تبلیغات
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی
بانکداری مجازی مسیر توسعه
: : : :
درباره ما
من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم.
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است.

سخنی با كاربران محترم وبلاگ

پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم.

از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند.

برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم.

به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد.

از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم


عطااله فدایی
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
گزارشی از ...6 -سوئیفت چیست ؟
گزارشی از ..5 - سامانه تسویه ناخالص آنی- ساتنا
گزارشی از ..4 - مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
گزارشی از ...3 -مدیریت ریسک
گزارشی از ...2 - راهنمای استفاده از اینترنت بانک برای مشتری
گزارشی از نحوه عملکردسیستم بانکــی ومدیریت وبرنامه ریزی استراتژی
پول شویی 2 /
پول شویی1 /محقق مجتبی ثمر بخش طهرانی
مدیریت دانش 2
مدیریت دانش 1
مراحل گشایش اعتبار اسنادی 2
مراحل گشایش اعتبارات اسنادی /محقق فهیمه پور مهربان
صندوق بین المللی پول3
صندوق بین المللی پول2
صندوق بین المللی پول1
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت2
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت1
تورم 5 /احسان شمس
تورم 4 /احسان شمس
تورم 3 /محقق احسان شمس
تورم 2 /احسان شمس
تورم1/محقق :احسان شمس
باتکداری الکترونیکی2 /محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
باتکداری الکترونیکی1/محققین :محمد حسین آقازاده و پیام رضازاده
تورم/محقق امید رمضانپور
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 3 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 2 /محقق مریم مجدی
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 1/محقق مریم مجدی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق9/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق8/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق7/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق6/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق5/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق4/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق3/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق2/عطااله فدایی
شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان ـ مطالبات معوق1 /عطااله فدایی
پول شویی/محقق محمد انصاری جاوید
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم2/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل دوم/محقق مهدیه اشکوری
سیر تحول بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان-فصل اول/محقق مهدیه اشکوری
نقشه راه بانکداری نوین ایران :نظام پرداخت نوین بانکداری الکترونیک (3 )
نقشه راه بانکداری نوین ایران :بانکداری یکپارچه (2)
تعریف بانکداری(1)
تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
لیست موضوعات پژوهشی در حوزه بانکداری الکترونیک و مجازی
بانک ملت از آغاز تا امروز
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
بانکداری مجازی
Create your flash banner free online
نقد و بررسی‌ نظریات‌ مطرح‌
با توجه‌ به‌ مباحث‌ پیشین، راه‌حل‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ رفع‌ مشكل‌ جریمة‌ تأخیر را ذكر، و آن‌ها را نقد و بررسی‌ می‌كنیم.
1. جریمة‌ تأخیر در ازای‌ ضرر وارد شده‌ به‌ بانك‌
آیت‌ا بجنوردی‌ در این‌ زمینه‌ گفته‌ است‌ كه‌ بانك، سود را شرط‌ نمی‌كند تا ربا تحقق‌ یابد؛ بلكه‌ چون‌ بان با پول‌ كار می‌كند، تأخیر ادای‌ بدهی، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ می‌شود؛ بنابراین‌ بان ضرر می‌بیند و باید جبران‌ شود.19 وی‌ عدم‌ كسب‌ سود را ضرر دانسته، شخص‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ وارد شد مكلف‌ می‌كند.
باید دانست‌ كه‌ عدم‌ نفع، همیشه‌ ضرر نیست. اگر به‌ گونه‌ای‌ باشد كه‌ تأخیر، به‌ ضرر بینجامد و این‌ ضرر، طبق‌ نظر عرف‌ به‌ بدهكار مستند شود، این‌ قابلیت‌ وجود دارد كه‌ ضرر وارد آمده‌ را جبران‌ كرد؛ ولی‌ وقتی‌ بانك‌ در مواقع‌ متعددی‌ سرمایه‌های‌ خود را نمی‌تواند به‌كار بیندازد و تسهیلات‌ لازم‌ را در اختیار افراد قرار نمی‌دهد، چگونه‌ عرف‌ چنین‌ استنادی‌ را موجه‌ می‌داند؛ به‌ ویژه‌ كه‌ مقدار بدهی‌ اندك‌ باشد.
در مباحث‌ فقهی‌ دربارة‌ عمل‌ كارگر محبوس‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر او حبس‌ نشده‌ بود، می‌توانست‌ كار كند و درآمدی‌ به‌ دست‌ آورد؛ ولی‌ به‌ علت‌ حبس‌ از كسب‌ سود ناتوان‌ شد. آیا كسی‌ كه‌ او را از چنین‌ منفعتی‌ محروم‌ ساخته، ضامن‌ است‌ یا نه؟ بیش‌تر فقیهان‌ از جمله‌ حضرت‌ امام، غصب‌ را در منافع‌ كارگر محبوس‌ ثابت‌ ندانسته‌ و دلیل‌ «علی‌الید» را در مغصوب‌ و منافع‌ آن‌ جاری‌ نمی‌دانند؛ زیرا عمل‌ او مالیت‌ ندارد؛ البته‌ چنان‌چه‌ محبوس‌ در زمان‌ حبس‌ اجیر كسی‌ بوده، یعنی‌ منافع‌ عمل‌ خود را به‌ دیگری‌ فروخته‌ باشد و به‌ علت‌ جلوگیری، منافع‌ او كه‌ فروخته‌ شده‌ از بین‌ برود، چون‌ حبس، سبب‌ نابودی‌ منافع‌ مالی‌ او شده، غاصب، ضامن‌ منافع‌ است.20
دربارة‌ غصب‌ اموال‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر مالی‌ غصب‌ شد، عین‌ و منافع‌ آن‌ مورد ضمانت‌ است؛ برای‌ مثال‌ اگر خانه‌ای‌ را كه‌ قابلیت‌ اجاره‌ دارد و منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ جاری‌ است، غصب‌ كند، ضامن‌ اصل‌ خانه‌ و اجرتِ‌ مدتِ‌ غصب‌ آن‌ است. حال‌ اگر شخص، بدهی‌ خود را نپرداخت، آیا دَین‌ نیز منافع‌ دارد؟ اگر شرع‌ منفعت‌ دَین‌ را پذیرفته‌ باشد، در قرض‌ نیز به‌ علت‌ نابودی‌ منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ می‌بایست‌ منافع‌ ضمانت‌ شود و اگر قرض‌دهنده‌ به‌ عمد از آن‌ منافع‌ در مدت‌ قرض‌ می‌گذرد، پس‌ از سررسید و عدم‌ توان‌ پرداخت، چرا خداوند برای‌ او بدون‌ جبران‌ خسارت‌ مهلت‌ داده‌ است؟ همچنین‌ اگر تأخیر ادای‌ بدهی‌ شخص‌ به‌ بانك، ضمان‌ آور است، افرادی‌ كه‌ از دولت‌ طلبكار هستند و دولت‌ پس‌ از مدت‌ها طلب‌ آن‌ها را می‌پردازد، جریمة‌ آن‌ را باید ادا كند. همچنین‌ افرادی‌ كه‌ خمس‌ و زكات‌ بدهكار هستند، در صورت‌ تأخیر و تبدیل‌ خمس‌ و زكات‌ به‌ دَین‌ افزون‌ بر اصل‌ آن، جریمة‌ آن‌ را نیز باید بدهكار باشند؛ در حالی‌كه‌ این‌ آثار در مسائل‌ فقهی‌ پذیرفته‌ نیست‌ و منفعتی‌ برای‌ دَین‌ لحاظ‌ نمی‌شود.
2. جریمة‌ مالی‌ در ازای‌ جرم‌ بودن‌ تأخیر21
در ضمنِ‌ آرای‌ اهل‌سنت‌ گذشت‌ كه‌ طبق‌ حدیثی‌ از پیامبر اسلام6 تأخیر بدهكار توانا در ادای‌ دین، جرم‌ و مجازات‌ بردار است. این‌ مضمون‌ در كتاب‌های‌ حدیث‌ شیعه‌ نیز از پیامبر نقل‌ شده‌ است.22 طبق‌ قرآن،23 به‌ بدهكاری‌ كه‌ توانایی‌ پرداخت‌ دین‌ را ندارد، مهلت‌ داده‌ می‌شود تا هنگام‌ توانایی، بدهی‌ را بپردازد؛ ولی‌ بر بدهكار توانا واجب‌ است‌ بدهی‌ را سر موعد بپردازد و عدم‌ پرداخت، جرم‌ و قابل‌ تعقیب‌ جزایی‌ است‌ و قاضی‌ می‌تواند او را مجازات‌ كند. مجازات‌ صورت‌های‌ گوناگون‌ اعم‌ از مالی‌ و بدنی‌ یا غیر آن‌ دارد. قاضی‌ ممكن‌ است‌ پس‌ از اخطار، به‌ حبس‌ یا پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ مجازات‌ مالی‌ دستور دهد یا فرمان‌ دهد از اموال‌ او چیزی‌ فروخته، و مال‌ طلبكار پرداخت‌ شود. در صورت‌ صحتِ‌ مجازات‌ مالی‌ و پرداخت‌ آن، مبلغ‌ آن‌ به‌ طلبكار داده‌ نمی‌شود؛ بلكه‌ به‌ بیت‌المال‌ انتقال‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ با تفصیلات‌ ذكر شده‌ نمی‌توان‌ به‌ طور مطلق‌ حكم‌ كرد: هر كس‌ بدهی‌ خود را نپرداخت‌ باید جریمه‌ بدهد؛ زیرا
یك. ممكن‌ است‌ از پرداخت‌ ناتوان‌ باشد؛
دو. مجازات‌ مالی‌ با فرض‌ پذیرش‌ اصل‌ آن‌ دربارة‌ بدهكار توانا، محتاج‌ حكم‌ حاكم‌ است؛
سه. جریمة‌ مالی‌ به‌ بانك‌ و طلبكار پرداخت‌ نمی‌شود؛ بلكه‌ به‌ بیت‌المال‌ واریز می‌شود.24
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: چون‌ بانك‌ها دولتی‌ است، مبلغ‌ جریمه‌ در نهایت‌ به‌ بیت‌المال‌ واریز می‌شود، و نیز حاكم‌ می‌تواند به‌ صورت‌ كلی، حكم‌ یا قانونی‌ را تصویب‌ كند كه‌ تأخیر در ادای‌ بدهی‌ جرم، و مجازات‌ آن، فلان‌ مقدار است؛ ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ كه‌ نظریة‌ پیشین‌ به‌ بانك‌های‌ دولتی‌ اختصاصی‌ ندارد؛ زیرا صاحب‌ نظریه‌ در این‌ امر تفاوت‌ قائل‌ نیست؛ افزون‌ بر این‌ كه‌ در صورت‌ صحت‌ این‌ نظریة، جریمة‌ تأخیر خسارت‌ به‌ بیت‌المال‌ دولت‌ واریز می‌شود و اگر بانك، خصوصی‌ باشد نمی‌تواند مبالغ‌ را دریافت‌ كند؛ بنابراین، نظریة‌ مطرح‌ شده‌ نمی‌تواند جریمه‌ تأخیر بانك‌ها را تصحیح‌ كند.
3. جریمة‌ تأخیر، جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ است.
وجود تورم‌ سالانه، باعث‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ می‌شود. عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ سر موعد، كاهش‌ ارزش‌ آن‌ را در پی‌ دارد. در مبادله‌هایی‌ كه‌ با پول‌ كاغذی‌ سروكار دارد، معامله‌ بر قیمت‌ و ارزش‌ حقیقی‌ پول‌ قرار می‌گیرد، نه‌ به‌ مبلغ‌ اسمی؛ بنابراین‌ معادل‌ ارزش‌ طلب‌ حقیقی‌ شخص‌ باید برگردانده‌ شود، و از زمان‌ سررسید تا هنگامی‌ كه‌ بدهی‌ پرداخت‌ شود، ارزش‌ حقیقی‌ آن‌ كاهش‌ می‌یابد، و بدهكار باید مقدار واقعی‌ را بپردازد.
در این‌ باره‌ باید گفت: یك. مقدار تورم‌ ممكن‌ است‌ كم‌ و زیاد باشد. مبلغی‌ را كه‌ در بانك‌ها به‌ صورت‌ جریمه‌ قرار می‌دهند، اگر در حدود مقدار تورم‌ همان‌ سال‌ باشد، با این‌ نظریه‌ سازگار است؛ ولی‌ پیش‌تر گذشت‌ كه‌ بانك‌ها، مبلغ‌ جریمه‌ را شش‌ درصد بیش‌تر از سود تسهیلات‌ آن‌ بخش‌ محاسبه‌ می‌كنند و این‌ مقدار، هیچ‌ رابطه‌ای‌ با تورم‌ ندارد. دو. از نظر فقهی‌ محاسبة‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ میزان‌ تورم‌ در دیون‌ مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف‌ در تورم‌ پایین‌ محاسبة‌ آن‌ را زیادی‌ پنداشته، به‌ ربا حكم‌ می‌كند. در واقع، عرف‌ در تورم‌ كم، مقدار پرداخت‌ شده‌ را به‌ میزان‌ طلب‌ اصلی‌ می‌داند؛ به‌ همین‌ جهت، بانك‌ در ادای‌ بدهی‌ خود به‌ مردم، كاهش‌ ارزش‌ پول‌ را محاسبه‌ نمی‌كند. در پرداخت‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ كاركنان‌ نیز این‌ امر محاسبه‌ نمی‌شود. طبق‌ مادة‌ 522 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ مصوب‌ 1379، تورم‌ در بدهی‌ دیون‌ گذشته‌ در صورتی‌ محاسبه‌ می‌شود كه‌ ارزش‌ حقیقی‌ دَین‌ كاهش‌ شدید داشته‌ و بدهكار، توان‌ پرداخت‌ نداشته‌ باشد. در آن‌ ماده‌ آمده‌ است:
در دعاوی‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ دَین‌ و از نوع‌ وجه‌ رایج‌ بوده‌ و با مطالبة‌ داین‌ و تمكن‌ مدیون، مدیون‌ امتناع‌ از پرداخت‌ نموده، در صورت‌ تغییر فاحش‌ شاخص‌ قیمت‌ سالانه‌ از زمان‌ سررسید تا هنگام‌ پرداخت‌ و پس‌ از مطالبة‌ طلبكار، دادگاه‌ با رعایت‌ تناسب‌ تغییر شاخص‌ سالانه‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تعیین‌ می‌گردد، محاسبه‌ و مورد حكم‌ قرار خواهد داد، مگر این‌ كه‌ طرفین‌ به‌ نحو دیگری‌ مصالحه‌ نمایند.25
4. جریمة‌ تأخیر به‌ صورت‌ تعهد بدهكار در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد
این‌ نظریه‌ در حال‌ حاضر به‌ وسیلة‌ بانك‌ها با تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ اجرا می‌شود. یكی‌ از اعضای‌ شورا می‌گوید:
جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه‌ بانك‌ می‌گوید: سرماه‌ باید قسط‌ خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان‌ موقع‌ باید فلان‌ مبلغ‌ را به‌ عنوان‌ جریمه‌ بپردازی، نه‌ این‌كه‌ جریمه‌ را می‌دهی‌ تا مبلغ‌ [= قسط] یك‌ ماه‌ دیگر پیش‌ تو بماند: لذا تأخیرِ‌ تأدیه، ربا نیست. حال‌ كه‌ ربا نیست، اگر در ضمن‌ عقد با قرض‌ شرط‌ شده‌ باشد، حكم‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم» دارد و اشكال‌ به‌ وجود نمی‌آید.26
پیش‌تر گفتیم‌ كه‌ یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ معاملات، جایگاه‌ شرط‌ و احكام‌ متفر‌ع‌ بر آن‌ است. طبق‌ معیارهای‌ فقهی‌ از جمله‌ حدیث‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»؛ مؤ‌منان‌ بر تعهدهای‌ خود وفا می‌كنند، تعهدی‌ كه‌ در ضمن‌ عقد قرار گیرد (شرط‌ شود) همچون‌ خود عقد باید مراعات‌ شود؛ اما شرط‌ لازم‌العمل، خود شرایطی‌ دارد؛ از جمله‌ آن‌كه‌ نباید مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ باشد و گرنه‌ شرط، فاسد و باطل‌ است‌ و اثر شرعی‌ و عرفی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست؛ البته‌ طبق‌ نظر محققان، شرط‌ فاسد، باعث‌ فساد اصل‌ معامله‌ نمی‌شود؛ از این‌رو اصل‌ عقد باقی‌ خواهد ماند؛ مثل‌ قرض‌ ربوی‌ كه‌ شرط‌ ربای‌ آن‌ باطل‌ است؛ ولی‌ اصل‌ قرض، صحیح‌ است؛27 بنابراین‌ اگر ثابت‌ شود تعهد پرداخت‌ جریمه، شرایط‌ صحت‌ را دارد، این‌ مصوبه‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ خواهد بود؛ اما به‌ ادلة‌ ذیل‌ چنین‌ نیست.
یك. همان‌طور كه‌ از حضرت‌ امام‌ نقل‌ كردیم، شرط‌ پرداخت‌ جریمه‌ صحیح‌ نیست28 و باطل‌ است؛ پس‌ چگونه‌ شورا طبق‌ نظر امام، جریمة‌ تأخیر را حرام‌ دانست؛ ولی‌ بطلان‌ چنین‌ شرطی‌ را نپذیرفت؛ با این‌كه‌ هر دو امر، طبق‌ نظر ایشان‌ ناصحیح‌ است.
دو. فرقی‌ نیست‌ كه‌ در ضمن‌ عقد، به‌ شرط‌ تصریح‌ شود یا آن‌كه‌ عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد. در بانكداری‌ ربوی، جریمة‌ تأخیر به‌ صورت‌ قانون‌ وجود داشت‌ و هر كسی‌ كه‌ وام‌ می‌گرفت، عقد قرض‌ طبق‌ قوانین‌ موجود منعقد می‌شد؛ بنابراین‌ اگر تعهد جریمة‌ تأخیر با شرط‌ اشكال‌ ندارد، لازم‌ نیست‌ شرط‌ با صراحت‌ ذكر شود؛ بلكه‌ اگر عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد باید صحیح‌ باشد و بالتبع، جریمه‌ تأخیر در بانكداری‌ ربوی‌ هم‌ باید صحیح‌ باشد.
سه. همان‌طور كه‌ در معیارهای‌ فقهی‌ گفتیم، ربا همیشه‌ برای‌ قرض‌ اولیه‌ نیست؛ بلكه‌ برخی‌ از انواع‌ رباهای‌ جاهلیت‌ برای‌ تأخیر دین‌ بوده‌ است.
چهار. نمی‌توان‌ باور كرد كه‌ این‌ شرط، حیلة‌ ربا نباشد. رسیدن‌ به‌ مقصود با تغییر ظاهری‌ الفاظ، واقعیت‌ را تغییر نمی‌دهد. تمام‌ موارد حیله‌های‌ ربا كه‌ در نظر حضرت‌ امام‌ باطل‌ بود، شرایط‌ ظاهری‌ عقد را داشتند.
پنج. تعلق‌ عنوان‌ جریمه، مانع‌ از تعلق‌ عنوان‌ ربا نیست؛ زیرا عنوان‌ جریمه‌ و ربا تباین‌ ندارند؛ بلكه‌ قابل‌ جمع‌ هستند. آن‌چه‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ و جریمه‌ گرفته‌ می‌شود، به‌ علت‌ زیادشدن‌ به‌ اصل‌ قرض، عنوان‌ ربا را نیز می‌یابد و حرام‌ می‌شود؛ بنابراین، بر فرض‌ كه‌ جریمه‌ از جهتی‌ جایز باشد، از جهت‌ دیگر ربا و حرام‌ خواهد بود29 و ملا حرمت‌ ربا به‌ طور قطع‌ اقوا از جواز اخذ آن‌ به‌ صورت‌ جریمه‌ است.


راه‌ حل‌
با توجه‌ به‌ این‌كه‌ تأخیر در ادای‌ دیون‌ باعث‌ خسارت‌ به‌ بانك‌ می‌شود، برای‌ رفع‌ این‌ معضل‌ باید چاره‌ای‌ اندیشید. در بانكداری‌ ربوی، جریمه‌ای‌ بیش‌ از نرخ‌ بهره‌ برای‌ مدت‌ تأخیر وضع‌ می‌شد؛ ولی‌ در بانكداری‌ غیر ربوی، امكان‌ اجرای‌ شرط‌ ادای‌ خسارت‌ به‌ علت‌ مشابهت‌ كامل‌ آن‌ با ربا وجود ندارد. برخی‌ از محققان‌ راه‌ حل‌ مناسبی‌ را ارائه‌ كرده‌اند.30 به‌ نظر ایشان، عقود بانك‌ به‌طور كلی‌ دو نوع‌ است: مشاركتی‌ و غیر مشاركتی. برای‌ عقود غیرمشاركتی‌ به‌ علت‌ آنكه‌ رابطة‌ بانك‌ و مشتری‌ رابطة‌ طلبكار و بدهكار است‌ باید با گرفتن‌ وثیقة‌ قابل‌ وصول‌ در ابتدای‌ معامله‌ و به‌ اجرا گذاشتن‌ آن، از تأخیر جلوگیری‌ كرد؛ ولی‌ در عقود مشاركتی‌ كه‌ بانك‌ و مشتری‌ با هم‌ در امری‌ سرمایه‌گذاری‌ كرده‌اند، قرارداد مشاركت‌ قابل‌ تمدید است؛ برای‌ مثال‌ اگر بانك‌ و شخصی‌ كارخانه‌ای‌ را ایجاد كردند و فرد متعهد شد در طول‌ چند سال، سهم‌ بانك‌ را به‌تدریج‌ بخرد، اگر نتوانست‌ سرِ‌ موعد، سهم‌ را بخرد و مهلت‌ خواست، بانك‌ می‌تواند زمان‌ فروش‌ سهم‌ خود را به‌ تأخیر بیندازد و در آن‌ مدت‌ از سود آن‌ استفاده‌ كند یا آن‌كه‌ سهم‌ سود خود را طبق‌ قرار اولیه‌ در صورت‌ تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین‌ ضرری‌ متوجه‌ بانك‌ نخواهد شد.
راه‌حل‌ پیشین‌ صحیح‌ بوده، جهت‌ تحقق‌ آن‌ لازم‌ است‌ به‌ تعداد اقساطی‌ كه‌ شخص‌ متعهد شده‌ كه‌ سهم‌ بانك‌ را بخرد، معامله‌ متعدد شود، نه‌ آن‌كه‌ قرارداد بیع‌ صورت‌ گیرد و شخص، بدهی‌ خود را در هر ماه‌ بپردازد. در واقع‌ از ابتدا كه‌ بانك، سهم‌ خود را می‌فروشد، دفترچة‌ سهام‌ تهیه‌ می‌شود و با پرداخت‌ مبلغ‌ سر سال، شخص‌ سهمی‌ از آن‌ را می‌خرد و تا پیش‌ از فروش، بانك‌ طلبكار نیست؛ بلكه‌ صاحب‌ سهام‌ است‌ و از سود و مزایای‌ آن‌ استفاده‌ می‌كند. هنگام‌ فروش، چنان‌چه‌ قیمت‌ سهام‌ تغییر كرده‌ باشد، سهم‌ را به‌ قیمت‌ روز می‌فروشد؛ از این‌ رو خریدار می‌كوشد تا سهم‌ مذكور را سر موعد خریداری‌ كند. افزون‌ بر این، بانك‌ می‌تواند از راه‌ تشویق‌ و تنبیه‌ وارد عمل‌ شود و اگر كسی‌ بدهی‌ خود را زودتر پرداخت، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ و از باب‌ «ضَع‌ و تعجل» به‌ او برگرداند. این‌ امر مورد اتفاق‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ در صورت‌ توافق‌ دو طرف‌ از مقدار بدهی‌ كم‌ كرد و آن‌ را زودتر پرداخت.
همچنین‌ بانك‌ می‌تواند در ارائة‌ خدمات‌ به‌ مشتریان‌ متخلف‌ مانع‌ ایجاد كند. به‌ آنان‌ دسته‌ چك‌ ندهد. چك‌های‌ آن‌ها را وصول‌ نكند. حواله‌های‌ آن‌ها را منتقل‌ نكند و از انواع‌ راه‌هایی‌ كه‌ شخص‌ را وا می‌دارد تا دیون‌ خود را بموقع‌ بپردازد، استفاده‌ كند. امروزه‌ بانك‌ با ارائة‌ جایزه‌ و تشویق‌ جهت‌ قرض‌الحسنه‌ میلیاردها تومان، درآمد مردم‌ را جمع‌آوری‌ می‌كند و مقدار اندكی‌ از منافع‌ آن‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ به‌ آن‌ها بر می‌گرداند. برای‌ رفع‌ تأخیر نیز می‌توان‌ از سیاست‌های‌ تشویقی‌ و تنبیهی‌ استفاده‌ كرد. مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ بانك‌ بخواهد به‌ موازین‌ شرعی‌ به‌طور كامل‌ عمل‌ كند.


پی‌نوشت‌ها
.1 عضو هیأت‌علمی‌ گروه‌ اقتصاد دانشگاه‌ مفید.
.2 روزنامة‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ش‌ 11301، 22/9/1362.
.3 حسین‌مهرپور: مجموعة‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان، سازمان‌ انتشارات‌ كیهان، تهران، 1371، ج‌ 3، ص‌ 193 و 198.
.4 روزنامة‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ش‌ 13180، 13/3/1369.
.5 همان، ش‌ 15246، 16/4/1376.
.6 برای‌ تفصیل‌ بحث‌ دربارة‌ سیر قوانین‌ در این‌ زمینه، ر.ك: ابراهیم‌ شفیعی‌ سروستانی: سیرتطور قوانین‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، آمده‌ در مجموعة‌ آثار كنگرة‌ بررسی‌ مبانی‌ فقهی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی، اجتهاد و زمان‌ و مكان‌ 2، مؤ‌سسة‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی، قم، 1374، ص‌ 350 - 366؛ ابراهیم‌ درویشی: «خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در ترازوی‌ نقد و بررسی»، فصلنامة‌ بانك‌ صادرات‌ ایران، ش‌ 9، تابستان‌ 78، ص‌ 76 و 77.
.7 برای‌ بحث‌ تفصیلی‌ در این‌ زمینه، ر.ك: عصام‌انس‌ الزفتاوی: حكم‌الغرامة‌ المالیة‌ فی‌ الفقه‌ الاسلامی، المعهد العالمی‌ للفكرالاسلامی، القاهره، 1996.
.8 علی‌ المتقی‌الهندی: كنزالعمال، مؤ‌سسة‌الرسالة، بیروت، 1401، ج‌ 6، ص‌ 222.
.9 ر.ك: مجموعة‌ سخنرانی‌ها و مقالات‌ هشتمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، مؤ‌سسه‌ عالی‌ بانكداری‌ ایران، تهران، 1376، ص‌ 33 و 34؛ ایرج‌ توتونچیان: پول‌ و بانكداری‌ اسلامی‌ و مقایسة‌ آن‌ با نظام‌ سرمایه‌داری، توانگران، تهران، 1379، ص‌ 236 و 237.
.10 روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: كتاب‌البیع، مؤ‌سسة‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌خمینی، 1379، ج‌ 5 ص‌ 527 - 529؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعة‌الاَّداب‌ فی‌ النجف‌الاشرف، ج‌ 1، ص‌ 535؛ سیدابوالقاسم‌ خوئی: منهاج‌الصالحین، مدینة‌العلم، قم، 1410، ج‌ 2، ص‌ 48.
.11 سیدمحمدباقر صدر: البن اللاربوی، دارالتعارف‌ للمطبوعات، بیروت، 1400، ص‌ 179 و 180؛ سیدابوالقاسم‌ خویی: منهاج‌الصالحین، ج‌ 2، ص‌ 170.
.12 سید ابوالقاسم‌ خویی: منهاج‌الصالحین، ج‌ 2، ص‌ 49: روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: تحریرالوسیله، ج‌ 1، ص‌ 536.
.13 روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات‌ اسلامی، قم، 1376، ج‌ 2، ص‌ 148.
.14 روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: تحریرالوسیله، ج‌ 2، ص‌ 611.
.15 همو: استفتائات، ج‌ 2، ص‌ 175 و 176.
.16 همان، ص‌ 72 و 85.
.17 همان، ص‌ 102.
.18 فخرالدین‌ محمد بن‌ عمر الرازی: التفسیرالكبیر، دارالكتب‌ العلمیة، بیروت، 1411، ج‌ 9، ص‌ 3.
.19 ر.ك: مجموعة‌ سخنرانی‌ها و مقالات‌ هشتمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ 33.
.20 روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: تحریرالوسیله، ج‌ 2، ص‌ 173 و 177.
.21 مجموعة‌ سخنرانی‌ها و مقالات‌ هشتمین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی، ص‌ 34.
.22 حر عاملی: وسائل‌الشیعه، مؤ‌سسة‌ آل‌البیت‌ لاحیأالتراث، قم، 1416 حدیث‌ چهارم‌ از باب‌ 8 كتاب‌ الدین‌ و القرض‌ ج‌ 18، ص‌ 334.
.23 بقره‌ (2): 280.
.24 ر.ك: سیدعباس‌ موسویان: بانكداری‌ اسلامی، مؤ‌سسه‌ تحقیقاتی‌ پولی‌ و بانكی، تهران‌ 1378، ص‌ 220.
.25 ر.ك: روزنامة‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، ش‌ 16070، 11/2/1379.
.26 مصاحبه‌ با حضرت‌ آیت‌ا رضوانی، عضو محترم‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ دربارة‌ بانكداری‌ اسلامی، بانك‌ مركزی‌ ایران، تهران‌ 1372، ص‌ 33 و 34.
.27 ر.ك: روح‌ا موسوی‌ خمینی‌ [امام]: كتاب‌البیع، ج‌ 5، ص‌ 236 - 359.
.28 همو: استفتائات، ج‌ 2، ص‌ 102.
.29 این‌ مطلب‌ از افادات‌ استاد آیت‌ا قدیری‌ است.
.30 سیدعباس‌ موس

نویسنده:‌مجید رضایی

انتهای پیام/
ارسال شده توسط Mehrdad M.tabrizi در ساعت 02:40 ب.ظ | نظرت شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2
An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1
Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking
مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا
جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی
رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2
تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1
تازه‌های وب و اینترنت؛
بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور
بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2
/بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1
عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود
بررسی فن آوری های اولویت دار كشور
صندوق بین‌المللی پول:
دکتر بهمنی:'
از ابتدای سال 2010 میلادی
تدابیر بانك مركزی در سال 89 برای نظارت بر سیستم بانكی
گزارش تحلیلی مقایسه ای فارس از
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی
بانک رفاه و بانکداری الکترونیکی2 مهدی خواجوی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی
سوئیفت چیست؟2
تحقیق دانشجویی
اعتبار اسنادی 2
تحقیق دانشجویی
تحقیق دانشجویی