در مقام وكیل عمل می كند وكارمزد را دریافت و منابع مالی سپرده گذار را در طرح های مورد نظر سرمایه گذاری می كند و بر ریز فعالیت های مجری نظارت می كند وسود یا زیان منتقل می شود.

با ایجاد گروه های PLS تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری جدید با استفاده از یك روش كامل شرعی انجام می پذیرد و طراحی و تدوین دستورالعمل ها و مقررات آن انجام شده است و درمرحله اخذ مجوز و ایجاد اولین شعبه است .

دفاترخصوصی خدمات بانك ملی

بانك ملی با ابتكارخود، طرح واگذاری برخی خدمات بانكی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق وگاز، عوارض،‌ فروش اسنادواوراق بهادارو... را به دفاتر بخش خصوصی در دستور كار قرارداده است تا علاقه مندان به ویژه جوانان جویای كار،‌ این دفاتر را ایجاد و اداره كنند.

به عقیده كارشناسان، این اقدامات باعث تقسیم كاردر شبكه بانك ملی، تخصصی شدن كارها، افزایش كارایی و كاهش هزینه ها، كاهش زمان ارائه خدمات و صرفه جویی دروقت مشتریان می شود و برای مشتریان ومردم نیز انتخاب این شعبه ها می تواندمفیدتر باشد ورفاه مشتری را افزایش دهد.

رتبه بندی اعتباری مشتریان

بانك ملی از اردیبهشت سال جاری اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم رتبه بندی اعتباری به صورت پایلوت نموده است تا علاوه بر كاهش فرآیند اعطای تسهیلات از مرحله تقاضا تا مرحله ارزیابی وا تخاذ تصمیم درخصوص موافقت یا عدم موافقت با اعطای تسهیلات، موچب ایجاد تنوع دربرخورد با نك با مشتریان خود شود و بتواند ریسك خود را همراه با نرخ سود تسهیلات پیشنهاد نماید.

به عقیده كارشناسان، رتبه بندی اعتباری مشتریان، می تواند سرعت عمل درپرداخت تسهیلات، كاهش ریسك بازپرداخت اقساط وام را به همراه داشته باشد و موجب صرفه جویی در وقت مدیران شود و ساماندهی كارتسهیلات را به همراه داشته باشد و باعث كاهش مطالبات معوق بانكی شود.

منبع : http://rssnews.ir/News-200768.html

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 01:41 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی