تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online

خبرگزاری فارس: در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچة‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر، راه‌حل‌های‌ مختلف‌ را مطرح‌ كرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یك‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.

مقدمه‌
از جمله‌ اقدام‌های‌ اساسی‌ كه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در نظام‌ بانكداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت، تغییر نظام‌ بانكداری‌ ربوی‌ به‌ غیرربوی‌ بود. حرمت‌ شدید ربا باعث‌ شد تا كوشش‌های‌ فراوانی‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانك‌های‌ جوامع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد. با تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا در سال‌ 1362 نخستین‌ گام‌ اساسی‌ برای‌ حذف‌ ربا در ایران‌ فراهم‌ شد. اجرای‌ شكل‌ جدید بانكداری، به‌ طور طبیعی‌ مشكلاتی‌ را نیز به‌تدریج‌ جلوه‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جریمة‌ تأخیر بدهی، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعیت‌ به‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ بانك‌ها كوتاهی‌ كنند و نظام‌ بانكی‌ را ناكارآمد سازند.
یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشكل‌ و دیگر مشكلات‌ اجرایی، بانكداری‌ غیرربوی‌ را هر چه‌ بیش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های‌ پیشنهادی، افزون‌ بر امكان‌ اجرایی‌ از نظر فقهی‌ و حقوق‌ اسلامی‌ نیز باید درست‌ باشد. در دو دهة‌ اخیر، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانكی، شورای‌ نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی‌ را برای‌ رفع‌ مشكل‌ جریمة‌ تأخیر مطرح‌ ساخته‌اند و با تصویب‌ برخی‌ طرح‌ها، این‌ مشكل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ این‌ صورت‌ كه‌ در صورت‌ تأخیر ادای‌ بدهی، فرد مكلف‌ است‌ طبق‌ تعهدی‌ كه‌ كرده، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانك‌ بپردازد. در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچة‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر، راه‌حل‌های‌ مختلف‌ را مطرح‌ كرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یك‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.
جریمة‌ تأخیر در قوانین‌ ایران‌

یكی‌ از راه‌های‌ كنترل‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ افراد به‌ بانك‌ها در نظام‌ ربوی، تمدید مدت‌ بدهی‌ با نرخ‌ بهرة‌ جدید یا گرفتن‌ درصدی‌ به‌ صورت‌ جریمة‌ دیركرد است. چنان‌چه‌ شخص‌ بدهی‌ خود را در سررسید، نپردازد، بانك‌ ربوی‌ درصدی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ دیركرد أخذ می‌كند. در ایران‌ پیش‌ از انقلاب، طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ (مادة‌ 719 تا 723) خسارت‌ تأخیر تأدیة‌ 12 درصدی‌ برای‌ یك‌سال‌ در تمام‌ امور مربوط‌ به‌ دیون‌ وجود داشت. با شكل‌گیری‌ انقلاب‌ و روند اسلامی‌ شدن‌ قوانین‌ و با توجه‌ به‌ حرمت‌ ربا، بانك‌ها برای‌ جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ و ترغیب‌ مشتریان‌ به‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ نه‌ تنها خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را مطالبه‌ نمی‌كردند؛ بلكه‌ نرخ‌ بهره‌ را به‌ صورت‌ كارمزد تا حد‌ چهار درصد كاهش‌ دادند. سوءاستفادة‌ برخی‌ در بازپرداخت‌ بدهی‌ و بروز مشكلات‌ اجرایی‌ و مالی‌ در بانك‌ها باعث‌ شد شورای‌ پول‌ و اعتبار برای‌ رفع‌ مشكل، در پی‌ قانونی‌كردن‌ أخذ جریمه‌ دیركرد و تأیید شرعی‌ آن‌ برآید؛ از این‌ رو طرحی‌ را تهیه‌ كرد كه‌ در آن‌ بدهكار به‌ صورت‌ شرط‌ می‌پذیرفت، اگر بدهی‌ را در سررسید نپردازد، جریمه‌ را نیز بدهكار شود. شورای‌ نگهبان‌ نیز تصویب‌ كرد كه‌ اگر وام‌گیرنده، به‌ صورت‌ شرط‌ بپذیرد در صورت‌ نپرداختن‌ بدهی‌ در سررسید، باید مبلغی‌ معادل‌ 12 درصد ماندة‌ بدهی‌ برای‌ هر سال‌ را به‌ بانك‌ بپردازد گرفتن‌ آن‌ مبلغ‌ جایز است؛2 از این‌ رو با قرارگرفتن‌ مطلب‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، مشكلات‌ قراردادهای‌ منعقدشده‌ از سال‌ تأیید این‌ قانون‌ (1362) به‌ بعد حل‌ شد؛ ولی‌ بانك‌ها نمی‌توانستند برای‌ بدهی‌های‌ پیشین‌ از آن‌ استفاده‌ كنند. از آن‌ پس، بانك‌ها با دو مسأله‌ مواجه‌ شدند: اول، تحریم‌ جریمة‌ دیركرد از سوی‌ امام، و دوم، مشكل‌ تأخیر بدهی‌های‌ پیش‌ از سال‌ 1362 و عدم‌ امكان‌ أخذ جریمة‌ دیر كرد از آن‌ها. با توجه‌ به‌ حرمت‌ جریمة‌ دیر كرد و عدم‌ امكان‌ احیای‌ قوانین‌ مدنی‌ برای‌ بدهی‌های‌ گذشته، شورای‌ نگهبان‌ در سال‌ 1364 تصریح‌ كرد كه‌ مطالبة‌ مازاد بر بدهی‌ بدهكاران‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ جایز نیست‌ و مواد 719 تا 723 آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و موارد مشابه‌ آن، خلاف‌ شرع‌ و غیرقابل‌ اجرا است،3 و فقط‌ از كسانی‌ می‌توان‌ جریمه‌ گرفت‌ كه‌ این‌ مطلب‌ را به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد پذیرفته‌ باشند. تا سال‌ 69، میزان‌ جریمه‌ 12 درصد بود؛ ولی‌ با توجه‌ به‌ افزایش‌ نرخ‌ سود بانكی‌ در بخش‌های‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ و عدم‌ كارایی‌ جریمة‌ معادل‌ 12 درصد، مدیریت‌ نظارت‌ بر بانك‌ها پس‌ از مشورت‌ با آیت‌ا رضوانی، عضو محترم‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان، میزان‌ جریمة‌ دیركرد را معادل‌ نرخ‌ سود تسهیلات‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ اضافة‌ شش‌ درصد تعیین‌ كرد. در عین‌ حال، به‌ علت‌ نظر شورا مبنی‌ بر خلاف‌ شرع‌ بودن‌ مطالبة‌ مازاد به‌صورت‌ خسارت‌ و فتوای‌ فقهی‌ حضرت‌ امام، برخی‌ از محاكم‌ چون‌ گذشته، در دعاوی‌ بانك‌ها بر ضد‌ مشتریان‌ بدحساب، فقط‌ به‌ پرداخت‌ اصل‌ مبلغ‌ حكم‌ می‌كردند، و به‌ هیچ‌ وجه‌ گرفتن‌ جریمة‌ تأخیر دیون‌ را اجازه‌ نمی‌دادند؛ حتی‌ اگر شخص‌ هنگام‌ گرفتن‌ تسهیلات، به‌ صورت‌ شرط‌ پذیرفته‌ بود كه‌ در صورت‌ تأخیر، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ بپردازد؛ از این‌ رو ادارة‌ نظارت‌ بر بانك‌ها (بانك‌ مركزی) با ارائة‌ لایحه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ (9/11/76) و شورای‌ نگهبان‌ رسید، محاكم‌ را موظف‌ كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده‌ باشد كه‌ اشخاص‌ در سررسید معینی‌ وجوه‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ را به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌های‌ ثبتی‌ و اجرایی، دادرسی‌ و حق‌الوكاله‌ بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ می‌توانند این‌ وجوه‌ را مطالبه‌ كنند. این‌ مصوبه، راه‌ كاری‌ اجرایی‌ برای‌ جریمة‌ تسهیلاتی‌ بود كه‌ در متن‌ قرارداد، شرط‌ شده‌ بود؛ اما دربارة‌ مشكل‌ دوم‌ و بدهی‌های‌ پیش‌ از این‌ قانون‌ كه‌ مشتری‌ متعهد نشده‌ بود، بانك‌ها مجاز نبودند خسارت‌ را مطالبه‌ كنند با آن‌كه‌ ضرر بسیاری‌ به‌ بانك‌ها وارد می‌شد؛ از این‌ رو در سال‌ 68، مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت، قانونی‌ را در این‌ زمینه‌ به‌ تصویب‌ رساند و در همان‌ سال‌ نیز به‌ تأیید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ رسید.4 طبق‌ این‌ قانون، كلیة‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ مالی‌ كه‌ بانك‌ها تا تاریخ‌ اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 8/6/1362 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ پرداخته‌اند (اعم‌ از آن‌كه‌ قراردادی‌ در این‌ خصوص‌ تنظیم‌ شده‌ یا نشده‌ باشد) و مقرر بوده‌ است‌ كه‌ بدهكار در سررسید معین‌ تسهیلات‌ مالی‌ و وجوه‌ دریافتی‌ را اعم‌ از اصل‌ و سود و سایر متفر‌عات‌ مسترد دارد، بر اساس‌ مقررات‌ و شرایط‌ زمان‌ اعطای‌ این‌ وجوه‌ و تسهیلات، قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است. با این‌ مصوبه، مشكل‌ مربوط‌ به‌ دیون‌ گذشته‌ از تصویب‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا نیز حل‌ شد. مجمع‌ در سال‌ 76 دربارة‌ چك‌های‌ بی‌محل‌ نیز خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را قابل‌ وصول‌ دانست.5
از مجموع‌ مطالب‌ پیشین‌ به‌دست‌ آمد كه‌ شورای‌ نگهبان، گرفتن‌ جریمه‌ دیركرد را طبق‌ نظر حضرت‌ امام، غیرشرعی‌ می‌داند و فقط‌ در صورتی‌ كه‌ در متن‌ قرارداد به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد تعهد شود كه‌ مبلغی‌ به‌ ذمة‌ امضاكننده‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ را قابل‌ مطالبه‌ می‌شمرد؛ به‌ همین‌ جهت، دربارة‌ بدهی‌های‌ اشخاص‌ به‌ نظام‌ بانكی، بدون‌ پذیرش‌ چنین‌ شرطی‌ در متن‌ قرارداد، به‌ تصویب‌ قانون‌ از سوی‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نیاز بود.6
نظریات‌ مربوط‌ به‌ جریمة‌ دیركرد
دربارة‌ قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی، دو مسأله‌ قابل‌ بحث‌ است.
1. صحت، در صورت‌ تعهد به‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌شود.
2. صحت‌ آن‌ حتی‌ بدون‌ پذیرش‌ شرط‌ ضمن‌ عقد كه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ دربارة‌ بدهی‌های‌ پیش‌ از عملیات‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا به‌ تصویب‌ رسانده‌ است.
از آن‌جا كه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ برای‌ حل‌ مشكلاتی‌ است‌ كه‌ از راه‌های‌ قوانین‌ عادی‌ قابل‌ رفع‌ نیست، ممكن‌ است‌ تصمیم‌ آن‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر تحت‌ عناوین‌ ثانویه‌ و مصلحتی، چون‌ كاهش‌ شدید ارزش‌ بدهی‌ (با توجه‌ به‌ فاصلة‌ زمانی‌ بدهی‌های‌ پیش‌ از سال‌ 1362 تا زمان‌ وصول) باشد؛ بنابراین، حكم‌ خاص‌ مصلحتی‌ به‌ شمار می‌رود و موضوع‌ آن، بدهی‌های‌ ویژه‌ است؛ پس‌ نمی‌توان‌ دربارة‌ تصمیم‌ مجمع‌ از نظر قواعد اولیه‌ به‌ صورت‌ فقهی‌ بحث‌ كرد؛ اما دیدگاه‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ دیدگاه‌ فقهی‌ است. شورا با صراحت‌ و با اتكا به‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ مبنی‌ بر حرمت‌ جریمة‌ دیركرد و ربا بودن‌ آن‌ به‌ عدم‌ جواز أخذ آن‌ به‌ وسیلة‌ بانك‌ها حكم‌ كرد؛ اما پذیرفت‌ كه‌ اگر گیرنده‌ در متن‌ قرارداد، متعهد شود در صورت‌ تأخیر، به‌ ذمة‌ او مبلغی‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ مبلغ‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود. پرسش‌ اصلی‌ این‌ است‌ كه‌ مبنای‌ فقهی‌ این‌ نظریه‌ چیست‌ و آیا امری‌ را كه‌ ربا شمرده‌ می‌شود می‌توان‌ با شرط‌ ضمن‌ عقد، از ربا بودن‌ خارج، و أخذ آن‌ را شرعی‌ كرد و آیا راه‌ دیگری‌ برای‌ تصحیح‌ تأیید خسارت‌ دیركرد وجود ندارد؟
دربارة‌ صحت‌ و عدم‌ صحت‌ جریمة‌ تأخیر، مباحث‌ گوناگون‌ فقهی‌ از سوی‌ اهل‌ نظر در جوامع‌ اسلامی‌ طرح‌ شده، و وجود بانك‌های‌ اسلامی‌ در كشورهای‌ مختلف‌ مسلمان، فقیهان‌ و اندیشه‌وران‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ را به‌ اظهار نظر واداشته‌ است. ابتدا تعدادی‌ از آرای‌ اهل‌ سنت‌ را مطرح‌ می‌كنیم.7
1. مصطفی‌ احمدالزرقأ می‌گوید: جایز نیست‌ بین‌ بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت‌ ضررِ‌ تأخیر، توافقی‌ صورت‌ گیرد؛ زیرا ربا تحقق‌ می‌یابد. فقط‌ قاضی‌ می‌تواند به‌ پرداخت‌ جریمه‌ حكم‌ كند؛ زیرا:
الف. مماطل‌ (بدهكاری‌ كه‌ بدهی‌ را نپرداخته) به‌ طلبكار ضرر وارد ساخته‌ است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق‌ عقوبت‌ است.
ج. راه‌ جبران‌ خسارت‌ و ضرر، پرداخت‌ عوض‌ آن‌ است.
د. تأخیر ادای‌ حق، شبیه‌ غصب‌ منافع‌ است، و غاصب‌ افزون‌ بر ضمانت‌ اصل‌ مال، ضامن‌ منافع‌ آن‌ نیز هست.
‌ ‌او می‌گوید: جریمه‌ای‌ كه‌ قاضی‌ تعیین‌ كند، ربا نیست؛ بلكه‌ عوض‌ ضرر و برای‌ رفع‌ ضرر و اقامة‌ عدل‌ است. همچنین‌ ربا بین‌ دائن‌ و مدین‌ از ابتدا تعیین‌ می‌گردد؛ ولی‌ تعویض‌ ضرر، در پایان‌ مشخص‌ می‌شود.
2. محمدالصدیق‌ الضریر، قائل‌ است‌ كه‌ بانك‌ نمی‌تواند با مشتری‌ بر پرداخت‌ مبلغ‌ معینی‌ یا نسبتی‌ از بدهی‌ در صورت‌ تأخیر توافق‌ كند. فقط‌ در صورت‌ قدرت‌ مشتری‌ بر ادای‌ دین‌ می‌توانند توافق‌ كنند كه‌ ضرر فعلی‌ وارد بر بانك‌ را جبران‌ كند.
3. نزیه‌ حماد می‌گوید: راه‌ شرعی‌ در این‌باره‌ به‌ ترتیب‌ عبارت‌ از تهدید به‌ عقاب‌ آخرتی، سپس‌ حكم‌ قاضی‌ به‌ ادای‌ مال، حبس، تعزیر و فروش‌ اموال‌ بدهكار و پرداخت‌ مال‌ طلبكار است. در دیدگاه‌ وی، تأخیر در ادای‌ بدهی، حكم‌ غصب‌ را ندارد؛ زیرا ضمانِ‌ منافع‌ در جایی‌ است‌ كه‌ مال‌ مغصوب، قابلیت‌ اجاره‌ را داشته‌ باشد؛ در حالی‌كه‌ پول‌ قابلیت‌ اجاره‌ و منافع‌ بالفعل‌ را ندارد.
4. رمضان‌ البوطی، قائل‌ به‌ عدم‌ جواز عقوبت‌ مالی‌ است.
5. زكی‌الدین‌ شعبان، تعویض‌ ضرر غیرعادی‌ را جایز می‌داند و این‌ امر در قانون‌ مدنی‌ كویت‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است.
6. زكی‌ عبدالبر، معتقد به‌ تعویض‌ و جبران‌ ضرر تحقق‌ یافته‌ است.
‌ ‌دلیل‌ رأی‌ زكی‌الدین‌ شعبان‌ و زكی‌عبدالبر‌ این‌ است‌ كه‌ عقوبت‌ در حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته»8 مطلق‌ است‌ و شامل‌ عقوبت‌ مالی‌ نیز می‌شود؛ ولی‌ مال‌ باید در مقابل‌ ضرر قطعی‌ و مال‌ تلف‌ شده‌ باشد، نه‌ ضرر احتمالی.
7. نجات‌ا صدیقی‌ و علی‌ السالوس، قائل‌ هستند كه‌ جریمة‌ تأخیر را باید به‌ صندوق‌ مالی‌ ویژه‌ یا خیریه‌ رساند و راه‌ حل‌ آن، راه‌ قضایی‌ و جزایی‌ است.
8. انس‌الزرقأ و محمدعلی‌ القری‌ الزام‌ می‌كنند كه‌ مماطل‌ باید به‌ مقدار تأخیر، به‌ دائن، قرض‌الحسنة‌ بدهد تا از این‌ راه‌ ضرر او را رفع‌ كند.
اساس‌ مطلب‌ در این‌ نظریات، جواز عقوبت‌ مالی‌ با استفاده‌ از حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته» یا ضمانت‌ منافع‌ مال‌ غصبی‌ و منفعت‌ داشتن‌ پول‌ است‌ و هر یك‌ می‌تواند به‌ این‌ بحث‌ كمك‌ كند، و بیش‌تر به‌ عدم‌ جواز جبران‌ خسارت‌ با تعیین‌ اولیه‌ آن‌ قائل‌ هستند.
در جامعة‌ شیعی، در كنار نظر قاطع‌ بیش‌تر فقیهان، به‌ ویژه‌ حضرت‌ امام، مبنی‌ بر حرمت‌ جریمه‌ دیركرد، نظریاتی‌ دربارة‌ جواز جریمة‌ تأخیر از سوی‌ اندیشمندان‌ ارائه‌ شده‌ است.9 مبنای‌ برخی‌ از نظریات‌ عبارت‌ است‌ از:
1. جریمة‌ تأخیر، در ازای‌ عدم‌ نفع‌ و ضرر وارد آمده‌ به‌ بانك‌ است؛ بنابراین، جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه‌ جبران‌ خسارت‌ است.
2. تأخیر در پرداخت، ظلم‌ و جرم‌ است، و طبق‌ قانون‌ قاضی‌ می‌تواند مجرم‌ را تعزیر كند و جریمه‌ تأخیر دین، تعزیر مالی‌ است.
3. جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه‌ جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شمار می‌رود.
4. جریمه‌ تأخیر، ربا است؛ ولی‌ شرط‌ ضمن‌ عقد مبنی‌ بر پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ خسارت، صحیح‌ و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسید و هم‌اكنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌شود؛ بنابراین‌ بحث‌ باید بر محور آن‌ قرار گیرد؛ ولی‌ برای‌ طرح‌ بحثی‌ جامع، به‌ دیگر نظریات‌ نیز می‌پردازیم. پیش‌ از بررسی‌ آرای‌ ارائه‌ شده، ذكر چند معیار فقهی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ لازم‌ است.
معیارهای‌ فقهی‌ مرتبط‌ با جریمة‌ تأخیر
1. مباحث‌ مربوط‌ به‌ ربای‌ قرضی، مختص‌ دَین‌ ناشی‌ از عقد قرض‌ نیست؛ بلكه‌ شامل‌ دَین‌ ناشی‌ از بیع‌ نسیه، سلف، غصب، اجاره‌ و... نیز می‌شود و در هیچ‌ یك‌ از آن‌ها، مقدار بدهی‌ در اثر گذشت‌ زمان‌ تغییر نمی‌یابد؛ از این‌رو در بحث‌ عقد نسیه، عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال‌ به‌ زیادتر از آن‌ مطرح‌ می‌شود.
حضرت‌ امام‌ در این‌باره‌ می‌فرماید:
در عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال، بلكه‌ مطلق‌ دَین‌ به‌ زیادتر بحثی‌ نیست؛ زیرا همانند زیادی‌ در قرض‌ ربا است‌ و دلیل‌ آن، افزون‌ بر صدق‌ ربا، روایاتی‌ است‌ كه‌ در شأن‌ نزول‌ «احل‌ االبیع‌ و حرم‌الربا» رسیده‌ و طبق‌ آن‌ها، آیه‌ دربارة‌ زیادی‌ مال، در مقابل‌ تأخیر در دَین‌ حال‌ نازل‌ شده‌ است، و روایاتی‌ كه‌ طبق‌ آن، امام‌ باقر7 در تأجیل‌ و تعجیل‌ دَین، به‌ آیة‌ ربا تمسك‌ می‌كند.10
2. زیادی‌ مطرح‌ در ربا، شامل‌ هر نوع‌ زیادی‌ مالی‌ مشروط‌ است‌ كه‌ نفع‌ آن‌ به‌ قرض‌دهنده‌ یا غیر او برسد؛ بنابراین‌ اگر در قرض‌ شرط‌ كند كه‌ به‌ شخص‌ نیازمند كمك‌ برساند یا برای‌ مسجد یا عزاداری، پولی‌ را صرف‌ یا مسجد را تعمیر كند، این‌ موارد شرط‌ زیادی‌ و ربا است. فقط‌ امر غیر مالی‌ یا امر مالی‌ را كه‌ بدون‌ شرط‌ بر قرض‌گیرنده‌ واجب‌ بود می‌توان‌ در قرض‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ذكر كرد؛ مثل‌ این‌كه‌ «به‌ تو قرض‌ می‌دهم؛ به‌ شرط‌ این‌كه‌ زكات‌ خودت‌ را بپردازی‌ یا نماز بخوانی‌ یا برای‌ من‌ دعا كنی». اگر در قرض‌ شرط‌ كند كه‌ كالای‌ خود را ارزان‌تر بفروشد یا خانه‌ را ارزان‌تر اجاره‌ دهد، این‌ زیادی‌ مالی‌ و ربا است.11
3. از مباحث‌ اساسی‌ در این‌ زمینه، بحث‌ حیله‌های‌ ربا است‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ دیدگاه‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد. فقیهان‌ در صحت‌ بیع‌ محاباتی‌ (فروش‌ به‌ قیمت‌ غیرواقعی) همراه‌ قرض‌ بحث‌ كرده‌اند. چنان‌چه‌ در ضمن‌ بیع‌ محاباتی، قرض‌را شرط‌ كند، آیا جایز است؟ همان‌طور كه‌ اگر در ضمن‌ قرض، شرط‌ كند مبلغی‌ به‌ او هبه‌ كند، این‌ ربا است، هر چند مفاد شرط‌ هبه‌ است، ولی‌ اگر مبلغی‌ را به‌ او ببخشد و در ضمن‌ هبه، قرض‌ به‌ او را شرط‌ كند، آیا این‌ نیز ربا است؟ برای‌ توضیح‌ بیش‌تر، برخی‌ از حیله‌های‌ ربا را مطرح‌ می‌كنیم.
الف. بیع‌العینه: هر گاه‌ شخصی‌ كالایی‌ را از دیگری‌ به‌ صورت‌ نسیه‌ بخرد، سپس‌ آن‌ را به‌ همان‌ فرد به‌ صورت‌ نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن‌ است‌ كه‌ در صورت‌ جواز می‌توان‌ به‌ جای‌ قرض‌ همراه‌ با زیادی، كالایی‌ را به‌ طور نسیه‌ به‌ مبلغ‌ زیادتر فروخت؛ سپس‌ همان‌ كالا را به‌ نقد، به‌ مبلغ‌ كم‌تر خرید و سر موعد، قیمت‌ نسیه‌ را دریافت‌ كرد؛ بنابراین، شخص‌ نیازمند می‌تواند با انجام‌ این‌ دو معامله، مبلغ‌ مورد نیاز خود را دریافت‌ كرده، در زمان‌ دیگر، مبلغ‌ بیش‌تری‌ را بپردازد. فقیهان‌ دربارة‌ صحت‌ معاملاتی‌ كه‌ نتیجة‌ قرض‌ ربوی‌ دارند، ولی‌ ظاهرِ‌ عمل، قرض‌ است، اختلاف‌ دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط‌ شود كه‌ كالا در ازای‌ مبلغ‌ كم‌تری‌ به‌ خود فروشنده‌ فروخته‌ شود، معامله‌ باطل‌ است.12
ب. خرید و فروش‌ اسكناس: خرید و فروش‌ طلا و نقره‌ به‌ صورت‌ معامله‌ صرف‌ در فقه‌ مطرح‌ است‌ و احكام‌ خاص‌ خود را دارد. در زمان‌ حاضر كه‌ پول‌ كاغذی‌ جایگزین‌ سكه‌های‌ طلا و نقره‌ شده‌ است، دربارة‌ جریان‌ احكام‌ معاملة‌ صرف‌ بر معاملة‌ پول‌ كاغذی‌ با یك‌دیگر در فقه‌ بحث‌ می‌شود. فقیهان‌ به‌ طور معمول‌ می‌گویند: از آن‌جا كه‌ پول‌ كاغذی، رسید پول‌ حقیقی‌ نیست‌ و معامله‌ بر خود پول‌ كاغذی‌ واقع‌ می‌شود، احكام‌ صرف‌ بر آن‌ جاری‌ نیست؛ بنابراین، معاملة‌ اسكناس‌ به‌ زیادی، ربا نیست. پول‌ كاغذی‌ كشور به‌ طور معمول‌ با یك‌دیگر معامله‌ نمی‌شود (مگر در موارد خاص‌ مثل‌ تبدیل‌ پول‌ درشت‌ به‌ ریز یا كهنه‌ به‌ نو)؛ ولی‌ جواز معاملة‌ اسكناس، باعث‌ شده‌ تا گاهی‌ از آن‌ طریق، هدف‌ قرض‌ ربوی‌ دنبال‌ شود؛ برای‌ مثال، شخص‌ به‌ جای‌ گرفتن‌ یك‌ میلیون‌ تومان‌ قرض‌ ربوی، یك‌ میلیون‌ تومان‌ پول‌ را به‌ صورت‌ نسیه‌ به‌ قیمتی‌ بالاتر می‌خرد. این‌ معامله‌ در ظاهر شرایط‌ صحت‌ را دارد؛ ولی‌ در واقع، همان‌ قرض‌ ربوی‌ است. حضرت‌ امام‌ در بحث‌ حیله‌های‌ ربا هر نوع‌ معاملة‌ به‌ ظاهر صحیح‌ را كه‌ به‌ قصد حیلة‌ ربا انجام‌ گیرد، باطل‌ می‌دانست؛ به‌ همین‌ جهت، گرچه‌ ایشان‌ اصل‌ معامله‌ اسكناس‌ را جایز می‌شمرد، اگر برای‌ فرار از ربای‌ قرضی‌ صورت‌ می‌گرفت، به‌ بطلان‌ آن‌ فتوا می‌داد.13
ج. فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ به‌ مقدار كم‌تر: چنان‌چه‌ طلبكار، طلب‌ مدت‌دار خود را پیش‌ از سررسید، به‌ بدهكار به‌ مقدار كم‌تر بفروشد، چنین‌ معامله‌ای‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ است‌ (قاعده‌ ضَع‌ و تعجل). حال‌ اگر طلبكار طلب‌ مدت‌دار خود را به‌ شخص‌ ثالث‌ بفروشد، آیا این‌ معامله‌ صحیح‌ است‌ یا خیر؟ حضرت‌ امام‌ در تحریرالوسیله‌ چنین‌ معامله‌ای‌ را اگر با قصد واقعی‌ انجام‌ شود، جایز می‌دانستند؛14 ولی‌ پس‌ از انقلاب‌ و حذف‌ ربا در قانون‌ نظام‌ بانكداری، افرادی‌ از فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ سوءاستفاده‌ كرده، كوشیدند با این‌ پوشش، قرض‌ ربوی‌ انجام‌ دهند كه‌ این‌ امر باعث‌ شد امام‌ بیع‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ را به‌ طور مطلق‌ ربا بداند.15
د. بیع‌ شرط: شخص‌ كالایی‌ را می‌فروشد؛ به‌ شرط‌ آن‌كه‌ اگر در موعد خاصی‌ پول‌ را بیاورد بتواند معامله‌ را فسخ‌ كند. این‌ نوع‌ بیع‌ از نظر فقه‌ جایز است؛ ولی‌ برخی، از آن‌ به‌ صورت‌ حیلة‌ ربا استفاده‌ می‌كنند. فرد نیازمند به‌ پول، برای‌ مثال، خانه‌ خود را به‌ صورت‌ بیع‌ شرط‌ می‌فروشد تا در مدت‌ مقرر با برگرداندن‌ پول، خانه‌ را بخرد و دوباره‌ مال شود. در این‌ مدت، چون‌ در خانه‌ سكونت‌ دارد، مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجارة‌ منزل‌ به‌ خریدار می‌دهد. در پایان‌ مدت، شخص‌ خریدار خانه، پول‌ اولیه‌ را با مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ بها دریافت‌ می‌كند و شخص‌ نیازمند به‌ پول‌ نیز در این‌ مدت‌ با پولی‌ كه‌ با خرید خانه‌ در دست‌ داشت، كار خود را انجام‌ می‌دهد. به‌ علت‌ آن‌كه‌ قرض‌ ربوی، در پوشش‌ این‌ معامله‌ انجام‌ می‌گیرد، حضرت‌ امام، این‌ نوع‌ معامله‌ را باطل‌ و ربا می‌داند.16
ه'. شرط‌ فاسد: از جمله‌ مواردی‌ كه‌ از آن‌ استفادة‌ ربا می‌شود، شرط‌ امری‌ باطل‌ به‌ منظور ربا است؛ برای‌ مثال، فروشنده‌ در ضمن‌ بیع‌ نسیه‌ شرط‌ می‌كند كه‌ اگر مشتری‌ ثمن‌ را در وقت‌ معین‌ نپردازد، برای‌ هر روز یا هر ماه‌ تأخیر، فلان‌ مقدار بپردازد. امام‌ در پاسخ‌ این‌ پرسش‌ فرموده‌ است: این‌ شرط‌ صحیح‌ نیست.17
از آن‌جا كه‌ شرط‌ ضمن‌ عقد نباید با قرآن‌ و سنت‌ مخالف‌ باشد، چنان‌چه‌ شرط‌ مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ در معامله‌ قرار گیرد، شرط، باطل‌ و غیرنافذ است‌ و نمی‌توان‌ بر آن‌ اثری‌ را مترتب‌ كرد. در بیع‌ نسیه‌ چون‌ ثمن‌ معامله‌ معین‌ شده‌ و به‌ ذمه‌ فرد قرار گرفته‌ است، مبلغ‌ دَین، با تأخیر در ادای‌ آن‌ تغییر نمی‌كند؛ بنابراین، شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ غیرصحیح‌ است‌ و همان‌طور كه‌ پیش‌تر گفتیم، ربا فقط‌ در دَین‌ ناشی‌ از قرض‌ تحقق‌ نمی‌یابد؛ بلكه‌ هر نوع‌ دَین‌ پس‌ از قطعی‌شدن، قابل‌ تغییر نیست‌ و شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ به‌ علت‌ تأخیر، غیرصحیح‌ بوده، حكم‌ ربا دارد.
4. در ربای‌ محرم‌ تفاوتی‌ ندارد كه‌ زیادی‌ از ابتدا در عقد قرض، شرط‌ شده‌ باشد یا برای‌ تمدید مهلت، زیادی‌ بگیرد؛ به‌ همین‌ علت، جریمة‌ تأخیر دین‌ حرام‌ است. در بانك‌های‌ ربوی‌ اگر بدهی‌ در موعد مقرر ادا می‌شد، جریمه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ نمی‌گرفت؛ ولی‌ به‌ واسطة‌ تأخیر، 12 درصد جریمه‌ در سال‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شد. در زمان‌ جاهلیت‌ (پیش‌ از اسلام) قرض‌ ربوی‌ دو صورت‌ داشت: گاه‌ از ابتدا، عقد قرض، ربوی‌ بود، و گاه‌ زیادی، برای‌ تمدید دَین‌ بود؛ یعنی‌ قرض‌ اولیه‌ ربوی‌ نبود، بلكه‌ هنگام‌ سررسید كه‌ شخص‌ نمی‌توانست‌ بدهی‌ را بپردازد، طلبكار به‌ این‌ شرط‌ مهلت‌ می‌داد كه‌ مبلغ‌ زیادتری‌ به‌ او بدهد.18
5. تعلق‌ عناوین‌ شرعی‌ به‌ امری‌ متفاوت‌ است. گاه‌ عناوین‌ متباین‌ هستند و اگر عنوان‌ اولی‌ بر آن‌ تعلق‌ گرفت، امكان‌ تعلق‌ عنوان‌ دیگر نیست؛ برای‌ مثال، معاملة‌ تحقق‌ یافته، یا بیع‌ (فروش) و یا هبه‌ (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون‌ مقابل‌ و عوض‌ است؛ ولی‌ در بیع، عوض‌ وجود دارد؛ بنابراین، معاملة‌ پیشگفته‌ یا بیع‌ است‌ یا هبه، و امكان‌ ندارد هر دو عنوان‌ بر آن‌ صدق‌ كند؛ چون‌ مفاهیم‌ آن‌ دو، قابل‌ جمع‌ نیست. گاهی‌ عناوین‌ قابل‌ جمع‌ هستند؛ برای‌ مثال، بر فعل‌ خاصی، عنوان‌ غصب‌ و كمك‌ به‌ فقیر صدق‌ می‌كند. شخص، بدون‌ اجازة‌ صاحب‌ كالا، كالای‌ كسی‌ را به‌ شخص‌ فقیری‌ عطامی‌ كند كه‌ در این‌جا این‌ عمل، هر دو عنوان‌ را می‌پذیرد. اگر چند عنوان‌ با هم‌ بر یك‌ عمل‌ صادق‌ باشد، هر عنوان، حكم‌ خود را می‌طلبد و در موارد تعارض‌ احكام‌ باید طبق‌ مباحث‌ اصولی، نتیجه‌ را لحاظ‌ كرد. اگر عنوان‌ حرام‌ و واجب‌ بر یك‌ شی، صادق‌ باشد، آیا در این‌ صورت، واجب‌ امتثال‌ می‌شود؟ اگر دو عنوان‌ حرام‌ و مباح‌ صدق‌ كند، عنوان‌ حرام‌ غلبه‌ می‌یابد یا حلال؟

ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 02:34 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی